"القاهرة اليوم": وزير النقل: حادث البدرشين كان من الممكن أن يصبح "كارثيا" ولابد على المواطن مراعاة ظروف البلد.. نصار: مشروع القانون الخاص بمعايير التأسيسية الذى وقّع عليه الرئيس مختلف عن المشروع الصادر من مجلس الشعب.. قنديل: هناك أصوات إعلامية تهاجم مرسى وهى نفس الأصوات التى كانت تؤله مبارك
متابعة إسلام جمال
قال المهندس هانى حجاب، رئيس هيئة سكك حديد مصر: "إن ركاب قطار 980 احتجوا على شىء ووضعوا خشبا وقطعا حديدية على خط السكة الحديد فى البدرشين، مما أدى إلى اصطدام قطار 990 به وخروج 3 عربات منه"، موضحا أنه لم تحدث أى حالات وفيات، وأدى فقط إلى إصابة حالة واحدة.
وأضاف حجاب خلال مداخلة هاتفية: "أنه سيرفع عربات القطار لاستئناف حركة السكة الحديد"، داعيا المواطنين إلى الالتزام وعدم التسبب فى وقف حركة القطارات مرة أخرى.
وأكد حجاب أن هذا السلوك والاعتراض الذى حدث من بعض المعارضين أمر مرفوض تماما، مشيرا إلى أن النيابة العامة توالى تحقيقاتها، وأنه سيتم محاسبة المتورطين فى هذا الأمر.
على جانب آخر، قال جلال سعيد، وزير النقل، إن الوزارة أصدرت بيانا منذ قليل، عن حادث قطار البدرشين، مشيرا إلى أن بعض الأفراد وضعوا بعض العوائق أمام قطار 990، المتجه إلى محافظة سوهاج، مما جعل بعض العربات تخرج عن مسارها، قائلا: "لابد من وقفة سريعة نقف فيها جميعا للتنديد بهذا السلوك، وعدم تعطيل مرافق الدولة، وهذا الأمر كان من الممكن أن يتحول إلى حادث كارثى".
وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية، أن النيابة العامة أرسلت إلى موقع الحادث فريقا للتحقيق، ولابد من المحاسبة والمراجعة، ولدينا مساعد وزير النقل لشرطة المواصلات، لافتا إلى أن الواقعة لم تحدث فى القطار، وإنما حدثت فى مسار القطار، ومن الصعب جدا تأمين مسارات القطارات بالخارج.
وأكد سعيد أن الحادث لم يسفر عن ضحايا أو أى خسائر فى الأرواح، كما أنه لم يكن هناك مصابون، وبعد الأفراد أصيبوا بكدمات بسيطة، وتمت معالجتهم فى الموقع، وغادروا على الفور، مطالبا من المواطن المصرى أن يكون رءوفا بالدولة، وأن يقدر الظرف العام للبلاد، فهذا الوقت لابد فيه من العمل، وعدم تعطيل مرافق الدولة.
ولفت سعيد أن هناك بعض التلفيات فى القطار، وسنرفع بقايا القطار، التى تسببت بعض الشىء فى تعطل حركة قطارات الصعيد، وسوف تنتظم الحركة فى حوالى الساعة العاشرة مساء.
وفيما يتعلق باستعداد الوزارة لشهر رمضان المقبل، أوضح سعيد أنه تمت إضافة 20 قطارا جديدا ستتحرك على الشبكة خلال الشهر الكريم، كما تم مد مواعيد حركة مترو الأنفاق فى رمضان إلى الساعة الثانية صباحا.
من جانبه، فجر الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن مشروع قانون التأسيسية الذى وقّع عليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 11 من الشهر الجارى، مختلف عن مشروع القانون الذى أصدره مجلس الشعب.
وأوضح نصار خلال مداخلة هاتفية، أن مشروع القانون الذى وقع عليه الرئيس محمد مرسى، به فقرة زائدة فى المادة الأولى، عن مشروع القانون الصادر من مجلس الشعب، وهى فقرة "وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين"، مضيفا: "فى اعتقادى أن هذه الفقرة أضيفت بغير علم رئيس الجمهورية".
وتساءل نصار قائلا: "من الذى ورط الرئيس فى إخراج هذا المشروع"، مشيرا إلى أن مرسوم هذا القانون نشر فى الجريدة الرسمية يوم 11 يوليو، ويعمل به من اليوم التالى للنشر، وبالتالى هو لا يتحدد عن الجمعية التأسيسية القائمة الآن.
وتابع نصار قائلا: "لا يحق لرئيس الجمهورية قانونيا أن يضيف أى مادة على مشروع قانون يوقع عليه، واعتقادى أن هذه المادة أضيفت بغير علم رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن فقرة "وقراراتهم فى هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين"، مطلقة النص، وهذا الأمر يوحى بأن القرارات الفردية يمكن أن يطعن عليها فى المحكمة الدستورية، وهذا ما يخالف نص المادة 49 الذى خول للمحكمة الدستورية الحق فى الفصل فى دستورية القوانين، لافتا إلى أنه إذا تمت كتابة هذا الدستور بواسطة "الجمعية التأسيسية" الحالية، فقد يطعن على الدستور فى المستقبل، الأمر الذى سيؤثر على مستقبل مصر.
وفيما يتعلق بمحاصرة مجلس الدولة اليوم من قبل المواطنين، فى جلسة الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، قال نصار إن هذا أمر مؤسف، أن تصبح ساحات المحاكم ساحة فى الصراعات السياسية الفجة، مما يؤثر على هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، والأسوأ من ذلك أن يخرج علينا قانونيون يكرسون لهذا الاستهتار، وهذه الفوضى القضائية.
واختتم نصار قائلا: "إن ما حدث اليوم فى جلسة المحكمة يندى له الجبين، وهناك من أراد أن يمنع المحكمة من مباشرة الدعوى، ولكنهم لم يفلحوا فى ذلك"، مشيرا إلى أن أولئك الذين كانوا يفترشون أرصفة مجلس الدولة للزود عن حقوقهم هم من يرتكبون هذه الحماقات ضد القضاء.
قال الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفى، ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة، معقبا على قول مرسى صباح اليوم فى احتفال الكلية الحربية "لا يغرنكم صبر الحليم"، أنه يلزم الإشارة إلى معنيين فى هذا القول، مشيرا إلى أن المعنى الأول أن الإعلام المصرى به أصوات كثيرة تهاجم مرسى، وهى نفس الأصوات التى كانت تؤله حسنى مبارك، وهذه التحولات توجد فى الإعلام وفى السياسة، وأنا نفسى عانيت من هذه الأصوات المتحولة.
وأضاف قنديل خلال مداخلة هاتفية، أن المعنى الثانى من جملة الرئيس، أن الرئيس مجرد موظف عام، والنقد دائما هو ضريبة الموظف العام، كلما اعتلى سلما وظيفيا أكبر، وهو أحق بالنقد من غيره، ومن هنا فإن نقد الرئيس طبيعى جدا من الزاوية القانونية، ومما أعتز به أنا وغيرى أننا انتقدنا الرئيس المفتعل والسابق مبارك.
وفيما يتعلق بخروج مانشيتات الصحف بالأمس، مهللة بعودة الصحفية شيماء عادل على متن طائرة الرئيس، أوضح قنديل أن الخبر لا يستحق أن يكون مانشيتا، ولكن "يموت الزمار وإيده بتلعب"، لافتا إلى أن هذه الصحف تعودت على تأليه أفعال الرئيس، وأن جهودا كبيرة بذلت قبل تدخل الرئيس، كانت أحق بالإشارة إليها، أكثر من عودة الصحفية المصرية على طائرة مرسى.
وأضاف قنديل قائلا: "قلت فى كتابى "الأيام الأخيرة" عام 2008، أن الأيام الأولى بعد حكم مبارك، سوف تشهد صعود الإخوان إلى الحكم، وأن شعبيتهم ستنخفض نتيجة تجربة الحكم، ومشكلة الإخوان الجوهرية هى اتباع نفس أسلوب مبارك، مشيرا إلى أن الإخوان ليست كائنات هابطة من السماء، ومشكلتهم أنهم يحاولون تقديم أنفسهم على أنهم البديل لحكم مبارك".
وتابع قنديل قائلا: "أمريكا لها زوجتان فى مصر زيجة رسمية مع المجلس العسكرى، وزيجة عرفية مع "الإخوان المسلمين"، والوضع الآن يشير إلى توافق الزوجتين مع بعض.
سأبقى معارضا طوال عمرى وأنا أفتخر بذلك، وأنا أعرف مرسى منذ 10 سنوات، وهو يعرف أنى لن أقبل منصبا سياسيا.
وردا على سؤال خالد أبو بكر "اشتريت عربية ولا لسه"، أجاب قنديل مداعبا "أحب أن أركب عربات الآخرين".
