وقال المتظاهرون، "إذا لم تتخذ الوزارة قرارا حاسما اليوم تجاه قضية المزايدات سيهجمون على هيئة تعمير بحيرة ناصر".
وقام النوبيون بتعليق عدد من اللافتات على أسوار أبواب وزارة الزراعة، كتب عليها" متى كان الحى يرث الحى، عودة النوبيين حق أصيل، من مات دفاعا عن أرضه فهو شهيد، بيع أراضى النوبة فى المزاد يساوى تصفية عرقية، لقد طفح الكيل كيف ستعيدون حقنا، النوبة بناء وتعمير وليس هدما وتدميرا"، مؤكدين أن قضية النوبة ليست مصلحة خاصة، ولكنها من ضمن المصالح العامة التى تهم الوطن بأسره.
شارك فى الوقفة 40 حركة نوبية وعدد من القوى السياسة، معلنين اعتصامهم أمام الوزارة لحين حل مشكلتهم، ورفضهم نقل اعتصامهم أمام قصر العروبة لأن مشكلتهم ليست فئوية.
ومن جانبها، انتقدت الدكتورة ملك زرار، الداعية الإسلامية، خلال مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الزراعة موقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية من قضية النوبة، مؤكدة أنه أدار ظهره للنوبيين، مضيفة "أنه بذلك يرتكب خطأ لن يغفره له التاريخ"، وطالبت بمحاكمة وزير الزراعة بتهمة الخيانة، وقالت "إنها بدأت التحرك لتدويل القضية، وبدأت فى التفاهم مع 44 جمعية نوبية لجمع التوكيلات".
وأشارت زرار، إلى أنها بدأت الاتصال بأبناء النوبة فى الخارج لإبراز القضية فى وسائل الإعلام الغربية، وقالت "إن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعلن تأييده للقضية النوبية ودعمه تحركاتهم"، ووجهت الدكتور ملك زرار رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوى قائلة: أرض النوبة بينا وبينك وطالبته بالتدخل لحل مشكلة النوبيين.
وعلى سياق متصل، أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن وزير الزراعة سبق أن خصص 5 آلاف و300 فدان لأهالى النوبة بمنطقة وادى كركر، لافتا إلى أن هذه المساحة تم تقسيمها إلى قريتين لتوطين أهالى النوبة بها، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مسبقا مع أهالى النوبة على إجراءات مزادات علنية على الأراضى الواقعة بجنوب البحيرة والسد العالى، وتم وضع الأولوية فى تخصيص الأراضى لأبناء النوبة، مشير إلى أنه تم تقديم طلبات من مستثمرين على هذة الأراضى، وتم رفضها جميعا لتحقيق شرط المزاد الأول بأن تكون الأولوية لأهالى النوبة بعد اتفاقهم مع وزارة الزراعة إلا النوبيين لم يتقدموا للمزاد.
وأوضح إسماعيل أنه تقرر إلغاء كافة المزادات العلنية على أرض النوبة التى تقع بجنوب السد العالى، بناء على اعتراضهم، مشيرا إلى أن هذه المشروعات التنموية كانت ستعود بالنفع على النوبة دون غيرها، كما أنه لا توجد أرض تطرح بالمزاد العلنى بالنوبة، ولكن جميعها مشروعات تنموية للنفع العام مثل شبكات المحمول والمحاجر البيطرية والمجازر لتنشيط الاستثمار، والذى يعود بالنفع عليهم.
