بريطانيا وأوروبا تستعدان للضغط على واشنطن لإقرار اتفاقية تنظم تجارة السلاح

اهتمت الصحيفة بالمحادثات التى ستبدأ فى الأمم المتحدة بشأن تنظيم تجارة الأسلحة، وقالت إن وزراء خارجية بريطانيا والدول الأوروبية يستعدون لتحدى واشنطن فى المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تجارة الأسلحة، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها الدبلوماسى للتخفيف من مقترحات بقوانين شاملة هى الأولى من نوعها لتحكم تجارة الأسلحة.

وقد أرسلت أكثر من 150 دولة وفودا إلى الأمم المتحدة لجلسة خاصة ستستمر شهرا، وتبدأ اليوم الاثنين على أمل أن تكون الأمم المتحدة على مقربة من التوصل إلى اتفاق سيؤثر على صناعة الأسلحة التى تقدر بتريليون دولار، وذلك بعد 15 عاما من طرح فكرة اتفاقية خاصة بتجارة الأسلحة من جانب عدد من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام.

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع الاتفاقية الذى تمت الموافقة عليه هذا العام، يشير إلى أنه على الحكومات ألا توافق على مبيعات الأسلحة للدول التى يوجد بها مخاطر بانتهاك خطير لحقوق الإنسان. ولو كانت هذه الاتفاقية قائمة اليوم، لمنعت روسيا من إرسال الأسلحة إلى سوريا.

لكن الولايات المتحدة، كما تقول الصحيفة، تريد صياغة هذا العنصر الأساسى بشكل مختلف لتقول إن الحكومات فى حاجة فقط إلى الأخذ فى الاعتبار حقائق مثل سجلات حقوق الإنسان قبل الإذن ببيع الأسلحة.

وفى بيان صدر عشية بدء المحادثات، قال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج ونظرائه فى فرنسا وألمانيا والسويد إنهم سيضغطون من أجل أن تشمل المعاهدة أحكاما قوية فى مجال حقوق الإنسان، وقالوا إن الأمم المتحدة لديها مسئولية للموافقة على معاهدة قوية وفعالة وملزمة قانونيا فيما يخص تجارة الأسلحة، مشيرين إلى أن الآن هو الوقت المناسب لإقرارها.