فيسبوك
واتساب
كتبت مرارا وتكرارا حول قضية الدستور والجمعية التأسيسية والتى أكدنا مرارا على ضرورة أن تكون جمعية توافقية لا تقوم على سيطرة فصيل أو تيار بحيث يخرج للنور دستور توافقى يرسخ مكتسبات مصر المدنية وحقوق المواطنة والتأكيد على دور الدين كمنظومة قيمية وأخلاقية كبرى. إلا أن الأغلبية الإسلامية فى البرلمان المنحل أصرت على السير على منوال السيطرة والهيمنة والتى نتج عنها جمعية تأسيسية لا توافقية لا تعكس التركيبة المصرية. أكتب مرة أخرى عن الدستور لأننا بصدد صدور حكم حول استمرار الجمعية فى عملها من عدمه وأيضا للجدل الذى ثار ويثور حول بعض مواد الدستور، والتى لم يكن النقاش حول المادة الثانية آخرها، بل الأمر امتد إلى أمور أخرى أعتقد أن الجميع تابعها، ولكن وبغض النظر عن ما سيؤول له حكم محكمة القضاء الإدارى حول الجمعية فإنى أعتقد أنه فى حالة استمرار عمل هذه الجمعية فإننا سنكون أمام أزمة مؤجلة، وهى أننا سنكون بصدد دستور مطعون به من عدد لا بأس به من القوى المدنية والثورية، بل وقطاعات واسعة من الشعب المصرى فسير النقاشات التى تدور داخل التأسيسية يكشف عن مراهقه فكرية لدى قطاع داخلها وافتقاد لمعانى الفكر بشكل عام، بل وتكشف عن تفاهة فى بعض الأطروحات، ولا أعتقد أن هناك لجنة تضم مثل تلك العناصر سواء صغرت أو كبرت ستنتج دستور مصر المأمول الذى يرسخ مفاهيم ومعانى لا أظن أن هؤلاء الأعضاء يعرفونها، بل ربما يكونوا أعداءها بالضرورة، ولكن على الجانب الآخر فى حالة صدور حكم بحل التأسيسية فإنى أعلن وبكل إيمان رفضى لأى جمعية يشكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل منفرد، وذلك أولا من منطلق مدنى ديمقراطى يرفض انفراد جهة عسكرية وغير منتخبة بتشكيل تأسيسية الدستور، أضف إلى ذلك أنى لا أثق أن المجلس العسكرى يبحث عن صالح غير صالحه، وبالتالى طبيعة تشكيلهم للجمعية ستكون مناصرة لما يخدم أهدافهم. إذن ما هو الحل؟ أقول هذا الحل فى توقيت ربما وقت نشر المقال يكون الحدث قد تجاوزه، ولكنى أقوله وأجرى على الله. الحل هو أن يصدر السيد رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والتى لابد أن تضم شخصيات ذات حيثية بحكم مناصبهم وأن تضم شخصيات عامة يختارهم الأشخاص ذو الحيثية السابقون، على أن تنتقل السلطة التشريعية لهذه التأسيسية لحين الانتهاء من وضع الدستور، ويعقب ذلك إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة على أسس الدستور الجديد.
