غدًا يوم ساخن بمجلس الدولة.. نظر طعون عودة مجلس الشعب والإعلان المكمل

تنظر غدا الخميس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 29 طعناً للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

وجاء على رأس مقيمى هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب المنحل، ووائل حمدى وإبراهيم فكرى والروبى جمعة وعاصم قنديل ونبيل غابريال ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحى المحامون.

وأكد مقيمو الدعاوى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.

كما تنظر غدا نفس الدائرة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، مؤكدين أنه بنجاح ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس المخلوع، يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة 84 من دستور 1971 بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام رئيس الجمهورية، بعد تخلى الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية، وحل مجلسى الشعب والشورى.

واعتبروا أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور.

وأشاروا إلى أن القرار الإدارى الصادر بالدعوة للاستفتاء فى 19 مارس 2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص، لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وليس المجلس العسكرى، لأنه غير ذى صفة.

وطالب خالد على المحامى، والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستورى المكمل على الشعب المصرى للاستفتاء عليه، مشيرًا فى مرافعته إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته.