صحيفة إسبانية: تأجيل دعوى حل "التأسيسية" يعنى تأجيل استقرار البلاد

قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن المحكمة الإدارية المصرية أجلت الحكم فى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى 30 يوليو الجارى، وهذا التأجيل يثير جدلا واسعا فى الشوارع المصرية، كما أنه يؤجل استقرار البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا التأجيل جاء بعد قيام محامى حزب الحرية والعدالة باتخاذ الإجراءات القانونية لطلب رد بمحكمة القضاء الإدارى، لافتة إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية، التى تتكون من 100 عضو شكلت فى يونيه الماضى من قبل البرلمان، الذى تم حله الآن فى مصر، وكان يهيمن عليه الإسلاميون، وكانت تعطى الأغلبية للإسلاميين، حيث تسمح بتجاوز الاعتراضات من قبل الليبراليين والعلمانيين.

وكانت المحكمة الدستورية حكمت يوم 14 يونيه الماضى بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، الذى هيمن عليه الإسلاميون، وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون، وفى اليوم التالى قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب، وفى يوم 17 يونيه أصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل، الذى بحسبه استرد "العسكرى" سلطة التشريع، التى كان سلمها لمجلس الشعب مع انعقاده فى الأسبوع الأخير من يناير.

وتعرض تشكيل الجمعية التأسيسية لانتقادات من الليبراليين واليساريين، الذين يقولون إن تشكيلها يغلب عليه الإسلاميون، الذين هيمنوا على أول برلمان انتخب بعد أقل من عام من الانتفاضة، التى أسقطت الرئيس السابق حسنى مبارك.