القطاع الخاص بألمانيا يؤكد استعداده لزيادة استثماراته فى مصر

أكد ممثلو عدد من الشركات الألمانية الكبرى استعداد مؤسساتهم لزيادة استثماراتها بالسوق المصرية للاستفادة من الميزات النسبية بتلك السوق من بينها الموقع الجغرافى والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية، ومن بينها الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى.

وأوضحوا، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمارات، خاصة فى مجالات البنية التحتية والاتصالات ومكونات السيارات والطاقة، مؤكدين حرص بلادهم على دعم التحولات الديمقراطية والاقتصادية فى مصر.

وأشار مايكل روزينبرج، كبير المحللين الاقتصاديين بإحدى الشركات الألمانية الكبرى العاملة فى مجال الاتصالات، إلى أن الشركات الألمانية العاملة فى مصر أحجمت عن الانسحاب من السوق المصرية رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المواتية التى أعقبت ثورة يناير.
وأضاف: "من الممكن أن تتحول مصر إلى بوابة للصادرات الألمانية إلى الأسواق العربية والأفريقية، متوقعا تنامى معدلات الاستثمار والتجارة بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

ونوه إلى أن تعزيز التعاون بين بلاده ومصر سوف يتيح الفرصة للأخيرة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية ترتكز على النوايا الحسنة والمصالح المشتركة والتعاون لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.

وقال راينر مولر، الخبير المصرفى السابق بدويتش بنك والاستشارى الحالى بعدد من المؤسسات الألمانية الكبرى، إن بيئة الاستثمار فى مصر تأثرت بحالة عدم الاستقرار وضبابية الأوضاع على الساحة الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية، ولفت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الألمانية تواجه صعوبات حاليا فى السوق المصرية تتمثل فى ارتفاع التكلفة، نتيجة المخصصات المالية التى ترصدها تلك الشركات لإعادة تأهيل وتدريب العمالة، والبيروقراطية، داعيا إلى تسريع إجراءات الموافقات على إنشاء المشروعات الأجنبية بمصر.

وأشار إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لبلاده فى شمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 4 مليارات يورو عام 2011، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى شهدتها مصر عقب الثورة، مؤكدا حرص ألمانيا على دعم الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين.

ولفت إلى أن الاستثمارات الألمانية بمصر تغطى مجالات عديدة، من بينها قطاع البيع بالجملة والتجزئة والمحركات والطاقة الجديدة والمتجددة، متوقعا تنامى التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة خلال الفترة القادمة.

وفى السياق ذاته قال ليونيل فيشر، المدير التنفيذى السابق لإحدى شركات إنتاج السيارات الألمانية فى مصر وكبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة هايدنبرج للدراسات الاقتصادية، إن إيجاد البيئة المواتية للاستثمار فى مصر يستلزم إحداث تغييرات جوهرية؛ لدعم معدلات النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة، ودعم سيادة القانون وكبح الفساد، موضحا أن مصر فى حاجة إلى المزيد من الإصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة.

ونوه إلى وجود فرص واعدة للاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص فى مصر وألمانيا فى مجال تصنيع مكونات صناعة السيارات، مؤكدا تمتع مصر بمزايا تفضيلية عديدة لم تستغل حتى الآن، من بينها العائدات المجزية للاستثمارات فى مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والبنية التحتية.