الفقرة الرئيسية
"ندوة مفتوحة للحوار حول آخر الملفات السياسية"
الضيوف
سليمان جودة الكاتب الصحفى، ورئيس تحرير جريدة الوفد
صلاح عبد المقصود، الكاتب الصحفى
قال سليمان جودة، الكاتب الصحفى، ورئيس تحرير جريدة الوفد، إن هناك من يحاول شيطنة العلاقة بين الرئيس والمجلس العسكرى من ناحية، وبين الرئيس والقضاء من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه لا يمكن للثورة أن تحقق أهدافها إلا بوأد هذه "الشيطنة" والإسراع بكتابة الدستور، الذى كان لابد الفراغ منه أولا وقبل إجراء الانتخابات.
المرحلة الانتقالية الحقيقية بدأت يوم 30/6 عندما تولى الرئيس مرسى السلطة، ويجب العمل خلالها على تحقيق أهداف الثورة من الحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مرسى أقسم على احترام الدستور والقانون، وما فعله مع البرلمان والتأسيسية، يخالف ما أقسم عليه، مشيرا إلى أنه يبدو من هذه الأفعال أن الرئيس مرسى يعمل كرئيس للحرية والعدالة والإخوان المسلمين وليس للشعب المصرى، مؤكدا إذا كان هناك قرارات أخطأ فيها الرئيس فإن المتسبب فى ذلك هم مستشارو الرئيس، الذين من الواضح حتى الآن أنهم ينافقون الرئيس.
وطالب جودة مرسى بإعلان أسماء مستشاريه وتغيير مستشاريه القانونين الذين وضعوه فى مشاكل كثيرة بقراراته القانونية الخاطئة على حد وصفه.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى صلاح عبد المقصود، إننا الآن فى حالة صراع سياسى بين قوى موجودة، ينعكس فى "مناكفات" قضائية، يرجع مرده إلى استفتاء مارس من العام الماضى، الذى أحدث انشقاقا داخل الصف الوطنى، وهو ما شاهدناه فيما بعد فى الانتخابات البرلمانية، ثم لجان مجلسى الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
وأضاف عبد المقصود أن هناك 5 أحزاب منها المصرى الديمقراطى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الثورة، هى من بدأت المناكفات السياسية، بعد انشقاقها عن اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، متهما هذه الأحزاب بتحمل المسئولية فى هذا الانشقاق السياسى، مضيفا: "نحن الآن فى أزمة حقيقية، فنحن منذ شهر كان لدينا مجلس شعب بدون رئيس جمهورية، والآن لدينا رئيس بدون مجلس شعب".
"آخر النهار": حسن أبو العزم: الإعلام تجاهل دور الرئيس فى الإفراج عن شيماء عادل ولم يذكروا أى شىء.. التأخر فى تشكيل الوزارة الجديدة شىء ليس على الرئيس ولكن له وهو لصالحنا حتى يأتى بأشخاص على القدر الكافى من المسئولية والثقة.. زارع: لو لم تتكاتف جميع القوى السياسية البلد لن تتقدم ولن تتحسن حالتها
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الرئيسية
مصير الجمعية التأسيسية
قال حسن أبو العزم عضو مجلس الشعب السابق، إن أسباب تأجيل قضية التأسيسية هى طلب المحامين برد هيئة المحكمة، وإعادة النظر بها يوم الخميس القادم، وأيضا لاحتوائها على أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى فقد تقضى المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية، مضيفا أن تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسمية يعتبر قانون صادر ويعتبر معمولا به ويجب التنفيذ، موضحا أن قانون معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور صدر من مجلس الشعب وكان ينبغى فى حينه أن يصدق عليه المشير حتى يجعله معلق ليثأر عليه من قبل جميع أطياف الشعب المصرى.
وأوضح أبو العزم، أن المقصود بالإجراءات أمام القضاء الإدارى هى بطلان الجمعية التأسيسية، وبالتالى قد وصلنا إلى مرحلة انتقالية أخرى بعد وجود رئيس مدنى منتخب وذلك لإبطال المشروع الذى يريد تنفيذه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن أزمة الصحفية شيماء عادل كانت بمثابة خطوة جيدة للرئيس ولكنها كانت مجهولة ومبهمة من جانب الإعلام المصرى ولم يذكروا أى شىء عن دوره، والمحور الأساسى هنا تسييس القضاء فى أحكامهم القضائية، مشيرا إلى أن التأخر فى تشكيل الوزارة الجديدة شيء ليس على الرئيس ولكن له وهو لصالحنا حتى يأتى أشخاص على القدر الكافى من المسئولية والثقة، موضحا أن حرية الفكر وحرية الرأى مكفولة بما لا يخالف القانون فيجب أن تكون بين كل الحريات نقطة دون تقيد يلغى هذه الحرية.
