الصحف البريطانية.. الأسوانى: يجب على مرسى ألا ينسى أنه لم يفز بأصوات مؤيدى الإخوان.. مسئول بالحرية والعدالة: سنصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد تشكيل حكومة جديدة

الإثنين، 02 يوليو 2012 12:23 م
الصحف البريطانية.. الأسوانى: يجب على مرسى ألا ينسى أنه لم يفز بأصوات مؤيدى الإخوان.. مسئول بالحرية والعدالة: سنصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد تشكيل حكومة جديدة
إعداد ريم عبد الحميد وإنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الجارديان:
بريطانيا وأوروبا تستعدان للضغط على واشنطن لإقرار اتفاقية تنظم تجارة السلاح

اهتمت الصحيفة بالمحادثات التى ستبدأ فى الأمم المتحدة بشأن تنظيم تجارة الأسلحة، وقالت إن وزراء خارجية بريطانيا والدول الأوروبية يستعدون لتحدى واشنطن فى المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تجارة الأسلحة، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها الدبلوماسى للتخفيف من مقترحات بقوانين شاملة هى الأولى من نوعها لتحكم تجارة الأسلحة.

وقد أرسلت أكثر من 150 دولة وفودا إلى الأمم المتحدة لجلسة خاصة ستستمر شهرا، وتبدأ اليوم الاثنين على أمل أن تكون الأمم المتحدة على مقربة من التوصل إلى اتفاث سيؤثر على صناعة الأسلحة التى تقدر بتريليون دولار، وذلك بعد 15 عاما من طرح فكرة اتفاقية خاصة بتجارة الأسلحة من جانب عدد من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام.

وتشير الصحيفة إلى أن مشروع الاتفاقية الذى تمت الموافقة عليه هذا العام، يشير إلى أنه على الحكومات ألا توافق على مبيعات الأسلحة للدول التى يوجد بها مخاطر بانتهاك خطير لحقوق الإنسان. ولو كانت هذه الاتفاقية قائمة اليوم، لمنعت روسيا من إرسال الأسلحة إلى سوريا.

لكن الولايات المتحدة، كما تقول الصحيفة، تريد صياغة هذا العنصر الأساسى بشكل مختلف لتقول إن الحكومات فى حاجة فقط إلى الأخذ فى الاعتبار حقائق مثل سجلات حقوق الإنسان قبل الإذن ببيع الأسلحة.

وفى بيان صدر عشية بدء المحادثات، قال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج ونظرائه فى فرنسا وألمانيا والسويد إنهم سيضغطون من أجل أن تشمل المعاهدة أحكاما قوية فى مجال حقوق الإنسان، وقالوا إن الأمم المتحدة لديها مسئولية للموافقة على معاهدة قوية وفعالة وملزمة قانونيا فيما يخص تجارة الأسلحة، مشيرين إلى أن الآن هو الوقت المناسب لإقرارها.


الإندبندنت:
وليام هيج: سيتم إقصاء الأسد من حكومة الوحدة الانتقالية المقترحة فى سوريا

نقلت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية البريطانى وليام هيج التى قال فيها إن الرئيس السورى بشار الأسد سيتم إقصائه من أى حكومة وحدة انتقالية مقترحة كجزء من خطة سلام جديدة للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هيج صرح بعد يوم من مؤتمر جنيف الذى تمت الدعوة إليه من جانب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، كوفى أنان، الذى اقترح خطة جديدة، بأن الحكومة الانتقالية يجب أن تشكل من شخصيات من الحكومة الحالية وجماعات المعارضة على أساس الموافقة المتبادلة والذى سيستبعد بالطبع الرئيس الأسد.

واعترف الوزير البريطانى أيضا فى مقابلة له مع "بى بى سى" أنه وجد الصراع المستمر فى سوريا محبط بشكل عميق، لكنه لم يكشف التفاصيل الخاصة بكيفية الوصول إلى اتفاق يستبعد الأسد.

وأشارت الإندبندنت إلى أن القتال يتصاعد فى سوريا مع مزاعم المعارضة بأن 800 شخص على الأقل قد قتلوا فى الأسبوع الماضى، والتقارير التى تتحدث عن قتال شديد وخسائر كبيرة فى الأرواح بين المدنيين فى دوما، وهى معقل المعارضة على مشارف دمشق.

وكانت جماعات المعارضة فى سوريا قد رفضت خطة السلام الجديدة وتعهدت بعدم التفاوض مع الأسد أو أى من أعضاء نظامه من القتلة.

ولفتت الإندبندنت إلى أن المقترحات الجديدة وضعت على روسيا والصين عبء إقناع الأسد بترك السلطة، لكنها غير واضحة فيما يتعلق بدوره فى المستقبل. فبما أن الحكومة الانتقالية لن تتشكل إلا بالموافقة المتبادلة، فإن كل جانب سيعترض على مشاركة الجانب الآخر.


الفايننشال تايمز
مسئول بالحرية والعدالة: سنصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد تشكيل حكومة جديدة

أعرب مسئول فى حزب الحرية والعدالة عن ثقته بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، بمجرد تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

وقال عبد الله شحاته، المستشار الاقتصادى للرئيس محمد مرسى والمسئول بالحرية والعدالة، لشبكة بلومبرج أنه سيكون هناك تفاهم مع صندوق النقد الدولى فى الفترة المقبلة وهو ما سيعطى إشارة قوية جدا بأن برنامج الإصلاح يسير بشكل جيد وأنه لن يكون هناك حاجة لخفض قيمة الجنيه.

ويعد قرض النقد الدولى حاسما للحصول على تمويل من مصادر أخرى ولمساعدة الاقتصاد المصرى تجنب الخفض غير المنضبط لقيمة العملة، بعد أن فقدت البلاد أكثر من نصف الاحتياطى النقدى الأجنبى مما أضر بدوره الجنيه المصرى وسط أزمة سياسية دفعت المستثمرين الأجانب والسائحين للفرار من البلاد.

وتشير صحيفة الفايننشيال تايمز أن مرسى حريص على تبديد الشكوك التى تقول أن حزبه، الذى يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يريد السيطرة على مؤسسات الدولة وتحويلها إلى دولة إسلامية متشددة.

وكان قرض النقد الدولى قد واجه عددا من العراقيل على رأسها المشاحنات السياسية بين الحرية والعدالة وحكومة رئيس الوزراء كمال الجنزورى، المعينة من قبل المجلس العسكرى. ورغم حاجة مصر الملحة للقرض إلا أنه وقع ضحية المساومات بين الحزب الذى أراد تشكيل حكومة جديدة قبل شهرين والعسكرى الذى أصر على بقاء حكومته.

وقد اشترط مسئولو الصندوق الدولى تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادى فى مصر يحظى بدعم سياسى واسع من أجل الحصول على القرض وغيره من مصادر التمويل الأخرى لسد حاجة مصر المالية لـ 12 مليار دولار.


التايمز
الأسوانى: يجب على مرسى ألا ينسى أنه لم يفز بأصوات مؤيدى الإخوان.. الروائى الثورى يذكر الرئيس بتعهداته وأنه فاز بأصوات من أرادوا حماية الثورة..

فى مقاله بصحيفة تايمز يبعث الكاتب الروائى الكبير علاء الأسوانى عدد من الرسائل للرئيس الجديد المنتخب محمد مرسى، وعلى رأسها تذكيره أنه لم يصل إلى قصر الرئاسة بأصوات مؤيدى الإخوان الذين لم يتجاوز عدد أصواتهم الخمسة ملايين الذين انتخبوه فى الجولة الأولى.

ويوضح أن هناك ثمان ملايين، لم يؤيدوا الإخوان، قرروا أن يمنحوه أصواتهم خوفا على ثورتهم من إعادة النظام القديم للحكم إذا ما فاز منافسه العنيد أحمد شفيق.

ويرصد الأسوانى فى مقاله بالصحيفة البريطانية تعهدات مرسى، كى لا تنسى، بالحفاظ على الدولة المدنية التى تقوم على تأسيس حقوق المواطنة للمصريين جميعا بعيدا عن الدين وحماية الحريات الشخصية وحماية حرية الفكر والإبداع، محذرا من السير على النهج السودانى أو السعودى الذى يعود بالبلاد إلى القرون الوسطى، ومشددا على أن أى محاولة لتطبيق العقوبات الجسدية المحددة فى الشريعة الإسلامية كقطع يد السارق أو الرجم، بالتأكيد سيمزق المجتمع المصرى.

ويتابع مذكرا مرسى بعدد من الحقائق التى لا يجب إغفالها حفاظا على الثورة التى أوصلته للسلطة، ويؤكد على ضرورة تحقيق استقلال القضاء المصرى وإلغاء الإعلان الدستورى الذى يسيطر من خلاله المجلس العسكرى على مقاليد السلطة فى مصر ومحاكمة المتهمين بقضايا الفساد ولتكون البداية بالفريق أحمد شفيق نفسه.

ويضيف الروائى الليبرالى البارز، مذكرا مرسى أيضا بضرورة العمل على تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين والمسئولين عن تعذيب الناس وقتل المتظاهرين، ومنع الأجهزة الأمنية من الانتهاكات ووقف محاكمة المدنيين عسكريا مع الإفراج عن نحو 12 ألف مدنى تم اعتقالهم على يد العسكر وإعادة محاكمتهم محاكمة عادلة أمام قضاة مدنيين.

ولم يفت الكاتب الثورى أن يشير إلى خطة المجلس العسكرى طوال الـ 16 شهرا الماضية للإنقلاب على الثورة، وقد تضمنت هذه الخطة عرقلة تطبيق النظام والقانون وتخويف المسلمين والأقباط والأزمات المفتعلة والحملات المنظمة لتشويه صورة الثورة والثوار الشباب هذا علاوة على الإساءات الجنسية بحق المتظاهرات من قبل الجنود.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة