طالب النائب السابق محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، وعدد من المتدخلين ضد الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية، برد هيئة المحكمة التى تنظر الدعاوى لعدم صلاحيتها، لأنها هى ذاتها الدائرة التى أصدرت حكمها ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الأولى.
ورد رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الدائرة لا تتمسك بالفصل فى هذه الطعون، وليس لها أى مصلحة، وأن مجلس الدولة به 16 دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإدارى تستطيع أن تفصل فى هذه الطعون.
بينما تمسك مقيمو الدعاوى بهيئة المحكمة وطالبوها برفض طلب الرد، مما تسبب فى مشادات كلامية بين كلا الطرفين، فقامت المحكمة برفع الجلسة.
موضوعات متعلقة:
◄رئيس القضاء الإدارى: لم يولد بعد من يريد التأثير على أحكامنا
◄الآلاف يؤدون صلاة الظهر أمام مجلس الدولة قبل نظر حل التأسيسية
◄تزايد أعداد المتظاهرين قبل جلسة "التأسيسية" والأمن يحاصر مجلس الدولة
◄أنظار المصريين تتجه اليوم إلى "مجلس الدولة".. القضاء الإدارى يحسم مصير مصر السياسى.. وينظر الطعون على "التأسيسية الثانية" و"الشعب" و"الشورى" و"الإعلان الدستورى المكمل".. وسط حشد إخوانى وتكثيف أمنى
◄شباب الإخوان يؤدون صلاة الفجر أمام "المجلس" انتظاراً لحكم التأسيسية
◄قبل ساعات من حكم القضاء الإدارى على "تأسيسية الدستور الثانية".. شباب الإخوان يفترشون أرصفة مجلس الدولة.. و10 سيارات أمن مركزى تحيط بالمكان.. وخيمة للمبيت
