إذا أراد أى مصرى أن يبعث برسالة إلى المجلس العسكرى، فلن تزيد هذه الرسالة عن كلمتين "كفاية.. حرام"، فلقد كنت إلى وقت قريب أحسن الظن فى هذا المجلس وأراهن على وطنيتهم الشديدة وحرصهم على استقرار هذا الوطن، فإذا بالواقع يثبت عكس ذلك ويخيب ظنى بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة القاتمة والتى تهدد مستقبل مصر وتفقدنا الأمل فى تحقيق أهداف الثورة التى سالت دماء المصريين من أجلها، ولقد ظل المجلس العسكرى يمنُّ علينا بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة أوجدت لنا مجلسا للشعب استمد شرعيته من لهيب الشمس المحرقة فى طوابير طويلة أبهرت العالم، وانبرى الإعلام وقتها بالإشادة وبالافتخار بالشعب المصرى الذى تحرر من الخوف واستعاد إرادته الحرة فى اختيار من يمثله، وفجأة وفى سابقة لم تشهدها مصر خلال عهود الاستبداد، تم حل هذا المجلس وسط ذهول الشعب بحكم تم تدبيره بليل، وتم سلقه سريعا من أجل استعادة المجلس العسكرى للتشريع بإعلان دستورى مشبوه ومكبل لصلاحيات الرئيس قبل ساعات من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة ليظل المجلس العسكرى مهيمنا على مقاليد السلطة، فمن أعطى هذا المجلس الحق فى إصدار إعلان دستورى دون استفتاء للشعب ومن أعطاه الحق فى اختيار اللجنة التأسيسية التى تضع الدستور فى وجود رئيس منتخب رغم الإنجاز الرائع للجنة الحالية والتوافق الكبير بين أعضائها فى تأسيس دستور يرضى كل الشعب، لمصلحة من إعاقة كل الخطوات الإيجابية وهدم كل ما يتم بناؤه، ما دلالة تقديم جلسة الحكم فى لجنة تأسيسية توافقت عليها القوى السياسية وتمت فى ضيافة المجلس العسكرى نفسه ولم يعارضها إلا قلة تحاول دائما تعطيل المسار الديمقراطى طالما أنه لا يوافق هواها، ولذلك أطالب المجلس العسكرى حرصا على مصلحة الوطن أن يسارع ويعلن "وفاة الإعلان الدستورى المكبل"، ومنح صلاحيات كاملة للرئيس المنتخب ليتسنى لنا محاسبته، أما غير ذلك فلن يرحمكم التاريخ ولن تسامحكم الأجيال القادمة.
مهندس على درويش يكتب: متى يعلنون وفاة الإعلان الدستورى المكمل؟
الثلاثاء، 17 يوليو 2012 02:55 م