وقال علام فى حوار مع "اليوم السابع"، إن الأسلوب المتبع فى إصدار الموافقة بتعلية أى مبنى أسلوب خاطئ وغير دقيق، مضيفاً أن صاحب العقار يقوم بالتحايل والحصول على شهادة معتمدة من نقابة المهندسين مقابل رسوم 300 جنيه، يحصل بموجبها على تراخيص تعلية المبنى، غير أن هذه الشهادة تكون فاقدة للدقة والدراسة الشاملة للمبنى ما يتسبب فى انهياره.
أما السبب الثانى ووفقا لعلام فيتمثل فى إدخال التعديلات على العقارات القديمة فى وقت سريع، وكان آخرها العقار المنهار فى محافظة الإسكندرية منذ أيام قليلة، مرجعاً سبب انهيار هذا العقار إلى قيام صاحبه ببنائه كدور أرضى فقط فى عام 2009، ثم قام بإضافة دورين آخرين فى 2010، وفى عام 2011 قام بزراعة أعمدة خراسانية لباقى أدوار العقار البالغة 10 أدوار، محملا بذلك على الحوائط المقامة بالفعل، مما أدى لانهيار العقار وسقوطه فى العام الحالى.
وأكد، أنه بالنسبة لهذه المبانى يجب أن يصدر لها قرارات ترميم وصيانة مع عدم إجراء أى تعديلات بها، أو قرارات إزالة إذا كانت لا تصلح فى الترميم، لافتا إلى أن دور الجهاز تجاه تلك المبانى هو فحصها وعمل التقارير الفنية بما تحتاجه من ترميم أو صيانة وذلك بعدما نطالب بذلك من قبل الأحياء أو بعد إجراء تفتيش مفاجئ من قبل جهازنا على هذه المبانى.
وكشف علام فى حواره أن الجهاز قام بإعداد شكل دقيق للتقرير الفنى الذى يجب الحصول عليه عند الرغبة فى تعلية أى مبنى، على أن يتضمن هذا التقرير المعد طبقا لجهة "أيه سى أى ريبير مانويل" -أكبر جهة فى العالم للتقارير الفنية- فحص ودراسة إنشائية شاملة للمبنى قبل تعليته، لافتا إلى أنه تم عمل مناقشة مجتمعية حول هذا الشكل للتقرير الفنى المعد من قبل الجهاز، حيث تمت مناقشته مع الأحياء والاستشاريين والجهات البحثية والجامعات، كما تم عمل دراسة مجتمعية حوله من خلال إحدى المبادرات لدراسة تأثير تطبيق هذه المعايير على المجتمع.
وقال رئيس الجهاز إن هذا الشكل للتقرير الفنى فى طريقه للاعتماد من قبل وزارة الإسكان بعد أن تقوم الوزارة بدراسته أيضا، حيث ستتم إضافته على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 119 للبناء الموحد، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان بذلك لاعتماده، خاصة أن تعديل اللائحة التنفيذية يعتمد من الوزير المختص بينما تعديل القانون ذاته يحتاج وجود مجلس شعب.
وطالب علام بضرورة عمل نيابة بلدية ومحكمة بلدية بجانب شرطة البلدية للعمل فى مثل هذه الأمور فقط، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المادة التى تنص على عدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة فى القانون 119، إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للأشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مؤكدا على ضرورة إلغاء القانون الذى يتيح تسجيل العقارات وعقود ملكيتها بموجب صحة التوقيع وإلا بذلك يمكننا بيع ميدان التحرير مادام وجد صحة توقيع بقرار من المحكمة.
وبحسب علام فإنه لا يوجد رقم دقيق بحجم مخالفات المبانى، غير أن هناك رقماً تقديرياً تم رصده بعد ثورة يناير إذ تجاوزت المخالفات الـ500 ألف مخالفة على مستوى محافظات الجمهورية، سجلت محافظة الجيزة أعلى نسبة فى هذه المخالفات حيث وصلت نسبة قرارات الإزالة التى صدرت للمخالفات بها إلى 33 ألف قرار منذ أحداث الثورة وحتى الآن، يليها محافظة القاهرة التى سجلت 25 ألف قرار إزالة لمخالفات بناء تمت طوال الأشهر الماضية، ثم محافظة الإسكندرية سجلت نحو 20 ألف مخالفة بعد الثورة.
وأرجع علام سبب عدم وجود رقم دقيق بحجم المخالفات بعد الثورة إلى أن تجميع البيانات والمعلومات فى مصر يعتبر أمرا صعبا، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الأحياء فى كافة محافظات الجمهورية البالغة 29 محافظة من قبل الجهاز لمعرفة المخالفات التى تم رصدها، فهناك أحياء استجابت وأخرى لم ترد حتى الآن، قائلا: "فى محافظة القاهرة يوجد 37 حيا استجاب منهم لخطابات الجهاز 18 حيا فقط والباقى لم يستجب، أما محافظة الجيزة بها 18 حيا ومركزا لم يستجب منهم سوى 3 أحياء فقط".
وأشار رئيس الجهاز إلى أن كل ما تم رصده من مخالفات حتى الآن خاص بالأحياء فقط بدون رصد مخالفات القرى والعشوائيات، موضحا أن دور الجهاز فى التعامل مع هذه المخالفات هو دور رقابى، حيث يقوم الجهاز بالتفتيش ومتابعة ومراقبة المخالفات حتى يتم تحويلها إلى النيابات أو المحاكم.
وقال علام إن المبانى تصنف إلى نوعين مبان مرخصة وأخرى غير مرخصة، النوع الأول ينقسم إلى مبان مرخصة مطابقة وأخرى مخالفة، لافتا إلى أن المبانى المرخصة المخالفة منها ما يعتبر مخالفا بشكل آمن وآخر غير آمن، أما النوع الثانى وهى المبانى غير المرخصة تنقسم إلى مبان تمت على أراضى مبانى وأخرى على أراض زراعية والاثنين منهم ما يتم بناؤه بشكل آمن وآخر غير آمن.
وأكد أنه برغم كل هذه الأنواع من المبانى المنشأة إلا أن قانون البناء رقم 119 لا يتعامل إلا مع نوع واحد فقط منهم وهو النوع الأول المبانى المرخصة المطابقة مضيفا أن باقى أنواع المبانى بما فيها المبانى المرخصة المخالفة لا يراها القانون 119 ولا يتعامل معها، لذا تم اقتراح أن يتم تعديل هذا القانون وأن يعاد ترتيب ووضع آليات للتعامل مع باقى أنواع مخالفات المبانى.
وأضاف رئيس جهاز التفتيش أنه تم اقتراح أولا بالنسبة للمبانى المرخصة المطابقة أن يتم تشجيع المجتمع على تنفيذ هذا النوع، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات للمنفذ سواء إجراءات التراخيص أو تخفيض أسعار إدخال المرافق إليه، أما بالنسبة للنوع الثانى وهو المبنى المرخص المخالف يجبل أولا فى مثل هذه الحالات إثبات إذا كان المبنى مخالفا آمنا أم مخالف غير آمن، وذلك من خلال عمل تقرير فنى بذلك، وإذا ثبت أنه آمن من حيث الإنشاءات وكود الارتفاع وخطوط التنظيم يمكن وقتها إدخال المرافق إليه ولكن بسعر أعلى من النوع السابق.
وأوضح علام فى حواره أنه يمكن التعامل مع المبانى المرخصة المخالفة للمواصفات وغير الآمنة بنفس النظام السابق ولكن بعد إزالة الأجزاء غير الآمنة فى المبنى أو تأميمها للدولة، وبعد ذلك يتم إدخال المرافق إليها ولكن بسعر يزيد عن النوعين السابقين، وبالنسبة للشريحة الأخرى وهى المبانى غير المرخصة إذا كانت على أراضى مبانى وآمنة تدخل إليها المرافق بأسعار أعلى من الأنواع السابقة، وإذا كانت غير آمنة يتبع معها ذات النظام ولكن بأسعار أكثر فى إدخال المرافق.
وأضاف، بالنسبة للمبانى غير المرخصة المنشأة على أراض زراعية يجب إزالتها على الفور وعدم التعامل معها بأى شكل من الأشكال، قائلا: "بهذه الحلول التى تم اقتراحها ستتم الاستفادة من معظم المبانى المنشأة بعد تقنين أوضاعها وفقا للحلو المقترحة وحسب نوع كل مبنى وظروف إنشائه، كما ستتم الاستفادة من أن هناك بعض المبانى سيتم إدخالها فى شرائح مرتفعة بالنسبة لمرافق الكهرباء والمياه وأخرى ستؤمم أجزاء منها للدولة، خاصة أن قانون 119 لا يتعامل مع هذه الأنواع من المبانى".
ولفت إلى أن جهاز التفتيش يعمل فى اتجاهين، الأول، هو فحص الشكاوى الواردة سواء من الأحياء أو المواطنين أو قطاع الإسكان بالوزارة أو المحافظين والمجمعة العشرية، والاتجاه الثانى هو عمل تفتيش عشوائى ومفاجئ على الأحياء والمحافظات وأجهزة المدن وعمل تقارير وتوصيات بكل ذلك ترفع إلى وزراء الإسكان والتنمية المحلية والمحافظ المختص ورئيس الحى.
وأضاف أن عدد الدوريات التفتيشية التى يتم عملها شهريا من قبل الجهاز تبلغ 120 دورية، علاوة على ما يقوم الجهاز بمتابعة تقارير قام بإعدادها حول مخالفات قديمة، لافتا إلى أن الجهاز فى عمله يختص أيضا بانهيار العقارات والتى تكون نتيجة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التوصيات الفنية الصادرة من الجهاز تجاه هذه العقارات الآيلة للسقوط.
وقال رئيس الجهاز إن جهاز التفتيش ظل بدون عمل منذ قرار إنشائه وحتى حدوث زلزال 92 ووقتها وبعدها صدر قرار جمهورى فى 28 يناير 1993 رقم 29 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء، ونصا لقرار على اختصاص الجهاز بمهام التفتيش والمراقبة والمتابعة، وأعطى للجهاز 7 اختصاصات منها (القيام بالتفتيش الفنى على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط، التحقق من مطابقة التراخيص، التفتيش على تنفيذ جميع أعمال المبانى).
وتابع علام قائلا: "بالرغم من أن القرار كان جيد فى توضيح اختصاصات الجهاز إلا أنه كان به أخطاء مثل ندب العاملين اللازمين لمباشرة الاختصاصات والمهام المعهودة للجهاز من وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها، حيث اقتصر العمل فى الجهاز على الندب"، موضحا أن أسلوب الندب فى مصر به مشكلة وهو أن كل مسئول إدارة عندما يطلب منه ندب أحد لديه للعمل فى الجهاز يقوم بندب الموظف المثير للمشاكل للتخلص منه، وتصبح قيادتهم هنا فى المركز صعبة.
وأضاف، المشكلة الثانية فى القرار الجمهورى هى أن الجهاز ليس له هيكل تنظيمى وهو ما نعانى منه حتى الآن، مطالبا بتعديل القرار بآخر يذكر فيه كلمة "هيكل تنظيمى" ولكن لن يتم ذلك إلا بتخصيص موازنة خاصة للجهاز خاصة أن الدولة لا تسمح بعمل هياكل تنظيمية إلا للجهات التى لها موازنة خاصة، وجهازنا تدخل موازنته ضمن موازنة وزارة الإسكان.
وقال رئيس الجهاز إن من أضرار القرار الذى نطالب بتعديله منذ 19 عاما، عدم وجود تعيينات أو انتقاء للموظفين فى الجهاز، وعدم القدرة على فتح مقار جديدة، خاصة أن مقاراتنا توجد فى "المنصورة، الإسكندرية، الفيوم، أسوان، وبورسعيد" فقط، بينما نحتاج مقرات أخرى فى وسط الدلتا والصعيد.
وكشف علام أن عدم وجود موازنة خاصة للجهاز أدى إلى عمل الجهاز طوال العام المالى 2011/2012 بموازنة تم ضغطها بنسبة 70%، لافتا إلى انه تم خلال العام الماضى مطالبة الدكتور فتحى البرادعى بدعم لنستطيع استكمال العام المالى وصرف الرواتب والمكافآت وبالفعل استجاب الوزير وخاطب وزارة التخطيط التى منحتنا دعما مرتين.
وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ظل ضغط الموازنة الماضية تم اللجوء إلى نظام إدارة ترشيد الإنفاق، فقمنا بتحويل صيانة السيارات للداخل بدون إرسالها للتوكيلات، قللنا عدد النسخ والمطبوعات من الصحف، ورشدنا استهلاك الأحبار، مشيرا إلى أن هذا النظام وفر للجهاز 40% بجانب نسبة الموازنة التى أتيحت لنا والدعم الذى حصلنا عليه، حيث استطعنا بعد كل ذلك استكمال السنة المالية.