قال محمد زارع المحامى، إن ما حصل فى قضية التأسيسية ليس بجديد وسيناريو يتكرر لصراع بين المجلس العسكرى والسلطة الرئاسية، وبالتالى كلاهما يضر بالعدالة فى مصر من أجل مكاسب على الأرض واستخدام آليات الدولة القديمة التى يستخدمها النظام القديم، موضحا أن معركة الدستور هى أهم معركة فى تاريخ مصر الحديث القادم، وبالتالى حكم المحكمة الإدارية هى عبارة عن مناورات بين الأطراف ويتصارعون على استقرار البلاد بمصالح شخصية من جانب بعض التيارات السياسية.
وأضاف زارع، أن عدم التوافق بين القوى الكبيرة فى المجتمع أدى بنا إلى وضع مرتبك نشاهده الآن ويرجع بنا إلى نقطة الصفر، وليس من الضرورى أن يحصل حزب على أغلبية التأسيسية لمجرد أنه حصل على أغلبية مجلس الشعب، ولكن الدستور المصرى يضعه الشعب المصرى والوضع كان مرتبكا وملتبسا أمام المحكمة الإدارية، مشيرا إلى منذ تولى مصر منصب الرئاسة والأمور تزداد سوءا وهذا مؤشر خطير للدفع إلى الأمام، وكل يوم الأوضاع تزداد سوءا وأتصور أنه لو لم تتكاتف جميع القوى السياسية البلد لن تتقدم ولن تتحسن حالتها، وأن المسرحيات الهزلية السياسية التى تقودها النخب لا تستهدف إلا لتشوين الثورة واستنزاف الشارع، موضحا أن الشعب عندما يشعر فى لحظة من اللحظات أن الثورة اتخطفت فسوف يثور.
وأكد زارع، أنه لا يمكن لأحد أن يتقبل سيطرة فصيل على مصر بالسلاح والرشاشات، لكن إذا فاز فصيل واحد فى انتخابات نزيهة فلا يجب أن يلتفت وينقض عليه بحجة أنه لا يجوز فصيل واحد يسيطر على مصر، وهو ما سيجعلنا ندخل فى صراع إلى الأبد.
"90 دقيقة": السناوى: نرفض أى تجريح فى شخص الرئيس.. ابنة حسن البنا: لو كان والدى موجودا لاحتوى أطياف الشعب وتصدى للفرقة.. حجازى: لا يوجد عاقل ينكر الهوية الإسلامية لمصر
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى
84 عاما من الإخوان للوصول إلى الحكم
د.استشهاد حسن البنا ابنة الشهيد حسن البنا
د.وفاء محمد حسن حفنى بجامعة الأزهر حفيدة الإمام حسن البنا
قالت د.استشهاد حسن البنا ابنة الشهيد حسن البنا، إن ثورة 25 يناير لها فضل كبير لعى الشعب المصرى، وكانت سببا فى هذا اللقاء، وأنها كانت واثقة من نجاح الرئيس محمد مرسى وفوزه برئاسة الجمهورية، وأنها من خلال تخصصها فى الاقتصاد لديها دراسات خاصة بها فى كل ما يتعلق بالبنوك والتضخم المالى ستشارك بها فى مشروع النهضة.
وأضافت استشهاد أن الإمام الشهيد حسن البنا لو كان موجودا حاليا لاختلف المشهد السياسى تماما عن الوضع الحالى، ونجح فى احتواء جميع طوائف المجتمع بأطيافه المختلفة، ولما وجدت الفرقة والانشقاقات لأن والدها على حد تعبيرها كان شخصية مجمعة.
وطالبت استشهاد جميع طوائف الشعب بإعطاء الرئيس مرسى الوقت الكافى حتى نحكم عليه، وأنه على جميع القوى أن تتعاون لأن البلد بلدنا جميعا، كما طالبت الجميع بالبعد عن الصراعات والتخوين للنهوض بهذه البلد وإعلاء شأنها.
وأضافت د.وفاء محمد حسن حفنى بجامعة الأزهر أنها كانت واثقة من نجاح مرسى فى انتخابات الرئاسة، وأن جدها الإمام حسن البنا بث فيهم أن الإسلام طريق حياة ولأنه طريق حياة فإنه لابد أن يشتمل على السياسة، كما أضافت أن منهج حسن البنا التربوى هو الذى يسير عليه جماعة الإخوان الآن.
