بدأت الجلسة بالتأكد من وجود المتهمين داخل قفص الاتهام حيث ظهر المتهم الأول مايكل عادل نجيب داخل القفص بلباسه المدنى بينما تغيب المتهم الثانى عن حضور الجلسة ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والذى جاء فى القضية رقم 2121 لسنة 2011 أنه أثناء أحداث مصادمات ماسبيرو التى وقت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضى.
وقام المتهمان مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته "مدحت شاكر "بحيازة سلاح نارى "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة وتبين أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب.وأسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته.
حيث أنكر المتهم من داخل قفص الاتهام التهم المنسوبة إليه وطلب عاصم قنديل محامى الدفاع عن المتهم سماع شهادة شهود الإثبات وطاقم العربة المدرعة قائدها وطاقمها وحارسها والتى كانت تحمل المدفع الرشاش المسروق رقم السيارة المضبوط بها السلاح وتعجب أمام المحكمة من التهم المنسوبة للمتهمين وطلبوا استمرار إخلاء سبيل المتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة