عقدت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسة استماع مع عدد من خبراء الإعلام، ممن أكدوا على أهميه إنشاء مجلس أعلى للإعلام المرئى والمسموع يهتم بتنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة.
وشدد المشاركون فى جلسة الاستماع، على ضرورة تضمين الدستور الجديد نص يؤكد على حرية تداول المعلومات والحق فى الحصول على المعلومة، التى يجب أن تكون متاحة للجميع.
وقال طاهر عبد المحسن، عضو الجمعية التأسيسية، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن هناك اتفاقاً على أن تكون حرية المعلومات متاحة، فالأصل فى المعلومة أنها متاحة بتكلفة إدارية ومالية مناسبة، موضحاً أن الشعب هو مصدر السلطات والرقابة الشعبية هى الأصل.
وتابع عبد المحسن، أنه يجب أن تنشأ مثل هذه المؤسسات الرقابية طبقًا للمعايير الدولية، وأن تتمتع باستقلال مالى وأن تدرج موازنتها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا.. فضلا عن استقلالها إداريا بحيث لا تكون تبعيتها للدولة.
فيما اعرب خبراء الإعلام عن تخوفهم من تعظيم دور الهيئات الرقابية على وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن هذا الأمر قد يكون معوقا لعمل الإعلام.
الأجهزة الرقابة بـ"التأسيسية" تستمع لخبراء حول إنشاء مجلس أعلى للإعلام
الأربعاء، 18 يوليو 2012 06:23 م