"العلميين" ترسل 20 مقترحاً لـ"التأسيسية" لوضعها فى الدستور الجديد

أرسلت صباح اليوم الأربعاء، نقابة العلميين ملفاً يتضمن 20 مقترحاً للجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتى جاء ضمنها ضرورة التزام الدولة بتطبيق المنهج العلمى فى إدارة الدولة بكافة مؤسساتها ومرافقها.

وشملت المقترحات ضرورة معاملة خريجى الجامعات على كادر موحد، مع الأخذ فى الاعتبار سنوات التخرج والالتزام بالتوزيع الجغرافى، بالإضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بما يضمن استقلالها، ورفعة مستواها، فضلاً عن تعزيز وتدعيم البحث العلمى، وتقدم العلوم والفنون النافعة للمواطن.

وأشار المقترح إلى أهمية دعم عمليات نقل وتعزيز وتطبيق التقنيات الحديثة وتوطينها، وتشجيع المبدعين والمخترعين وحفظ حقوقهم وتقديم الحوافز والمنح الدراسية لهم، مع تخصيص نسبة من الدخل القومى لدعم مؤسسات البحث العلمى تتفق مع النسبة العالمية.

وأضاف المقترح إلى الاهتمام بالجودة فى كل الأعمال العامة والخاصة، وتحديد معايير ومقاييس ومواصفات الجودة، وتعزيز الرقابة ودعم الهيئات الرقابية واستقلالها، وتأكيد حق المواطن فى رد السلع الرديئة واسترداد أمواله، وحقه فى التعويض عن أية أضرار يصيبه بسبب إهمال الجودة.

وتلتزم الدولة بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، وعدم إهدارها بالاستخراج الجائر، أو تصدير الخامات دون تصنيع، لرفع القيمة المضافة إليها مع الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة فيها، بالإضافة إلى وضع تقسيم إدارى جديد يضمن الانتشار العمرانى والصناعى والزراعى على كافة التراب المصرى، وتوزيع الكثافة السكانية برؤية معمارية عصرية، مع تمتع كل محافظة بالاستقلال الإدارى.

وأيضا، تجريم فرض أية رسوم أو أعباء مالية على المواطنين من أية جهة خارج مجلس الشعب، ووضع ضوابط للحصول على القروض الأجنبية، وألا تتم دون موافقة المجلس التشريعى، بالإضافة إلى وضع أحكام رادعة للمعاقبة على تزوير الانتخابات، وعلى الاعتقال التعسفى، التعذيب، والاستيلاء على المال العام على ألا تسقط بالتقادم.

واختتمت النقابة مقترحاتها بضرورة تنظيم العلاقات الدولية، والتبادل التجارى مع الدول المختلفة، مع التأكيد على تشجيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية ودول حوض النيل والأفريقية، بالإضافة إلى وضع ضوابط صارمة عند إجراء أى تعديل للدستور تمنع العبث به.