"العمدة" يرفع مذكرة للرئيس لعرض حل البرلمان للاستفتاء الشعبى.. ويؤكد: الشعب وقع فريسة لتحالف "العسكرى" و"الدستورية".. ويطالب مرسى بالقضاء على أبناء مبارك فى مختلف المؤسسات من أجل إنقاذ الثورة

تقدم محمد العمدة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل، بمذكر للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وذلك لرفعها إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لاتخاذ قراره السيادى بعرض مسألة حل البرلمان على الشعب لاستفتائه بشأن حله من عدمه، وذلك فى ضوء المادة 25 من الإعلان الدستورى، والتى تمنح الرئيس، بصفته رئيس الدولة، اختصاصًا سياديًّا.

وقال العمدة فى المذكرة: إن ما انتهت إليه محكمة النقض من عدم اختصاصها فى مدى صحة عضوية أعضاء البرلمان - فى ضوء حكم المحكمة الدستورية، والذى قضى بعدم دستورية بعض الفقرات التى تسمح بترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية - هو تأييد لهذا الحكم الذى انتهت إليه محكمة النقض، باعتبارها مختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الحالات الفردية، التى يتقدم فيها أحد المرشحين بالطعن فى صحة عضوية آخر، وهذا ما جاء فى المادة 40 من الإعلان الدستورى.

وأضاف محمد العمدة أن الشعب وقع فريسة لتحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن هذا التحالف والنزاع القائمين يمثلان خطورة على الوطن، نتيجة إدراك غالبية الشعب حقيقة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع خطة مُحكمة للانقضاض على ثورة 25 يناير والقضاء عليها وعلى ما حققته من مكاسب، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية رقم 20 لسنة 34 ق والمعروف بحكم حل البرلمان، ساهم فى منح المجلس العسكرى الفرصة فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل، والاستيلاء على جميع سلطات الدولة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل إلى أن الإجراءات التى اتخذها كل من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية بشكل متلاحق أكدت للغالبية حقيقة وجود تحالف بينهما، مدللاً على حديثه بأنه قبل ثلاثة أيام من جولة الإعادة لانتخابات رئيس الجمهورية قام وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية، أعقبه حكم حل البرلمان، ثم بعد ذلك الإعلان الدستورى المكمل، قائلاً: "وهو ما أكد لغالبية الشعب التدبير المشترك بين العسكرى والدستورية".

وقال العمدة: إن ما يؤكد سوء النية والقصد، وإصرار أبناء الرئيس المخلوع على القضاء على البرلمان، هو إصدار حكم آخر من المحكمة الدستورية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة بإلغاء قرار الرئيس بتكليف البرلمان بممارسة مهامه لما بعد إصدار الدستور بستين يومًا، فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى سرعة الفصل فى القضايا. متسائلاً: متى تم تقديم الطعن؟ ومتى تم إعلانه؟ ومتى صدر الحكم؟ مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية صادرت على الرئيس سلطاته بأنه لا يحق له استفتاء الشعب على حل البرلمان، منتقدًا تصريحات تهانى الجبالى وباقى أعضاء المحكمة الدستورية، قائلاً: "إن الشعب تخلص من الرئيس المخلوع ليجد نفسه أمام معركة أشد شراسة يقودها أبناؤه، الذين مازالوا قابعين فى أهم مؤسسات الدولة".

وأكد محمد العمدة أن من أهم دواعى الخطر على الوطن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأ يستخدم أدوات الرئيس المخلوع فى المعارك السياسية، والتى يأتى على رأسها شق الصف الشعبى، وإثارة الخلافات والانشقاقات، والتى ظهرت جلية فى الصراع بين التيار الليبرالى وتيار الإسلام السياسى، مشيرًا إلى تصريحات المشير حسين طنطاوى التى قال فيها إنه لن يسمح لفصيل واحد بالسيطرة على مصر، قائلاً: إن أبناء مبارك مازالوا متمسكين بفرض الوصاية على الشعب المصرى.

وأوضح العمدة أن من أدلة التآمر لحل برلمان الثورة أن المحكمة الدستورية العليا قد خرجت على حدود اختصاصها المنصوص عليها فى قانون المحكمة، والتى تنحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمها، مشيرًا إلى أنه لم يسبق للمحكمة الدستورية منذ عام 1969 أن أصدرت حكمًا ألزم بتنفيذ التزام مالى أو بعمل شىء أو بالامتناع عن العمل، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر قد صدر معدومًا ومفتقدًا لصحيح القانون والحق والعدل، ومريبًا فى سرعة إصداره، وفى تمسك المحكمة بإنفاذه وإعدام البرلمان، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى حالة من السخط الشعبى العام، وخروج أكثر من مليونية للتعبير عن رفضها للحكم وحل البرلمان، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يحق له عرض البرلمان على الاستفتاء الشعبى، باعتبار الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات.

وذكَّر العمدة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأنه جاء رئيسًا منتخبًا للجمهورية فى أعقاب ثورة، وبأن من وقفوا خلفه وساندوه أرادوا أن تستكمل الثورة فى تحقيق أهدافها، وبأنهم لن يقبلوا منه بأن يقبل تلك الانتكاسة التى أصابت الثورة بحكم حل البرلمان والإعلان الدستورى المكمل، قائلاً: "ينبغى أن يتذكر أن المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية يقودان الثورة المضادة برجال الأعمال والمتطرفين من الليبراليين الذين أبدوا استعدادهم لتسليم السلطة للعسكر".

وناشد العمدة الرئيس مرسى عدم التقاعس فى اتخاذ القرارات الثورية ضد ما تبقى من رجال المخلوع، قائلاً: "سوف نفاجأ بأنهم هم من تخلصوا من رجال الثورة، ومن جميع المؤسسات المنتخبة، وساعتها سوف نبكى على اللبن المسكوب".