محافظ بنك إنجلترا: لم أمتلك أى دليل على حدوث تلاعب فى سعر الفائدة

أكد محافظ بنك إنجلترا ميرفين كينغ، الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية لم تظهر له أى دليل على حدوث تلاعب فى أسعار الفائدة على القروض بين البنوك فى لندن أو ما يعرف اختصارا بكلمة "ليبور" عندما أثاروا مخاوف فى عام 2008.

وقال كينغ أمام لجنة بمجلس العموم فى لندن، إنه خلال الأزمة المالية فى عام 2008، أثير الكثير من المخاوف حول ما تشير إليه ليبور عن حالة البنوك.

وأشار كينغ إلى أنه لم يمتلك أى دليل على حدوث تلاعب فى سعر الفائدة حتى قبل أسبوعين عندما ظهرت فضيحة التلاعب، وأضاف أنه لا توجد مخاوف عن ورود تقارير مغلوطة.

وسأل عضو اللجنة مايكل فالون محافظ بنك إنجلترا عن سبب توصية فى عام 2008 لتيموثى غايتنر، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى السابق فى نيويورك، باتخاذ إجراءات تهدف إلى منع التقارير المغلوطة عرضا أو عن عمد.

ورد كينغ "المذكرة التى ذكرتها عن غايتنر كانت، إذا أردت، دستورا للطريقة التى ينبغى أن تعمل بها ليبور، لقد كان بها بالفعل مجموعة من العمليات، كان ذلك مخططاً للإبلاغ الذاتى، فأى نظام للإبلاغ الذاتى لا بد أن يتضمن بندا حول التقارير المغلوطة عن عمد، وهذا ليس كما نقول إنهم اعتقدوا أنه كان هناك تقارير مغلوطة عن عمد".

وليبور هو متوسط أسعار الفائدة التى تقدمها البنوك، تحت إشراف جمعية المصرفيين البريطانيين.

هذه المعدلات ليست بالضرورة أسعار الاقتراض الفعلية للبنوك، ولكنها "المعدل الذى يمكن عنده للبنك اقتراض أموال، إذا كان عليه القيام بذلك، وذلك من خلال طلب ومن ثم قبول عروض ما بين البنوك قبل الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت لندن".

كانت جهات تنظيمية قالت فى ذروة أزمة الائتمان، إن الاقتراض بين البنوك قد جفت منابعه، ولم تكن بعض البنوك فى حاجة للاقتراض، فى حين تحولت بنوك أخرى إلى مصادر أخرى للتمويل التى لم يتم الإبلاغ عنها.

وقال كينغ للجنة إنه علم بأمر هذه المخالفات عندما ظهرت تقارير فى هذا الصدد قبل أسبوعين فقط.

تلك التقارير التى أصدرتها وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع وهيئة الخدمات المالية فى بريطانيا سردت تفاصيل قيام بنك باركليز بالتلاعب فى أسعار الفائدة السلطة فى الفترة من 2005 و2009.

وعلى إثر هذه الفضيحة تم تغريم بنك باركليز 453 مليون دولار أمريكى واستقال رئيسه التنفيذى بوب دايموند.

وقال كينغ "لقد كنا واضحين فى جميع سجلاتنا، وليس هناك أدلة على ارتكاب مخالفات أو إبلاغ البنك بوقوع مخالفات".