قالت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم السبت، إن إيران ستطبق نظاماً للصرف الأجنبى ذا ثلاثة مستويات لشراء مختلف فئات الواردات، وذلك فى علامة على أن احتياطيات الحكومة من العملة الصعبة تتعرض لضغوط من جراء العقوبات الغربية.
وفقد الريال الإيرانى نحو نصف قيمته فى العام الماضى، بعد أن شدد الغرب العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى المثير للجدال.
وهوت مبيعات إيران من النفط موردها الرئيسى لعائدات العملة الصعبة هذا العام، بسبب العقوبات، وواجهت طهران متاعب فى تحويل عائدات صادراتها من الخام، بسبب العقوبات المفروضة على بنكها المركزى.
ومع أن سعر الصرف الرسمى هو 12260 ريالا مقابل الدولار فإن المعروض المتاح من الدولار محدود وسعر السوق غير الرسمية التى يمكن فيها للإيرانيين الحصول على الدولارات يقترب من 19 ألف ريال.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الحكومة ستوفر الدولارات بالسعر الرسمى لاستيراد "السلع الأساسية" وبسعر 15 ألف دولار مقابل الريال "للسلع الرأسمالية والوسيطة".
أما السلع الكمالية، مثل السيارات، فسيتم استيرادها باستخدام دولارات تشترى بسعر السوق الحرة، وهو ما يعنى أن سعرها قد يزيد زيادة كبيرة داخل إيران.
وقالت وكالة الطلبة إن أرسلان فاتحبور رئيس اللجنة الاقتصادية فى البرلمان صرح بأنه "لا توجد خطة جديدة لتغيير سعر الصرف". وأضاف قوله، "كان اقتراحنا السابق أن تكون السلع الأساسية جزءا من السلع المستوردة ذات الأولوية واستخدام (السعر الرسمى) لذلك وقبلت الحكومة هذا الاقتراح".
الريال الإيرانى
دبى (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة