شركة "يوتن" بالإسماعيلية تؤكد حفاظها على حقوق العمال طبقا للقانون

قال أحمد رشدى ناصف، مدير الشئون القانونية بشركة المهندس يوتن للدهانات بالإسماعيلية، إن الشركة تحافظ على حقوق العمال طبقا لقانون العمل المصرى رقم 12لسنة 2003 دون إخلال أو إجحاف بهذه الحقوق، بل إن الشركة تتبع نظاما للمكافآت والأجور ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحى يحقق مزايا للعمال أكبر بكثير من المزايا المقررة لهم قانونا.

وأشار إلى إنه لا توجد لديه كشركة مطالب تم تقديمها من قبل العمال مؤخرا، وطالب مدير الشئون القانونية عدم الانصياع حول ما يردده البعض من إشاعات داخل الشركة أو خارجها، حفاظا على استقرار العمل وحقوق العمال.

وكان عدد من العاملين بشركة يوتن قد أكدوا لـ"اليوم السابع" أنهم تقدموا بمجموعة من المطالب منذ العام الماضى ولم يتم تحقيقها، فقرروا إعادة عرض هذه المطالب مرة أخرى مطالبين الشركة بتحقيقها لصالح العمال ومن بينها إلغاء الحد الأقصى للدرجات الوظيفية بالنسبة للعمال والفنيين وتعديل مكافأة نهاية الخدمة والالتزام بعدد ساعات العمل وتعديل العلاوة السنوية على أن تحتوى على حد أقصى وأدنى وتخصيص جزء ثابت لمقابلة زيادة الأسعار وغير خاضع للتقييم السنوى للعمال وتحديث قيادات المصنع بشكل دورى ومراجعة فروق الضرائب المستحقة للعاملين عن السنوات السابقة وصرف البدلات الخاصة بالعاملين فى الشركات الكيماوية.

كما طالبوا بتعميم خدمة العلاج الأسرى على جميع العاملين بالشركة المطالبة بإضافة 7 أيام رصيد إجازات للعاملين وصرف حوافز على الإنتاج كل 3 شهور والتعاقد مع مطعم متميز لتوريد الوجبة، أو صرف بدل تغذية مع الراتب وضم الفترات التأمينية السابقة لبعض العاملين
يذكر أن المطالب السابقة للعمال والتى تم تقديمها للشركة نشرت بالصحف ولدى "اليوم السابع" نسخه منها.