فى قضية غسيل الأموال: أحمد عز يرتدى كابًا رياضيًا ونظارة سوداء والمحكمة تطالبه بخلعها.. والديب يدفع بعدم جواز محاكمة المتهم أكثر من مرة..وطارق السويسى حصل على أول حكم براءة فى قضية غسيل أموال فى مصر

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين سماع مرافعة دفاع رجل الأعمال أحمد عز، رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، فى قضية غسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والمال العام وتلك الأموال كانت نتيجة التربح والاستيلاء عليها نتيجة تحصله عليها من قضيتى الحديد المتهم فيهما عز، وهما منح رخصتى حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم بحضور شادى البرقوقى رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.

قبل الجلسة حضر فريد الديب المحامى الأصيل عن أحمد عز تنفيذا لقرار المحكمة بمثول المحامى الأصيل عن المتهم أمام المحكمة، حيث بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11صباحا بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره مرتديا كابا رياضيا ونظارة سوداء، وأمره رئيس المحكمة بخلع النظارة.

ليقم الديب بالتنازل أمام المحكمة عن سماع أقوال شهود الإثبات، وأكد على استعداده للمرافعة وطلب عز من داخل قف الاتهام التحدث مع محاميه لدقيقة واحدة على انفراد فوافق رئيس المحكمة على ذلك.

وأكد الديب بعد تداوله مع عز للمحكمه أنه سيقدم فى نهاية مرافعته مذكرة تفصيلية بمرافعته وبدفوعه ، فطلب رئيس المحكمة منه تقديمها فى بداية الجلسة فرفض الديب وقال بإنه سيقدمها فى نهاية مرافعته فأخبره رئيس المحكمة بأنه لابد من الاطلاع على الطلبات حتى لا يكون بها طلب احتياطى يتسبب فى إعادة القضية للمرافعة فرد الديب بأنه لن يتقدم بذلك الطلب.

وناقش الديب مع المحكمة بعدها أسباب براءة موكله وطالب من المحكمة براءة أحمد عز من كافة التهم المسندة إليه استنادا إلى الدفع ببطلان أعمال وتقرير لجنة البنك المركزى وبطلان شهادة أعضائها وبطلان كافة الإجراءات والتحقيقات وأمر الإحالة موضحا أنه كان هناك قانون خاص بسرية الحسابات والذى حل محله قانون خاص بالبنك المركزى وأن المادة 97 و98 ومنه خاصة بالحفاظ على سرية الحسابات لتشجيع الاستثمار وأن تلك المادة حرصت على سرية حجم المبالغ المودعة لدى حسابات رجال الأعمال والأمانات أيضا بل سرية التعاملات التجارية أيضا وأنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا من خلال أمر مباشر من النائب العام أو من أحد المحامين العموميين فقط.

وأضاف أنه فى تلك القضية تبين عدم وجود مثل تلك الأوامر وأن ما صدر هو مذكرتان طلب مقدمها من رئيسى نيابة أمن الدولة العليا للنائب العام الذى أشر عليها بكلمة موافق فقط، وهو ما يدفع ببطلان كافة الإجراءات القانونية التى اتخذت بتلك القضية مستندا فى ذلك لحصول طارق السويسى المتهم فى قضية الآثار الكبرى على أول حكم براءة فى أول قضية غسيل أموال فى مصر عام 2001 صادر من المستشار الدكتور أحمد الشلقانى رئيس محكمة جنايات القاهرة بسبب عدم وجود مثل ذلك الأمر الخاص بالكشف عن سرية الحسابات وأن محكمة النقض رفضت طعن النيابة المقدم منها ضد حكم البراءة.

