نشطاء يطالبون بتوفير حماية أمنية لمستشفيات الإسماعيلية

طالب عدد من النشطاء الحقوقيين والحركات الشعبية بالإسماعيلية، المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، بتوفير الحماية الأمنية للمستشفيات بالإسماعيلية.

وقال رئيس المجلس المصرى لحقوق الإنسان والتنمية المستشار حمدى نواره، إن الإضراب بمستشفى الإسماعيلية العام والإضراب الذى سبقه أمس بمستشفى التأمين الصحى، يعتبر مؤشر خطر وغير إنسانى، لافتا إلى أن المجلس رفض فى بيان له اليوم إهدار حقوق المرضى بالإسماعيلية للحصول على العلاج والحالات الحرجة التى تستلزم الطوارئ.

فيما أكد تامر الجندى، المنسق العام للمجلس، على حق الأطباء فى الحصول على عائد مادى يكفل لهم حياة كريمة، والعمل فى جو مناسب من الأمن والأمان، بدون إغلاق المستشفيات، مناشدا وزير الصحة بتوفير عيادات متنقلة لاستمرار أداء الخدمة الصحية للمواطن كحل مؤقت، كما طالب الجيش بتوفير البديل فى هذه الأزمات، مؤكدا أن لديه إمكانيات مادية وبشرية هائلة وكان عليه توفير الأمن والاستقرار والتأمين، بجانب مطالبته لجميع المسئولين باتخاذ حلول جذرية للأطباء والتمريض، لاستمرار أداء الخدمة الصحية للمواطن كحل مؤقت.