منشورات لـ"الهيئة الشرعية" لحشد التأييد الشعبى لتعديل المادة الثانية من الدستور.. الهيئة تستخدم فتاوى "شلتوت" و"أبو زهرة" و"جاد الحق" و"الشعراوى" و"واصل" لحسم معركة "تحكيم الشريعة"

أعدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح منشوراً سيتم نشره خلال الأيام القادمة، يتضمن عددا من الفتاوى لعدد كبير من المشايخ أصحاب الصيت، وعلى رأسهم "الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق ومفتى الديار المصرية الأسبق".

المنشور الذى حصل عليه "اليوم السابع" وحمل اسم "فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف فى وجود تعظيم الشريعة الإسلامية وتحكيمها"، تستخدمه الهيئة استعداداً لمرحلة تطبيق الشريعة وتمرير المادة الثانية من الدستور التى تؤكد تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية والتى وافقت عليها القوى السلفية الأعضاء فى الهيئة التأسيسية لـ"الدستور".

وشمل المنشور الذى سيتم توزيعه خلال الأيام المقبلة أمام المساجد لتمرير المادة الثانية، فتوى للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر سابقا، وجاءت تحت عنوان "الحكم بغير ما أنزل الله باطل"، واستشهدت الهيئة الشرعية بفتوى شلتوت التى قال فيها "يرى الإسلام أن التعاقد الذى يتضمن انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية فى بلاد الإسلام- كالحكم فى الأموال والأعراض بغير ما أنزل الله ولمنح غير المسلمين فى بلاد الإسلام حقوقًا تفسد أخلاق المسلمين ولا تتفق وسلطانهم فى بلادهم- تعاقد باطل يحرم الوفاء به ويجب نقضه".

وحذرت الهيئة الشرعية من التأخر فى تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن خطورة تطبيق ما سمته بـ"القوانين الوضعية"، مستشهدة بفتوى الشيخ محمد أبو زهرة عضو مجمع البحوث الإسلامية، والتى قال فيها: "إن من يتبنى حكم العقل والقسطاس لا يمكن أن يتولى عن حكم القرآن، إنما يتولى عن حكم القرآن من يريد حكم الهوى والشهوة، وحكم العقل وحكم الشهوة نقيضان لا يجتمعان.. وإنه لا وسط بين حكم الجاهلية وحكم القرآن؟ لأن حكم القرآن هو العدل وهو النظام، وهو المساواة فى الحقوق والواجبات لا يعفى من حكمه شريف، ولا حاكم، وليس فيه من ذاته مصونة لا تمس، بل الجميع أمام الله تعالى على سواء، وأما حكم غير القرآن ففيه التفاوت بالطبقات، وفيه السيطرة التى لا يسوغها منطق ولا عدل، ولا نظام، وفيه أكل أموال الناس بالباطل، كالربا، وسائر أنواع السحت، وقد قال بعض التابعين: "من حكم بغير الله فهو حكم الجاهلية".

وفيما يتعلق بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، استشهدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بفتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الشريف ومفتى الديار المصرية ووزير الأوقاف "الأسبق، رحمه الله، موضحة أن جاد الحق أعلن فضيلته أن مصر مهيأة تمامًا اليوم لتطبيق الشريعة الإسلامية فقال "إنه يكفى أن تنزل إلى الشارع المصرى لتسمع رغبة الناس فى الأخذ بها (3)، بل إنه ترد إلى مكتبى بالأزهر العديد من الكتابات من أفراد الشعب يُلحون ويطلبون ويستعجلون ويستفسرون عن الأسباب الداعية إلى تأخير إصدار القوانين المأخوذة من الشريعة الإسلامية.. ثم تساءل قائلا: لعل مجلس الشعب يجيب على ذلك؟!"

ولفتت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إلى أن الشيخ جاد الحق أرسل فضيلته خطابًا إلى رئيس مجلس الشعب المصرى يُحمِّله فيه مسئولية التقاعس عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك بعدم عرض القوانين الخاصة بها على مجلس الشعب، وندَّد بالـمُمـاطلة والتسويف فى هذا الموضوع.

وشددت الهيئة الشرعية على ضرورة تطبيق الحكم بما أنزله "الله"، مستشهدة بتفسير الشيخ محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف الأسبق للآية: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) بسورة [الأنعام]، قائلة: "الشيخ الشعراوى فسر الآية بضرورة أن يترك المسلمون حضيض تشريع الأرض، وأقبلوا على رِفْعة تشريع السماء، فتعالوا أى: تعلوا وارتفعوا، لا تهبطوا إلى مستوى الأرض، وإلا تعبتُم وعضَّتكم الأحداث؛ لأن الذى يُشرِّع لكم بشر أمثالكم، وإنْ كانوا حتى حَسَنى النية، فهم لا يعلمون حقائق الأمور، فإن أصابوا فى شىء أخطئوا فى أشياء، وسوف تُضطرون لتغيير هذه التشريعات وتعديلها، إذاً: فالأسلم لكم أنْ تأخذوا من الأعلى؛ لأنه سبحانه العليم بما يُصلحكم".

كما استشهدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بفتوى للشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، والتى قال فيها إن تطبيق الشريعة الإسلامية "الحل الجذرى لكل مشاكل الخليقة على وجه الإطلاق، ولو تم تطبيقها لما وجد جائع ولا عاطل ولا لص ولأنصف الناس فيما بينهم ولساد مبدأ العدل والإنصاف".