مجلس النواب يصوت لإلغاء عقد شركة روسية يشتبه فى تسليحها نظام سوريا

صوت مجلس النواب الأمريكيين بغالبيتهم الكبرى أمس الخميس على مشروع قانون لإلغاء عقد وقعه البنتاجون مع إحدى أبرز الشركات الروسية فى مجال التسليح، لاتهامها بتسليح النظام السورى.

وتم تبنى التعديل فى مجلس النواب ذى الغالبية الجمهورية بموافقة 407 أصوات مقابل 5 وأدرج النص ضمن قانون تمويل نفقات الدفاع للعام 2013، الذى أقره المجلس أيضا، ويعود لمجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون البت فى الموضوع.

وانتقد النائب الديمقراطى جيم موران الذى قدم النص البنتاجون على توقيع العقد مع شركة روسوبورون إكسبورت التابعة للدولة الروسية والتى قال إنها تبيع قذائف هاون وبنادق قنص ومروحيات هجومية إلى نظام بشار الأسد، بما فى ذلك شحنة فى طريقها الآن إلى دمشق.

وكان البنتاجون أعلن الأسبوع الماضى توقيع عقد بقيمة 171 مليون دولار مع روسوبورون إكسبورت لشراء 10 مروحيات "مي-17" هجومية، لتستخدمها القوات الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ليصبح بالتالى مجمل المروحيات التى تم شراؤها 33 مروحية.

وصرح موران أمام المجلس "من المثير للقلق أن نشترى مروحيات من شركة روسية متورطة بشكل مباشر فى مقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال السوريين الأبرياء".

وتابع "علينا الابتعاد عمن هم فى نهاية المطاف أمراء حرب وإلا فإن إدانتنا للنظام السورى ستكون جوفاء".

واستخدمت روسيا والصين للمرة الثالثة الخميس حقهما فى النقض (الفيتو) لإعاقة محاولات الأمم المتحدة لزيادة الضغط على نظام الرئيس السورى بشار الأسد، فى تحد كبير للغربيين.

وانتقدت الدول الغربية قيام موسكو بتزويد دمشق بالأسلحة، وقال موران إن موسكو باعت سوريا ما قيمته مليار دولار من الأسلحة العام الماضى.

وتعتبر شركة روسوبورون إكسبورت الوحيدة المصدرة للأسلحة فى روسيا، وقد أعلنت فى يونيو أن الأسلحة التى تبيعها للنظام السورى مطابقة لقرارات مجلس الأمن الدولى.

وسقط أكثر من 17 ألف قتيل منذ بدء الانتفاضة الشعبية فى سوريا قبل 16 شهرا، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وموران نائب مخضرم من فرجينيا، حيث يتمتع متعاهدو الدفاع الأمريكيون بحضور قوى.