أمين الفلاحين بالفيوم: "اكتب دستورك" تذكرنى بكلمة مبارك "ابنى بيتك"

قال عبد الناصر أبو راتب، أمين حزب الفلاحين بالفيوم، أثناء كلمته فى الاجتماع الذى عقدته لجنة الاقتراحات والاستماع بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "أنا أعتبر هذا الدستور لا يمثلنى، وهو بعيد كل البعد عن حقوق الفلاحين والعمال والفقراء، ففى بحيرة قارون الصيادون حالتهم يرثى لها، ولا يوجد من يمثلهم بيننا هنا".

وأضاف: "أنا جئت لأقول إنى أدعم التأسيسية للدستور فى مواجهة العسكر، ولاحترامى للدكتور محمد البلتاجى وتاريخه النضالى".

وطالب بعدم تخويف الأقباط، وقال: كلمة "مبادئ الشريعة" كلمة سهلة وسلسة واعتدناها، فلا تخيفوا الأقباط بتشبثكم بتغيير المادة". وقال أيضًا: "ونحن فى مواجهة شرسة مع العسكر، وكلمة "اكتب دستورك" فكرتنى بكلمة مبارك "ابنى بيتك".

حضر الاجتماع الذى عقد بنادى قارون بالفيوم تحت عنوان "اكتب دستورك" الدكتور محمد البلتاجى، رئيس اللجنة، والمهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، وممثلون عن عدد كبير من القطاعات والفئات والأحزاب المختلفة بالمحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة، عبد الرحمن شكر "نقيب الفلاحين"، والدكتورة إيمان قنديل، والدكتور عمرو عبد الهادى، وخالد الأزهرى، ممثلين عن اللجنة، وقال الدكتور محمد البلتاجى: إن كلمة "اكتب دستورك" تؤكد أننا نريد من المواطن أن يكون شريكًا فى كتابة الدستور، ولكن كل مواطن يستطيع أن يتواصل مع الجمعية ويوصل مقترحاته وآراءه، وأرقام هواتفنا الشخصية متاحة، وأى مواطن يستطيع أن يقوم بالاتصال بنا ويملينا مقترحاته للدستور، ونحن نحاول بكل الجهد الوصول للمواطنين، ونحتاج لمساعدة كل مواطن يقدم اقتراحاته.

وطالب أحد الأطباء بانتهاء فكرة الطبيب الموظف فى الدستور الجديد، وتمييز الأطباء بدلاً من تمييز القضاة؛ لأن القاضى إن كان هو المتحكم فى البراءة أو السجن فالطبيب هو من ينقذ حياة مرضاه.

ومن جانبه طالب القمص مينا عزيز بالتأكيد على مدنية الدولة وحقوق المواطنة لكل المصريين، وقال: قبل الخمسينيات والستينيات لم يكن هناك تمييز طائفى فى مصر مثل ذلك الموجود حاليًّا. وقال: كلنا إخوة، أبونا آدم وأمنا حواء، وأطالب بأن يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى حتى لا يكون هناك تمييز على أساس الدين.

أما خالد عبد العظيم، عضو لجنة المساعدين البرلمانيين بحزب النور، فقال: نريد أن نحدد كلمة المواطنة التى بدأ الإعلام يضعها فى غير مواضعها، فلابد أن تنص المادة على أن كل المواطنين سواء أمام القانون فى الحقوق والحريات العامة، ولابد أن ينص الدستور على حدود مصر الجغرافية، ويجرم التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، ومن الضرورى أن ينص على عدم التعدى على الذات الإلهية والرسل والخلفاء الراشدين، وعدم إلغاء أو حل أى جهة منتخبة فى مصر بدون استفتاء.

وأشار الطالب أحمد محمود على إلى أن المادة الثانية لابد أن تكون "الشريعة الإسلامية" وليست "مبادئ الشريعة" حتى لا تحتمل تفسيرات أخرى من المحكمة الدستورية، ولابد أن يكون هناك نصوص للمعاقين فى الدستور الجديد، وأن يكون لهم دور، وأن يكون هناك تقنين لوضع الفضائيات فى الدستور، وتقنين وضع المؤسسات سواء المؤسسة العسكرية أو القضاء، وعندما خرجنا قلنا "الشعب يريد تطبيق شرع الله".

