وأضاف خليل، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم، الأربعاء، أن القرار يساوى بين سعر الدواء المصنع محليا والدواء المستورد، بما سيدفع الشركات الأجنبية لمنح الشركات المصرية حق تصنيع أدويتها فى مصر بترخيص خاص، وهو ما سيؤدى بالضرورة إلى انهيار صناعة الدواء المحلية مستقبلا، مفسرا ذلك بأن الشركات العالمية لن تجدد ترخيص التصنيع للمصانع المحلية، لأنها تحقق أرباح فى حال تصديرها لمنتجاتها الدوائية بشكل مباشر.
وشدد خليل، على رفضه ما أعلنته وزارة الصحة، حول أن القرار سيسرى فقط على الأدوية الجديدة دون المساس بما يقرب من 13 ألف مستحضر دوائى متداول حالياً، مؤكداً أن القرار سيتسبب فى رفع أسعار بدائل الأدوية.
ومن جانبها أكدت د.كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى وعضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن القرار لن يكون له نفس النتائج السلبية فى حال وجود نظام تأمين صحى شامل، مطالبة بتغيير السياسة الدوائية للدولة، واعتبار الدواء سلعة أساسية، مع دعم صناعته مثل الصناعات الأخرى كالأسمنت والحديد، نافية أن يكون قرار التسعير فى صالح الصيادلة، مؤكدة أن زيادة الأسعار تقلل من القوة الشرائية.
وأشار الدكتور علاء الغنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن القرار يصب فى مصلحة أشخاص بعينهم، مؤكدا أنه صدر نتيجة لضغوط المستثمرين لتطبيق اتفاقية التجارة الدولية "الجات" والـ"تريبس"، مطالباً بإنشاء هيئة وطنية تقوم على شئون الدواء فى مصر، والذى يعتبر "أمن قومى"، موضحاً أن المبادرة ستقوم بدراسة القرار بشكل واف، تمهيداً لإقامة دعوى قضائية تضمن منع تنفيذه، على غرار الدعوى التى رفعتها المبادرة على القرار السابق الذى أصدره الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، لتسعير الدواء، والذى تتشابه بنوده إلى حد كبير مع القرار الحالى.