وخلال إبداء الدفوع القانونية وجه الديب حديثه للمتهم أحمد عز الذى أمر رئيس المحكمة باخراجه من قفص الاتهام وقال له " إيه رأيك فى المرافعة والدفوع.. فرد عليه عز اتفضل حضرتك.. فطلب من رئيس المحكمة توجيه حديثه لها فرد الديب ضاحكا علشان يشخشخ جيبه يا فندم " وأضاف أن تقرير لجنة البنك المركزى معتمد على حسابات 22 شركة فى حين أن تلك الشركات لم تطلب نيابة أمن الدولة العليا بالكشف عن سرية حساباتها، كما أن أعضاءها قاموا بالاطلاع عن حسابات شركات عز بدون أن يكون معهم أى أمر صادر لكشف سرية الحسابات وقدم للمحكمة إفادة من أحد البنوك تفيد قيامها بالكشف عن سرية حسابات شركات عز قبل تقديم ما يفيد وجود أمر مباشر.

وأكمل الديب طلباته بالدفع بعدم جواز أن يكون المتهم فى جريمة غسل الأموال هو نفسه متهما فى الجرائم الأصلية التى تحصل منها على الأموال محل الادعاء الجنائى مؤكدا بأنه لا يجوز محاكمة المرء عن فعل واحد مرتين، كما دفع ببطلان تحريات المباحث لعدم الكشف عن هوية مصدرها ومجريها وفقا لأحكام محكمة النقض وبطلان تلك التحريات أيضا لاعتمادها على هتك سرية الحسابات بعد قيام ضابط المباحث بتقديم خطاب تحويل أموال خاص بالمتهم دون أن يكون معه أمر كشف سرية الحسابات كما دفع بوجوب وقف نظر الدعوى الجنائية لتلك القضية لحين صدور حكم بات، فى قضيتى تراخيص الحديد وعز الدخيلة حيث إنه لا يجوز إصدار حكم فى قضية غسل أموال فى حين عدم وجود حكم نهائى بات، وأن هناك قضية عز الدخيلة مازالت منظورة حتى الآن.. وشدد على ضرورة وقف نظر القضية.

كما دفع ببطلان التحقيقات لأن أمر الإحالة تضمن وقائع لا تخضع لقانون مكافحة غسيل الأموال ..وأن ذلك الدفع سبب نقض حكم طارق السويسى فى قضية الآثار الشهيرة وحصوله على البراءة.

وأثناء المرافعة قدم عز للديب ورقة لتصحيح شئ فى مرافعته بشأن الحسابات فطلب رئيس المحكمة من عز أن يتحدث للمحكمة مباشرة وليس لدفاعه.. وأضاف أنه عز أدان فى قضية شركات حديد السويس لحصوله على منفعة من تراخيص الحديد وليس أموالا وأن المتهم حتى الآن لم يستخدم أو يستغل تلك التراخيص.. وهو لا يدل على عدم انضباط أمر الإحالة.. وأن قرار الإحالة فى قضية غسل الأموال لم يذكر حجم المبالغ التى استخدمت فى غسل الأموال وأسماء الشركات التى تم إنشاؤها بتلك الأموال كما لم يحدد حجم الأموال التى حولها المتهم للخارج ..وأن عبارات الاتهام صيغت بعبارات عامة دون صفة أو دليل.. لجنة البنك المركزى متخصصون فى شئون البنوك وليس فى مجال غسل الأموال.. وتسال لماذا لم تكلف وحدة غسيل الأموال بفحص تلك القضية وإجراء تحريات عنها، وطلب ندب تلك الوحدة لإعادة فحص القضية وإعداد تقرير عنها من جديد.

وعقب محامى الشعب د. عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى بأن مرافعة دفاع المتهم تتناقض ولا يرقى إلى الدليل للبراءة وأن المرافعة تمثل التناقض فيها الدفع الخاص ببطلان أعمال وتقرير لجنة البنك المركزى وبطلان شهادة أعضائها لأنها تمت بدون موافقة النائب العام أو المحامين العامين فى حين أنه ذكر أن رئيسى النيابة تامر الفرجانى وشادى البرقوقى عرضا أمر كشف الحسابات على النائب العام وقد وافق على الفور لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة.