د.أشرف إسماعيل عزب يكتب: تحية واجبة لرئيس الجمهورية

بتاريخ 8 يوليو أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم (11) لسنة 2012 بسحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

وقد انتقدت هذا القرار بشدة من خلال أحد المنابر الذى لا يقل احتراما عن المنبر الذى نتحدث منة الآن، حيث رأينا هذا القرار انتهاكا صارخا لمبدأ سيادة القانون وتعولا وتعديا صارخا على استقلال السلطة القضائية بوجه عام وعلى المحكمة الدستورية العليا بوجه خاص.

وقد نادينا فى نهاية المقال المنوه عنه بأن يعلن رئيس الجمهورية التزامه الكامل بأحكام القضاء، وأن يسعى جاهدا بحكم منصبه إلى ترسيخ دولة سيادة القانون، وما يستلزمه ذلك من عدوله عن قراره بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته، وممارسة اختصاصاته بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى أجريت على أساسها انتخابات هذا المجلس.

وحيث إن رئيس الجمهورية قد أكد فى بيان رسمى احترامه للسلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، والتزامه بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى، مشيراً إلى أن القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عملة وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخاب مجلس الشعب كان الهدف منه تنفيذ أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية العليا، واختيار الوقت المناسب لتنفيذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن.

كما أشار البيان إلى أنه إذا كان حكم المحكمة الدستورية الأخير قد حال دون استكمال مجلس الشعب مهامه فسوف يحترم هذا الحكم، لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون، واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع كل القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد.

وإزاء ذلك رأينا أنه من الواجب علينا، ومن منطلق أمانة الكلمة أن نوجه تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على هذا البيان الرائع، والذى أكد من خلاله على احترامه للدستور والقانون، والتزامه الكامل بأحكام القضاء وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء، وذلك من منطلق حرصه الشديد على إدارة العلاقات بين سلطات الدولة ومنع أى صدام مع أى منها.

وعلى الرغم من تقديرنا الشديد لهذا البيان العظيم الذى أثنى عليه البعض، غير أن هناك بعض رجال القضاء السابقين يصرون استمرار الصدام بين رئيس الجمهورية والسلطة القضائية، فليس من المقبول على الإطلاق أن يعقب المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق على هذا البيان، قائلا إن الهدف منه هو احترام الدكتور محمد مرسى لسلطة القضاء، وتقديره لقضاة مصر الشرفاء، والتزامه بالأحكام التى تصدر منها، مضيفا أنه ليس معنى ذلك أن رئيس الجمهورية سيتخلى عن قراره، موضحا أن رئيس الجمهورية ماض فى فراره بعودة مجلس الشعب، بعد أن قام أعضاء البرلمان بتعليق جلساتهم، وإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا لمحكمة النقض، لتحدد ما إذا كان سيحل المجلس كليا أو جزئيا، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية لم يعتذر نهائيا فى بيانه، ولكنه كان حريصاً على إدارة العلاقات بين سلطات الدولة منعا لأى صدام، معربا عن أنه إذا لم يعد مجلس الشعب لمكانته التشريعية فى الوقت الحبالى، فستموت الثورة، لأن السلطة التشريعية ستكون فى يد المجلس العسكرى الذى سيتحكم –على حد قوله – فى القوانين، وهو ما يعيق تنفيذ برنامج الرئيس لنهضة مصر.

ولم يكتف المستشار أحمد مكى بذلك، بل انتقد بشدة حكم محكمة النقض الأخير، والذى قضى بعدم اختصاصها بنظر طلب مجلس الشعب لكيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب، والحقيقة أن هذا الحكم كنا نتوقعه، ولا غرابة فيه على الإطلاق.

لذا ندعو جميع القوى السياسية والوطنية بصفة عامة، ورجال القانون بصفة خاصة، أن تعلى وتقدم المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية، هذا فضلا عن طرح الخلافات الشخصية جانبا، وأن نتعاون جميعا فى سبيل رفعة هذا الوطن العزيز.
حفظ الله مصر وشعبها العظيم....