"نظرة للدراسات النسوية" تطالب الأحزاب بتمكين المرأة سياسيا.. وتنتقد قلة عدد عضوات البرلمان المنحل.. ونائبة سابقة تؤكد: وضع المرأة مترد بسبب سيطرة الإسلام السياسى..وتناشد النساء بتفعيل دورهن الاجتماعى

استنكرت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمرشحة البرلمانية السابقة، وصول 9 سيدات فقط إلى البرلمان من أصل 46 امرأة، مشيرة إلى وجود حالة من الرضاء الشعبى على حكم حل البرلمان.

جاء ذلك فى حلقة نقاشية، نظمتها مؤسسة نظرة للدراسات النسوية اليوم الثلاثاء، لمناقشة الإطار القانونى المتعلق بالانتخابات البرلمانية 2011، 2012، التى شملت مناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب، والقوانين المؤثرة على تفعيل دور مؤسسات الرقابة على الانتخابات وتأدية دورها، بهدف ضمان تمكين أكثر للمرأة سياسيا.

ومن جانبها، أشارت مزن حسن المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية، إلى أن المؤسسة اهتمت بالعمل مع النساء المنتميات للتيارات المدنية، وذلك بهدف دعم تواجد النساء فى المجال العام، منتقدة عدم مخاطبة النساء المنتميات للتيار الإسلامى السياسى أو التعاون معهم.

فيما ناشدت مؤسسة نظرة، الأحزاب السياسية إلى تبنى تفعيل مشاركة المرأة سياسيا، وتصعيدها ككادر وصولا إلى نجاحها فى الانتخابات، وزيادة تمكين المرأة سياسيا لتفعيل دورها وأدائها السياسى.

وقالت سناء السعيد النائبة بمجلس الشعب المنحل، إن النساء عليها أن تفعل دورها المجتمعى فى دائرتها على أرض الواقع فعليا، وأن يكون احتكاكهن شعبيا وليست مجرد شعارات وقت الانتخابات، حتى تضمن لفت أنظار الجميع لدورها المجتمعى، مضيفة أن المرأة عليها أن ترفض وضعها بشكل ديكورى فى القوائم، وأن تشترط أن يكون ترتيبها فى الأماكن الأولى، مطالبة الأحزاب بتمثيل السيدات بشكل أكبر على قوائمها.

ووصفت السعيد، وضع المرأة حاليا بالمتردى، مرجعة ذلك لسيطرة التيار الإسلامى السياسى الذى اعتمد عليها بشكل كبير فى إنجاح الرجل، ثم سعى لسلب حقوقها من خلال المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، مؤكدة أن المجالس المحلية فرصة جيدة لكى تثبت المرأة دورها السياسى والمجتمعى، خاصة وأنها تعطى مساحة أكبر لخدمة الدائرة بعكس مجلس الشعب، الذى يقتصر دوره على التشريع والمراقبة.

وعلى هامش المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلى لتجارب سيدات مصريات، من مختلف الطبقات المجتمعية، والغير منتميات لأى أحزاب سياسية، عن انتخابات 2012- 2011.