موسى يعيد اقتراحه بشطب فقرة "المرجعية النهائية للأزهر" من الدستور

أكد عمرو موسى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه أعاد رسمياً الاثنين فى اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدستور طرح اقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر فى صدر تفسير مبادئ الشريعة، بحيث يكتفى نص المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية.

وأفاد بيان أصدره المكتب الإعلامى لعمرو موسى مساء الاثنين، أن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أوضح أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة، وأن ينص له على مختلف المزايا التى تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل ولكن دون فرض وصاية أو التأثير فى عملية التشريع مما يشكل خطورة على مدنية الدولة.

وعقب موسى على المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب وتعديل البعض عليها بأن السيادة لله، قائلاً أن هذا اقتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شىء ولكن لماذا يقحم اسم الجلالة فى هذه المادة التى تنص على "أن الشعب مصدر السلطات"، وهى عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة ومعظم دساتير الدول الديمقراطية، وطالب بأن تبقى المادة الثالثة التى تنص على الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة على ما هى عليه فى دستور 1971.

وحذر موسى من الإمعان فى الخلط بين الدين والسياسة وإقحام اسم الجلالة فى عدد من النصوص حتى لا يصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والإبداع والعمل السياسى لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة والتى تحدث اضطراباً فى إدارة الدولة ومسيرة المجتمع.

كما طالب موسى بالنص على أن نظام مصر هو نظام ديمقراطى يقوم على التعددية والمواطنة، وقد أحيلت هذه الاقتراحات بالفعل إلى لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشتها، وذلك على حسب ما ورد بالبيان.