وأوضحت وفاء أن مرسى يعد من أفضل ما قدمته جماعة الإخوان خاصة وأن الإنسان إذا كان لديه عقيدة سليمة فإنه سيصل فى النهاية إلى الطريق الصحيح لافتة النظر إلى أن ما يحدث فى الخارج هو ما كان يتوقعه جدها.
وقالت إن من يقول إن من يسير على منهج جدها يمثل عودة إلى الوراء خطأ وغير صحيح.
الفقرة الثانية
الضيوف
الداعية الإسلامى صفوت حجازى
د.محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
قال الداعية الإسلامى صفوت حجازى إنه يجب تطبيق الحدود الشرعية الآن، وعلينا ألا نتحجج بالظروف، وأن ولى الأمر والمسئولين معه هم من يحددون إمكانية تطبيقها.
وأضاف حجازى غلق الخمارات مسألة لا تستدعى ثورة أو اعتراض وأنه لا يمكن تطبيق حد شرب الخمر إلا بعد منع تجارتها لافتا النظر إلى أن هناك دقة شديدة فى إقامة الحد فى الإسلام.
وأوضح حجازى أن هناك جماعة من الناس لا يستطيعون مهاجمة الإسلام، ولذلك فهم يريدون تعويض ذلك بمهاجمة الإسلام من خلال شخصيات تمثل الرمز له.
وأشار حجازى إلى أنه لرأب الصدع لابد من الالتزام بأدب الخلاف واحترام الرأى الآخر.
ومن جانبه، قال د.محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إنه من أنصار فقه الأولويات ومن دعاة عدم إلغاء القوانين الوضعية حاليا لأنها الأنسب للأوضاع الحالية ودعا إلى تنقية القوانين ذات الرائحة الكريهة لأنه يوجد فى القانون قوانين تسىء إلى سمعة المرأة المصرية مثل قانون الزنا الذى يميز بين الرجل والمرأة، كما قال إن المجلس القومى للمرأة انشغل بتوافه الأمور عن القوانين التى تهم المرأة.
وأضاف د.عوضين أن الله سبحانه وتعالى وضع استحالة تقدير العقوبات من خلال الصعوبة فى الإتيان بتفاصيل وقواعد إثباتها مثل شهود الزنا الذين إذا لم يصل عددهم إلى أربعة يقام عليهم حد القذف، ولما لها من الصعوبة فى تطبيقها، كما أضاف أن تفاصيل الحدود فى صعوبتها تمنع تطبيقها.
وطالب عوضين بتوصيل أمور الدين من أهله وممن ينطبق عليهم الأهلية لذلك، وناشد الجميع بالاعتراف بجميع أبناء الوطن وكافة التيارات، وطالب بمسافة تقرب بين الجميع والبعد عن الخلاف، وأن نبدأ العمل والإنتاج من أجل صالح الوطن.
"الحياة اليوم": وزير النقل: 5 إصابات فقط فى حادث تصادم قطارى البدرشين.. وزير السياحة: الإسلام السياسى لن يضر بالسياحة المصرية.. أقبل بوجود حكومة إخوانية دما ولحما لأن هذا حقهم وأخشى من فشل "الائتلافية".. مديرو إدارات مرور القاهرة والجيزة فى مواجهة مع برنامج الـ100 يوم
متابعة ماجدة سالم
صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل بأن عدد الإصابات فى حادث تصادم قطار الفيوم رقم 162 مع قطار سوهاج رقم 990 فى محطة البدرشين لم تتجاوز 5 أشخاص جميعها كدمات بسيطة، مشيرا إلى أن الحادث لم ينتج عنه وفيات كما تداولت بعض القنوات التى لا تريد الخير لمصر وانطلقت فى وضع سيناريوهات ضخمت من الحادث.
وأضاف وزير النقل أن أوناش السكة الحديد تقوم الآن برفع القطارات، وتمت السيطرة على الموقف وستعود الحركة لطبيعتها قبل العاشرة مساء اليوم.
الفقرة الأولى
الضيوف
اللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة
اللواء أحمد حوالة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة
أجرى الإعلامى شريف عامر حوارا مع مديرى الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، كشفوا خلالها ملامح من الخطة الرئيسية لتنفيذ برنامج الـ100 يوم للرئيس محمد مرسى فى ظل وجود 5 ملايين سيارة فى مصر، 50% منها بمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث يقوم 537 ضابطا بتنظيم مرور مليون و800 ألف مركبة بالقاهرة و298 ضابطا بالجيزة لتسيير 500 ألف سيارة.
