غضب بين القضاة بسبب الاحتجاجات أمام وداخل قاعات المحاكم.. ومطالب بتعديل تشريعى يحظر التظاهر أمام وداخل دور العدالة.. إمام: ظاهرة تهدد دولة القانون.. والنجار: نرفض الاتهامات بـ"تسييس الأحكام"

حالة من الاستياء الشديد والغضب تسود مؤسسة القضاء، نتيجة انتشار وتكرار ظاهرة الاحتجاجات والمظاهرات أمام المحاكم وداخل قاعات الجلسات، الأمر الذى يعتبره رجال القضاء إساءة وإهانة بالغة للمؤسسة القضائية، معبرين عن رفضهم لمحاولات التأثير على القاضى أثناء نظره القضايا لإصدار أحكاما بعينها، ورفضهم لاتهام القضاة بتسييس الأحكام.

وزاد من حالة الغضب لدى عدد كبير من القضاة، ما شهدته جلسات محاكم القضاء الإدارى على مدى الأسابيع الأخيرة من احتشاد آلاف المواطنين أمام دور المحاكم وتكدس المئات داخل قاعة المحكمة والقيام بالتظاهر وترديد الهتافات داخل القاعة، بل وصل الأمر إلى تكرار الاعتداءات من الخصوم على بعضها البعض بالأيدى والألفاظ المسيئة، وآخرها جلسات نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، التى شهدت تجمهر الآلاف من أنصار القوى السياسية المختلفة أمام المحكمة.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، إن التظاهر أمام المحاكم وداخل قاعاتها ظاهرة سلبية وغريبة وجديدة على المجتمع المصرى، وتشكل خطورة كبيرة على المجتمع وكيان المؤسسة القضائية، سواء كانت ضد الخصوم والمتهمين أو ضد القضاة، مطالبا بتعديل تشريعى ينظم المظاهرات ويمنعها تماما أمام المحاكم ودور العدالة.

وشدد "إمام" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أنه لا يمكن ولن يحدث أن يصدر القضاة الأحكام القضائية تحت ضغط شعبى ومظاهرات وهتافات، لافتا إلى أن هذا الأمر يهدد دولة القانون واستمراره يعنى هدمها، خاصة أن دولة القانون من مقوماتها الأساسية احترام القضاء وأحكامه، ودعم استقلال القضاء، مؤكدا ضرورة أن تتوقف هذه المظاهر، لإعطاء القاضى فرصة لأن يعمل ويفكر فى هدوء.

وأضاف، أن القاضى لا علاقة له بالسياسية، ولا يتدخل أحد فى عمله، ويتجرد من أى مشاعر شخصية حين ينظر القضايا، مشيرا إلى كافة رؤساء أندية القضاة أكدوا أن القضاء ليس فى خصومة أو عداء مع مؤسسة رئاسة الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمين، وقال "إننا كما نطالب باحترام مؤسسات الدولة والرئاسة للقضاء، فالمؤسسة القضائية تحترم مؤسسة الرئاسة، ولا يمكن أن يكون بيننا عداء مع أى فصيل أو مؤسسة، لأن طبيعة عمل المؤسسة القضائية هو إرساء العدل بين الناس"، متسائلا: فكيف يكون للقضاة خصومة مع أحد؟!.

وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية، إلى أن الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة حينما اجتمعت وعبرت عن غضبها من قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب، كان غضبها منصبا على عدم احترام أحكام القضاء وإهدار دولة القانون دفاعا عن القضاء وأحكامه، ولم يكن غضب القضاة ضد الرئيس، ونحن نجل ونحترم الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم فصيل سياسى وجزء من الشعب، وانتهى الأمر إلى هذا الحد بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس، وإعلان مؤسسة الرئاسة احترام الأحكام القضائية وقرار "الدستورية".

من جانبه، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التظاهر والاحتجاج والهتاف أمام وداخل المحاكم، وكلها مظاهر مرفوضة تمام، مشددا على رفض أى صورة من صور التأثير على القاضى، وطالب بتشريع يحظر التظاهر أمام وداخل قاعات المحاكم.

وأكد "النجار" أهمية تهيئة الفرصة كاملة للقاضى أثناء نظره للقضايا ليعمل فى هدوء ولسماع الشهود والمتهمين والفصل فى الدعاوى، قائلا: "القاضى لا يقضى وهو جوعان أو غضبان"، وجدد مطالب القضاة من عشرات السنين بإنشاء الشرطة القضائية، التى يناط بها حماية وتأمين المحاكم والقضاء أثناء عملهم، وتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن هذا الطلب تجاهله النظام السابق الذى كان ولاؤه لغير مصر وعمل ضد مصلحة الوطن.

وشدد على أن الاتهامات الموجهة للقضاة حول "تسييس الأحكام، مرفوضة وغير مقبولة سواء كانت قبل أو بعد الثورة، وأضاف أن هذه من أكبر جرائم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الذى يسعى إلى تقويض القضاء من خلال دعوته للقضاة بعدم تطبيق القوانين، والاشتغال بالسياسة، بحسب قوله، مشيرا إلى أن القاضى له حق إبداء الرأى فى جميع القضايا التى تمس مصلحة الوطن.

وقال، "إن ما يحدث أمام المحاكم أثر من أثار دعاوى المستشار أحمد الزند، فعندما يقول إن القضاة يشتغلوا بالسياسة، لابد أن أنزعج كمواطن وتجد من يتجمع أمام المحاكم، مضيفا أن اشتغال القضاة بالسياسة لو تحقق سينهار القضاء.