تصاعد أزمة عمال غزل المحلة بعد تأجيل زيارة وزير الصناعة للمصنع بسبب تغير الحكومة.. واتجاه لتنظيم مليونية حق العمال غدا الجمعة.. وتهديد بقطع خط السكة الحديد.. والعمال: سنتبع سياسة النفس الطويل

يبدو أن أزمة عمال مصنع غزل المحلة، التى دخلت يومها الرابع، ستشهد العديد من المفاجآت، لاسيما بعدما ترددت أنباء عن الإعلان عن الحكومة الجديدة، ورحيل حكومة كمال الجنزورى، التى تضم وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى، الذى كان مقررا أن يزور محافظة الغربية، لمناقشة أسباب إضراب عمال غزل المحلة، وبحث مطالبهم لأسباب غير معلومة، بالرغم من تأكيد المسئولين بالمحافظة على العمال بالزيارة وتشكيل وفد من العمال، للتفاوض على مطالبهم، من أجل وضع حد للأزمة المتطورة، والتى تتصاعد يوميا بعد دخول العمال فى إضرابهم المفتوح يومه الرابع على التوالى، وتوقف جميع مرافق الشركة عن العمل وإصابتها بالشلل التام.

وكانت إحدى الجهات السيادية قد طلبت من العمال تشكيل وفد منهم، واختيار عدد من قيادات العمال يكون عليهم إجماع من جميع العمال، للاجتماع مع وزير الصناعة، لعرض مطالبهم، ويكون لديهم مرونة فى التفاوض للخروج من الأزمة، إلا أن العمال فوجئوا بإلغاء الزيارة، مما دفعهم للهتاف بتنفيذ مطالبهم وإعلانهم الاستمرار فى الإضراب، حتى لو استمر لعدة أشهر.


وبعد علم العمال بتأجيل زيارة الوزير، هدد عدد كبير من عمال غزل المحلة بالتوجه لمحطة السكة الحديد القريبة من الشركة لقطع الطريق والجلوس على القضبان، بعد تجاهل المسئولين بالحكومة لمطالبهم ومنع مرور القطارات وإصابة الحركة بالشلل، ألا أن عددا من قيادات العمال، رفضوا هذه الفكرة، وتأجيلها إلى الفترة القامة لحين الانتظار لما ستسفر عنه الأيام القادمة.

وأكد العمال، أنهم سيتبعون سياسة النفس الطويل، حتى لو استمر الإضراب لعدة أشهر، ولن يتم العودة للعمل، إلا بعد تنفيذ مطالبهم المشروعة، والتى تتمثل فى 15 مطلبا، وسرعة صرف 3 أشهر قبل أى تفاوض قبل شهر رمضان كبداية لأى مفاوضات على باقى المطالب، فضلا عن تنظيم مليونية حق العمال غدا الجمعة.

إضراب عمال غزل المحلة الحالى والذى دخل يومه الرابع، يعيد إلى الأذهان إضرابهم الأول فى ديسمبر 2006، للمطالبة بحقوقهم المالية، والذى استمر لمدة أسبوع، تكبدت الشركة من ورائه الخسائر بالملايين، وبالرغم من ذلك استجابت الحكومة فى ذلك الوقت لمطالب عمال المحلة، وكانت الشرارة الأولى التى تسببت فى ثورة الإضرابات والاعتصامات التى ضربت أرجاء مصر، والتى أخرجت جميع العاملين بالدولة عن صمتهم، وكانت الشرارة الأولى التى فجرت ثورة 25 يناير.


لا اختلاف اليوم عن البارحة فالظروف والأسباب واحدة مابين 2006 و2007 و2008 فى 6و7 إبريل وإضراب هذه الأيام تعددت الأيام والإضراب واحد هو "مطالب العمال"، هذه المرة خرج عمال المحلة ليقفوا ضد الظلم الذى وقع عليهم، والمطالبة بعيش وديمقراطية وعدالة اجتماعية، بعيدا عن تسييس مطالبه، وعدم اتخاذها لتفصيل هدفا للوصول إلى ما يريدون.

ومن عمال المحلة الرافضين لأى توجهات سياسية رضا النويشى، أحد القيادات العمالية الذى أكد أن مطالب عمال المحلة مطالب مشروعة، فهل يعقل أن يتم حساب إنتاج العاملين بالشركة "بالمليم" حتى الآن فى حين أن غيرهم يحاسب بالملايين؟، وتسأل كيف لشركة منتجة من أكبر شركات مصر وأكبر صرح صناعى منتج على مستوى الجمهورية، يحصل العاملون بها على حوافز 4 أشهر ونصف، بعد طول مفاوضات وإضرابات؟، وغيرهم من العاملين بالشركة القابضة الخالصين فى التكليفات يحصلون على 12 شهرا سنويا إلى جانب شهرين مكافأة، أى يحصل كل منهم على 14 شهرا أين العدالة بين عامل ينتج ويقف إمام الماكينات وآخر يخلص فى المكيفات؟.


أما وداد الدمرداش، القيادية العمالية، فقالت إن مطالبنا مشروعة والجميع يعلم ذلك، وأهمها إقالة فؤاد عبد العليم حسان، رئيس الشركة القابضة ونائبة محمود الجبالى، لقيامهما بتكبيد الشركة خسائر بلغت مليار و300 مليون جنيه.

وأضافت، "أنه بعد إضراب 2006 و2007 قامت الحكومة بإسقاط مديونية الشركة لدى البنوك، والتى بلغت مليار جنيه، وضخت 200 مليون جنية لشراء مستلزمات إنتاج وأقطان، وتمت إقالة محمود الجبالى وإحالته لنيابة الأموال العامة لتسببه فى خسائر بالملايين، وتورطه مع بعض رجال الإعمال الكبار الذين حصلوا على أقمشة وبضائع من الشركة بدون ضمانات بلغت أكثر من 65 مليون جنيه، والتى كشف عنها تقرير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير الشركة القابضة، وتم بعدها تعيين فؤاد عبد العليم مفوضا عاما، والذى أدى إلى زيادة خسائر الشركة الى 139 مليون فى عهده، وتوقفت عمليات التصدير ومعظم المصانع بالشركة بسبب فشله فى إدارتها، وقامت الشركة للمطالبة باستبعاده وبدلا من محاسبته تم تعيينه نائبا لرئيس الشركة القابضة محسن الجيلانى، مما يؤكد أن الفساد مازال مستمرا فى جميع قطاعات الجمهورية".