وأكد اللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه شرح للرئيس محمد مرسى أثناء لقائه كافة أبعاد مشكلة المرور فى مصر والتى يعتبرها أزمة كبيرة تؤثر على كافة جوانب المجتمع سواء الصحة أو السياسة أو البيئة والاقتصاد، وأوضح للرئيس نتائج مشكلة المرور قبل ملامحها، حيث تخسر مصر بسبب المرور حوالى مليار جنيه شهريا بخلاف الخسائر البشرية التى بلغت 5 آلاف قتيل و30 ألف مصاب سنويا يتخلف عنهم آلاف المعاقين.
وأضاف البرديسى أن المرور وجد ضالته فى اهتمام الرئيس به بعد أن عانى من قضية كانت جزءا من تفاقم مشكلته وهو غياب إرادة الحل واختفائها من أجندات المسئولين السابقين، موضحا أننا الآن أقل من متوسط السرعة ما بين 8 إلى 20 كيلو فى الساعة وقاربنا على التوقف إذا استمر الوضع بنفس الشكل قائلا "المشكلة مزمنة فى مصر وتحديدا القاهرة ولكننا بدأنا باختيار أهم البؤر التى تعانى من مشكلة كبيرة كوسط البلد، كما أصدرنا قرارات بعمل إصلاحات فى شارع عباس العقاد ورفع الإشغالات فى 3 أيام فقط".
فيما يرى اللواء أحمد حوالة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة أن اللقاء مع الرئيس محمد مرسى كان يضم أحد عناصر المشكلة المرورية والذى تسبب فيها على مدار السنوات الماضية وهم رجال الإدارة المحلية، حيث يظن الجميع أن رجل المرور هو السبب قائلا: "رجل المرور يشبه حكم كرة القدم ولكنه فوجئ بقيامه بكافة الأدوار فى المباراة، حيث وجد نفسه اللاعب والملعب والجمهور والقانون فى نظر الشعب رغم أن الأجهزة المحلية تتحمل جزءا كبيرا من المشكلة".
وأضاف حوالة أن المشكلة المرورية من أهم أسبابها الانتظار الخاطئ للمركبات، حيث تصل إلى ثلاثة صفوف فى شارع عرضه من 8 إلى 16 مترا وأيضا المواقف العشوائية لسيارات الأجرة والميكروباص، موضحا أن الأبراج السكنية وصلت إلى 20 دورا دون وجود جراجات خاصة بها، مما يدفع سكانها إلى إيقاف سياراتهم أمامها وإغلاق الطريق بسبب طمع أصحاب العمارات وتأجير جراجاتها كمحلات لتحقيق مزيد من الربح.
وقال حوالة "منذ أكثر من 25 عاما أصدر أحد رؤساء الوزارة قرارا بعدم إصدار تراخيص للميكروباصات وبعد ضغوط من المحليات ورجالها حصلوا على الاستثناء، وفى هذا الوقت دخل عدد كبير من المركبات المتهالكة وتم ترخيصها"، مشيرا إلى أنهم فى اجتماع الرئيس تمت مناقشة عدة حلول وتكوين لجان مختصة بكل محافظة على حدة، تضم خبراء فى المرور وأساتذة جامعيين، وتم وضع حلول جزئية تنفذ خلال الـ100 يوم، وأخرى مؤجلة تعتبر مشروعات قومية.
وأضاف حوالة أنه سيتم اختيار منطقة كل أسبوع يرفع عنها الإشغالات والباعة الجائلين مع بعض التعديلات المرورية البسيطة والتشجير وفحص التراخيص، حيث بدأت هذه العملية بشارع جامعة الدولة العربية وشارع فيصل فى منطقة الثلاث طوابق الملىء بالإشغالات الثابتة.
وأكد البرديسى أن شهر رمضان تخصص فيه خطط على مستوى كافة إدارات المرور لتغير العادات الاجتماعية، حيث تستنفر كافة قوى الإدارة من الضباط والاستعانة بـ100 ضابط إضافى من كافة إدارات المرور بالمحافظات إلى القاهرة، مشيرا إلى أن هناك سببين ساعدوا فى تفاقم الأزمة المرورية أولا الباعة الجائلين خاصة فى المفاصل المرورية الأساسية، وثانيا الاعتصامات التى تؤدى إلى قطع الطرق، حيث شهدنا خلال 10 أيام 45 وقفة احتجاجية قطع طريق بالقاهرة.
