"الاشتراكيون": الرئاسة والعسكرى مشغولان بصراعاتهما عن مطالب العمال

أكدت حركة الاشتراكيين الثوريين أن مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشغولان عن هموم الفقراء بصراعاتهما على الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشعب، ولم يتفقا سوى على إلغاء نسبة الخمسين بالمائة للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب فى الدستور الجديد، متجاهلين إضرابات عمال مصر ومطالبهم العادلة.

وأعلنت الحركة فى بيان لها أمس، الخميس، عن مساندتها لكل عمال مصر وإضراباتهم حتى تتحقق مطالبهم فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإدانتها للاتهامات التى تكال لنضالها الاجتماعى لدرجة وصلت إلى اتهامها بالعمالة، ومطالبة حزب النور السلفى لرئاسة الجمهورية بعدم الاستجابة لمطالب الآلاف من العاملين المحتجين.

وأضافت الحركة أن إضرابات واحتجاجات العمال كانت الشرارة الأولى للثورة والضربة القاضية التى أسقطت مبارك، لتعود اليوم مرة أخرى للمشهد بموجة من الإضرابات والاعتصامات فى كل محافظات الجمهورية وفى معظم مواقع العمل ضد سياسات الفقر والاستغلال، وللمطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة، ليتعرضوا لكل أشكال القمع والاضطهاد من الاعتقال والضرب والفصل والتشريد.

وأضاف البيان أن الحركة العمالية هى الوحيدة القادرة على إسقاط نظام الاستغلال وسياسات الإفقار وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذا لن يتحقق إلا إذا توحدت حركتهم فى جميع مواقع العمل على مطالبهم العامة فى الحد الأدنى للأجور وقانون الحريات النقابية، وإذا تضامنوا مع بعضهم البعض، ومشيرًا إلى أن مطالب عمال سيراميكا كليوباترا هى مطالب عمال المحلة نفسها، ومطالب عمال النيل للغزل والنسيج والشركة التركية للاستثمار هى مطالب عمال الوطنية للصلب فى 6 أكتوبر نفسها.

وشدد البيان على أن مطالب عمال مصر ستتحقق إذا توحدت نضالاتهم، وأنه يجب عليهم أن يبنوا معًا المشروع السياسى المستقل الذى يعبر عن مصالح الطبقة العاملة، حتى يصبح دور العمال مؤثرًا فى الساحة السياسية.