أحمد الديب، مدير فرع فودافون بالفيوم، أكد ضرورة أن تنص مادة فى الدستور على أن المسلمين يحكمون بالشريعة الإسلامية وغيرهم يحكمون بشرائعهم، ولابد أن تكون الشريعة إسلامية.

وطالب الدكتور أحمد ثابت، المستشار المالى والاقتصادى، بتطبيق "لا مركزية" الإدارة المحلية، وأكد أن المحافظين يقابلهم الكثير من العقبات بسبب ضرورة الرجوع للهيئات المركزية فى القاهرة، وقال: توجد قوانين معيبة، فمثلاً المشروعات الاستثمارية لابد من موافقة هيئة التخطيط العمرانى عليها، والتى قد لا تجيب سوى بعد عامين. وطالب بزيادة صلاحيات المجالس الشعبية المحلية، وأكد ضرورة أن يكون هناك نص على ضرورة أن تكون الخدمات الحكومية للمواطنين بالأساليب الحديثة مثل الحكومات الإليكترونية التى أهملت، وكذلك التعامل مع المستثمرين بسهولة ويسر، وتطبيق نظام الشباك الواحد.

واقترح الدكتور وليد حسين يوسف تطبيق اللامركزية وأن تكون اللامركزية تضمن انتخابات المحافظين ومنح سلطات ورقابة للأجهزة الشعبية وإدارة الثروات الطبيعية، وأشار إلى أن مصر غنية بالثروات الطبيعية، وهربت ثرواتها ونهبت وسحبت لأنها كانت خاضعة للوزير، ولابد أن تكون هناك لجنة مختصة بإدارة الثروات الطبيعية وخاضعة لرقابة مجلس الشعب، وأكد على البحث العلمى الذى هو قاطرة النهضة فى كل دول العالم، ولا يوجد له ذكر فى الدستور المصرى، وأن يكون اختيار القضاة والنائب العام بالانتخاب، وليس بقرار رئيس الجمهورية، وأن تكون هناك مادة خاصة بالجرائم السياسية، وقال: حتى نضمن للدستور البقاء والاستمرارية لابد أن تكون هناك مناقشات، وأن تنزل لجنة الاقتراحات للمواطن البسيط، وللشارع، والطالب، وأن يكون هناك ملحق للدستور لتوصيف المصطلحات الموجودة.

على إبراهيم سنجر، سكرتير عام محافظة الفيوم، طالب بالإفراج الكامل عن المحليات، وقال: المحليات هى الدولة، ولا توجد دول تقوم بانتخابات المحافظين سوى دولتين. وطالب بتخفيض أعداد أعضاء المجالس المحلية وباللامركزية فى جميع القطاعات، وأكد أن صلاحيات المحافظين محدودة فى ظل نظام المركزية، ولابد من مراعاة توزيع الاعتمادات فى قطاع البنية التحتية، ولابد أن تتوافر 8 معايير فى توزيع الاعتمادات.

وقالت نجوى جودة، عضو مجلس الشورى: المرأة تطالب بمراجعة القوانين التى وضعت فى وقت ما لظروف ما مثل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب بأن يتم خفض سن المعاش للمرأة إلى 55 سنة، حتى تتم إتاحة فرصة للأجيال الجديدة، وبوضع ضوابط للحريات حتى لا تتحول إلى حريات مطلقة، وميزانية التعليم الأزهرى ضعيفة، حيث إنها 238 مليونًا، بينما ميزانية التعليم العام 6 مليارات، وهو ظلم كبير للتعليم الأزهرى. وطالبت بأن يكون شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية بالانتخاب.

وطالب مصطفى البنا، عضو مجلس الشعب، بأن تكون "الشريعة الإسلامية" هى المصدر الأساسى للدستور، وليست "مبادئ الشريعة" وبأن يذكر فى الدستور أن مصر جزء من الأمة العربية والإسلامية، وأن يتم تفعيل مجلس الشورى، وأن ينص على حرية تداول المعلومات.

وطالب علاء الطويل، أمين مساعد حزب النور، بسنورس، بأن يكون من حق الأحزاب التصنيف على أن مرجعيتها دينية، وليست أحزابًا دينية، وطالب بأن تكون هناك كوتة للمرأة على مستوى الأحزاب المختلفة.