وأضاف البرديسى أنه تم تقسيم القاهرة 4 قطاعات تم توزيع قوات مرورية إضافية و1000 كلبش و20 موتوسيكل مرورى قائلا: "نحتاج إمكانيات أكثر لعمل طفرة فى المرور بكاميرات وموتوسيكلات وسيارات وأجهزة اتصال بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه، والرئيس لم يتفاجأ بهذا الرقم، وشعرنا بأنه يفكر تفكيرا علميا ولديه سعة صدر ويرغب فى حل المشكلة جديا، وسيحدث حلولا بسيطة غير مكلفة فى 100 يوم ولن تحل المشكلة جذريا".
فيما أكد حوالة أن الخطة المرورية فى شهر رمضان من بدايته حتى نهايته سيكون على وتيرة واحدة والإجازة الدراسية ستساهم فى تخفيف المشكلة المرورية، وتم توزيع 40 ضابطا كقوة إضافية على محافظة الجيزة، حيث سيتم تقسيم المحاور إلى قطاعات يكون مسئولا عنها ضباط متحركون بالأوناش، قائلا: "لغينا سيارات الركوب للضباط وكلها موتوسيكلات وأوناش وخلال الشهر القادم هناك 40 متوسيكلا جديدا مخصصا للجيزة والأمناء راكبى الموتوسيكلات تم اختيار زى موحد لهم".
وأضاف حوالة أن شوارع الجيزة كلها قصيرة وحركة الاستيعاب فيها صعبة للسيارات وهناك إشارات تحمل إعلانات كالموجودة فى البطل أحمد عبد العزيز ومصطفى محمود، حيث تعاقدت إحدى الشركات على عمل إشارات على نفقتها الخاصة بشرط وضع إعلانها فى نصف اللوحة، وتم الاشتراط عليهم بعدم تشغيل الإعلان أثناء وجود الإشارات الحمراء.
وأكد حوالة أن "اليوترن" أصبح "موقف" للسيارات ومأوى للباعة الجائلين، وتم إلغاء بعضها وإحلالها بإشارات فى محافظة الجيزة، لأنها تعطل الطريق أكثر وعدم توافر المواصفات الفنية فيها.
وأوضح البرديسى أن فكرة التحويلات "اليوتيرن" صحية جدا لبلد مثل مصر، ولكنها تفتقر إلى المعايير والمواصفات الفنية الصحيحة، حيث تحتاج إلى أن تكون الجزيرة الموجودة فى المنتصف لا تقل عن 22 مترا، قائلا: "هناك ضوابط للإعلانات قائلا: "فى اجتماعنا القادم مع الرئيس سنقول له ما حققناه من تقدم، حيث تم اعتماد 75 مليون جنيه لإنشاء سويقات للباعة الجائلين بوسط البلد وإبعادهم عن الطرق وتيسير حركة المرور مع تطبيق فكرة تخصيص شارع كل يوم لعمل تجمع للباعة الجائلين".
وأكد البرديسى أنه تم التنسيق مع كافة الغرف المرورية بين الجيزة والقاهرة، وسيتم بث رسائل قصيرة للمواطنين مجانية من واقع بيانات غرفة العمليات المرورية بشرط دخولهم على موقع الإدارة وتسجيل أرقام تليفوناتهم.
الفقرة الثانية
حوار مع منير فخرى عبد النور وزير السياحة
أكد منير فخرى عبد النور وزير السياحة أنه ليس هناك تناقض بين منصبه التنفيذى الذى يتعامل معه بحرفية وبين المشهد السياسى الملتبس والضبابى قائلا: "أنظر للمستقبل بقدر كبير من التفاؤل والإيجابية فى الملف السياحى والسياسى، وبيانى لم يكن للوداع وأنهيت الإحصاءات الخاصة بالسياحة فى نصف العام، وكان من الواجب إعلان الأرقام كلما تيسر لأن هناك أكثر من جهة تتبرع بإعلان أرقام غير دقيقة حول إعداد السياح وقلت توقعاتى لـ6 أشهر القادمة".
وأضاف عبد النور أن الـ5 ملايين سائح الذين دخلوا مصر خلال 6 أشهر كان هناك سوء توزيع لهم، حيث تركز أكثر من 85% من هذا الرقم فى شواطئ البحر الأحمر والأبيض، وعانت السياحة الثقافية من مشكلة خوف السائح الأجنبى من عدم استقرار الأمن فى القاهرة، وعلى طول الوادى، وهذا انطباع خاطئ لأن مشكلة الأمن ليست صفة سائدة وحوادث الاختطاف "بايخة" ومؤسفة جدا، مؤكدا أن الحالة الأمنية فى مصر أفضل من كثير من الدول مثل البرازيل.
