مسئول بالحرية والعدالة: سنتفق مع "النقد الدولى" بمجرد تشكيل حكومة جديدة

أعرب مسئول فى حزب الحرية والعدالة عن ثقته بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، بمجرد تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وقال عبدالله شحاته، المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسى والمسئول بالحرية والعدالة، لشبكة "بلومبرج" الأمريكية إنه سيكون هناك تفاهم مع صندوق النقد الدولى فى الفترة المقبلة، وهو ما سيعطى إشارة قوية جدا بأن برنامج الإصلاح يسير بشكل جيد وأنه لن يكون هناك حاجة لخفض قيمة الجنيه.

ويعد قرض النقد الدولى حاسما للحصول على تمويل من مصادر أخرى ولمساعدة الاقتصاد المصرى تجنب الخفض غير المنضبط لقيمة العملة، بعد أن فقدت البلاد أكثر من نصف الاحتياطى النقدى الأجنبى مما أضر بدوره الجنيه المصرى وسط أزمة سياسية دفعت المستثمرين الاجانب والسائحين للفرار من البلاد.

وتشير صحيفة الفايننشيال تايمز أن مرسى حريص على تبديد الشكوك التى تقول أن حزبه، الذى يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يريد السيطرة على مؤسسات الدولة وتحويلها إلى دولة إسلامية متشددة.

وكان قرض النقد الدولى قد واجه عدد من العراقيل على رأسها المشاحنات السياسية بين الحرية والعدالة وحكومة رئيس الوزراء كمال الجنزورى، المعينة من قبل المجلس العسكرى. ورغم حاجة مصر الملحة للقرض إلا أنه وقع ضحية المساومات بين الحزب الذى أراد تشكيل حكومة جديدة قبل شهرين والعسكرى الذى أصر على بقاء حكومته.

وقد إشترط مسئولو الصندوق الدولى تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادى فى مصر يحظى بدعم سياسى واسع من أجل الحصول على القرض وغيره من مصادر التمويل الأخرى لسد حاجة مصر المالية لـ 12 مليار دولار.