"الزراعة" تتفاوض مع المصرية الكويتية حول تحويل أرض العياط إلى "عمرانى"

كشف الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك تفاوضا بين الحكومة المصرية والشركة المصرية الكويتية حول تحويل جزء من أرض العياط المخصصة للشركة من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، لافتا إلى أن الشركة طالبت التفاوض فى شأن الأرض وتم عمل لجنة من مجلس الوزراء تتولى عملية التفاوض، خاصة أن الوزارة حددت مبلغ مليون ونصف المليون جنيه مقابل الفدان الواحد يتم دفع 25% من إجمالى القيمة خلال عام.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أنه تم إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية"، والبالغة 26 ألف فدان، وأصبحت الأرض ملكا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ليتم بيعها فى مزاد علنى، حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط، فى حين أنها تتفاوض حاليا على دفع 32 مليار جنيه، مع استبعاد 4 آلاف فدان تدخل فى نطاق حرم الآثار فى منطقة الهرم، فى حين أن وزارة الزراعة طلبت 48 مليار جنيه، بما يعادل 8 مليارات دولار.

من جانبه، نفى ناصر مجاور الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار إلغاء وزارة الزراعة تخصيص أرض العياط، لافتا إلى أن الشركة والتى يساهم فيها الجانب الكويتى بنسبة 90% من رأس مالها مازالت تتفاوض مع الحكومة المصرية حول تحويل نشاط أرض العياط "26 ألف فدان" من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، وأنه لا يوجد نزاع حول هذه الأرض المملوكة للشركة.

وقال الرئيس التنفيذى: إن الأرض مملوكة ملكية تامة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بموجب عقد بيع سبق إبرامه والحصول على جميع الموافقات اللازمة للتعاقد من كافة الجهات المختصة، وأنها ليست تخصيصا أو حق انتفاع، وأن ملكية وحيازة الشركة للأرض ثابتة ومستقرة وليست محل نزاع حتى الآن.

وأضاف مجاور أنه قام بالاتصال بمجلس الوزراء والدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث نفى كلاهما صحة ما تردد شكلا وموضوعا.

وأفاد مجاور أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع الحكومة المصرية وأنه تم تحديد النشاط العمرانى لمساحة 21 ألف فدان والباقى زراعى ضمن هيكل التسوية الذى تم التوصل إليه مع لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء وأن التسوية فى الوقت الحالى تدور حول بعض النقاط الفنية والتى بناء عليها سوف يتم تحديد السعر العادل مقابل تغيير نشاط الأرض من الاستصلاح والاستزراع إلى مجتمع عمرانى متكامل.