وأوضح عبد النور أن العاملين فى مجال السياحة يعانون بسبب انخفاض مستويات الأسعار، مشيرا إلى أن هناك حجوزات فى الأشهر القادمة بنسبة كبيرة، حيث يأتى 90% من السياح عن طريق الطيران العارض الذى يتم الحجز فيه قبلها بـ6 أشهر، وبذلك نستطيع أن نعلم أن الطاقات السياحية الموجهة لمصر فى شتاء 2012 كبيرة، مشيرا إلى أن هناك مبالغة كبيرة فيما يقال حول تأثر السياحة بقرار إلغاء مجلس الشعب.
وردا على تساؤل حول وجود فارق بين وجود مرسى أو شفيق رئيسا بالنسبة لقطاع السياحة، قال عبد النور "فى الأجل القصير ممكن تفرق ولكن فى الأطول لا فارق ولا أعتقد أن رئيس جمهورية أو وزارة يعمل فى مناخ ديمقراطى ينتهك سياسات من شأنها الإضرار بالسياحة التى يعمل فيها 4 ملايين عامل بشكل مباشر وتمثل مصدر هام للعملة الأجنبية وتساهم فى الناتج المحلى، ولا أعتقد أن الإسلام السياسى سيضر بالسياحة المصرية عندما يرى أهميتها للدولة وأى ضرر فى هذا القطاع يضر بالاقتصاد ككل".
وقال عبد النور "الرئيس محمد مرسى أبدى اهتماما كبيرا بقطاع السياحة وأعطى رسالة طمأنة وعبر عن تقديره لأهميته، وأنا مش قلقان وأحب أطمئن العاملين فى السياحة والأسواق العالمية، أن احترام القانون يمنع التدخل فى سلوكيات السائح ووفقا للأرقام والأمل فى استقرار الأوضاع الفترة القادمة أتصور أنه بدون أى مجهود سنصل إلى 12 مليون سائح ونعود إلى نفس معدلات عام 2010".
وأكد عبد النور أن عدد المعتمرين المصريين سيقترب من المليون الفترة القادمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر نفس مشكلات العام الماضى مع وضع ضوابط وتحديد مواعيد السفر والعودة قائلا: "موسم الحج أتوقع أن يكون ناجحا ولأول مرة نطبق نظام القرعة فى تأشيرات الحج وتمنح مباشرة إلى الحجاج بدلا من توزيعها على شركات السياحة، حيث يختار الحاج الشركة التى يرغب فى التعامل معها بنفسه ووضعنا الشركات فى منافسة لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار وتخفيض الحج السياحى بنسبة 20% وفخور بهذا التغيير لأننا وضعنا قدمنا على الطريق السليم لتحقيق العدل".
وقال عبد النور "مستعد أروح وأترك الوزارة فى أى وقت لأنى فخور بما تم فيها خلال 17 شهرا وتعاملت بحرفية، ورأيت أن احترام القاعدة القانونية المجردة دون استثناء تعمل على حل الكثير من المشكلات، وهناك قرارات اتخذت، فخور بها مثل عودة الرحلة النيلية الطويلة".
وقال عبد النور "هناك تسييس للدستور مثل اقتراح إضافة كلمة الشورى فى المادة الأولى التى تدخلنا فى متاهات، وأيضا إقحام الأزهر الشريف وهى مؤسسة وطنية فى الجدل والصراع السياسى شىء مقلق ويجب أن نتجنبه، فعندما نذكر أن تكون المرجعية هى الأزهر لا يجوز، كأننا ننقل الجدل من الوسط السياسى إلى أروقة الأزهر وأيضا التعديل فى المادة الثالثة أن تكون السيادة لله بدلا من الشعب، وهذا نوع من الإقحام للفظ الجلالة فى أمر بين الحاكم والمحكوم".
الحكومة القادمة إما أن تكون تكنوقراط أو إخوانية دما ولحما، معربا عن عدم اعتراضه من وجود النوع الثانى، حيث يرى أنه طبيعى ومن حقهم قائلا: "أخشى من فشل حكومة ائتلافية وإحنا مش ناقصين فشل ولازم أعرف الحكومة القادمة فيها مين حتى أستطيع تحديد موقفى فى وجودى بالحكومة القادمة من عدمه، لأن الوزارة فريق عمل يجب أن يكون متعاونا ومتجانسا، ونحن نمر بمرحلة صعبة لن تنتهى فى أيام أو أشهر ولو صفيت النوايا سنحقق النجاح".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة