عُقِدَ المؤتمر السنوى السابع عشر للجمعية المصرية للأمراض المتوطنة والمعدية والطفيليات على مدى يومين من 27 إلى 29 يونيه بالإسكندرية بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين فى مجال الجهاز الهضمى من مصر والدول العربية وبعض الدول الأوروبية.
وناقش المؤتمر علاج أمراض الكبد، خاصة الالتهاب الكبدى الفيروسى "سى" وسرطان الكبد وتأثير المعمل وأهميته فى تشخيص ومتابعة الحالات.
كما ألقى المؤتمر الضوء على التحديات والأخطاء التى تواجه علاج مريض فيروس "سى" فى مصر.
وخلال اللقاء الصحفى، الذى انعقد على هامش المؤتمر، أكد الأستاذ الدكتور حلمى أباظة، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أن مصر مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميًّا من حيث معدلات الإصابة بفيروس "سى"، وأشار إلى أن أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أوضح أن نسبة الإصابة تصل لحوالى 22%، كما أكد التقرير أن الفيروس يصيب حوالى 165,000 شخص فى مصر سنويًّا.
وقال أباظة: "لقد ضاعفت وزارة الصحة جهودها خلال السنوات الماضية للقضاء على فيروس "سى" الذى يظل مشكلة قومية وقنبلة موقوتة يجب عدم الاستهانة بها.
ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور يسرى طاهر، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة الإسكندرية، ومقرر المؤتمر: إنه بالرغم من معدلات الإصابة المؤسفة تصل نسبة الشفاء التام إلى 65% بالأدوية المعتمدة دوليًّا، ما يمثل بارقة أمل تدعونا إلى التفاؤل، ولذلك نناشد أساتذة الكبد والجهاز الهضمى استخدام تلك الأدوية وعدم التسبب فى انتظار المريض وتأخر بدء العلاج من أجل أدوية مازالت قيد التجربة ولم يتم التأكد من أنها تناسب المرضى المصريين.
وأضاف طاهر قائلاً: من أمثلة تلك العقاقير مثبطات إنزيم البروتيز التى مازالت قيد التجربة ولم يتم بعد التأكد من فاعليتها فى علاج مرضى النوع الجينى الرابع الأكثر شيوعًا فى مصر، بالإضافة إلى آثارها الجانبية الشديدة التى قد تهدد حياة المريض فى بعض الأحيان، ولا تستخدم هذه العقاقير إلا بالإضافة إلى العلاج الثنائى الإنترفيرون والريبافيرين لرفع نسبة الشفاء، ومنها عقارا (تيلابريفير) (وبوسيبريفير)".
وأكد الأستاذ الدكتور يحيى الشاذلى، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بجامعة عين شمس، ضرورة أن تشترط وزارة الصحة خضوع أى عقار جديد - قبل تسجيله - لجميع الدراسات التى تثبت كفاءته طبقًا للمعايير العالمية. وأضاف: يجب أن يكون العقار معتمدًا من جهتين عالميتين على الأقل، مثل منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) والوكالة الأوروبية للأدوية (EMEA) قبل تسجيله محليًّا، وذلك للتأكد التام من مطابقة جميع المعايير والشروط الأساسية فى مراحل تطوير العقار".
