"وكيل المحامين": تشكيل جمعية تأسيسية موازية غير قانونى

رفض محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، مقترح عدد من أعضاء لجنة الحريات بتشكيل جمعية تأسيسية موازية لصياغة مشروع دستور، تضم فقهاء قانونيين ودستوريين وعددا من القوى الوطنية التى لم تشارك فى الجمعية المنتخبة، قائلا: يبدو أن من تقدموا بهذا الطلب لا علاقة لهم بالقانون.

وقال "الدماطى" لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد فى القانون أو الإعلان الدستورى ما يسمى بجمعية تأسيسية موازية لوضع الدستور، وهذا الكلام غير قانونى ولا يصح أن يخرج من المحامين، مشيرا إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى تنص على أن الجمعية التأسيسية تكون منتخبة من مجلسى الشعب والشورى، والإعلان الدستورى المكمل نص على أنه فى حالة تعذر انعقاد الجمعية يشكلها المجلس العسكرى خلال أسبوع.

وأكد وكيل نقابة المحامين أنه لا مانع من تشكيل لجان استماع ومناقشة داخل نقابة المحامين يدعى إليها فقهاء القانون والدستور والقوى الوطنية والسياسية، التى لم تشارك فى الجمعية التأسيسية لوضع مقترحات بشأن مواد الدستور.