خبيرة: سداد 700 مليون دولار من الديون يهدد بتراجع الاحتياطى الأجنبى

قالت ميرفت فرنسيس، رئيس غرفة المعاملات الدولية والأصول والخصوم والمؤسسات المالية بالبنك الأهلى المتحد، إن سداد مصر لـ700 مليون دولار لدول نادى باريس سوف يؤثر سلباً على أرصدة الاحتياطى من العملات الأجنبية لمصر، بنهاية شهر يوليو الجارى، رغم الزيادة التى حققتها على مدار 3 أشهر بنحو 418 مليون دولار.

وأضافت "فرنسيس"، لـ"اليوم السابع"، أن الاستقرار السياسى من شأنه أن يعمل على عودة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة – أذون وسندات الخزانة المصرية – والتى شكلت تخارجاتها ضغطاً هائلاً على أرصدة الاحتياطى الأجنبى على مدار 17 شهرًا، مؤكدة عودة الاحتياطى للارتفاع بمعدلات كبيرة بعد استقرار مؤسسات الدولة وارتفاع معدلات الإنتاج.

وسددت الحكومة المصرية بداية الشهر الجارى، نحو 700 مليون دولار قسطاً من ديونها المستحقة لدول نادى باريس، وهى أقساط تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول، بعد أن دفعت قسطاً مستحقاً خلال شهر يناير الماضى، وهو ما ساهم فى ارتفاع ضئيل لاحتياطى النقد الأجنبى بمقدار 18 مليون دولار فقط خلال شهر يونيو الماضى، وفقاً لما كشف عنه مسئول مصرفى بارز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، إن سبب ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر من 2.7 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار فى يونيو، أى بنحو 560 مليون دولار، يرجع إلى صعود أسعار المعدن النفيس عالمياً، وهو ما يعمل على رفع قيمة أرصدته فى الاحتياطيات الدولية وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولى والتى تتطلب الإفصاح عن هذه الأرقام بشكل شهرى.

وأضاف "حسن"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاحتياطى النقدى يستخدم فى أوقات الأزمات لتوفير السلع الأساسية للبلاد من مواد غذائية وبترولية، موضحاً أن السيولة الدولارية المتاحة فى الاحتياطى تقدر بنحو 11 مليار دولار، بالإضافة إلى أرصدة الذهب المكونة للاحتياطى، والذى يبلغ حالياً 15.5 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، سجل 18 مليون دولار زيادة فى أرصدته، بنهاية شهر يونيو، ليسجل 15.533 مليار دولار، مقارنة بـ 15.515.4 مليار دولار، بنهاية شهر مايو السابق له.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الارتفاع الذى حدث فى الاحتياطيات الدولية لمصر، للشهر الثالث على التوالى، جاء نتيجة استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، وحصول مصر على 408 ملايين دولار، مستحقات المصريين العاملين بالعراق، وقام البنك المركزى بتحويلها إلى الجنيه المصرى، وهو ما ساهم فى توفير سيولة دولارية للبلاد، والتوزان النسبى الذى حدث فى مدخلات السيولة الدولارية لمصر من إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والمخرجات التى تستخدم فى توفير احتياجات البلاد من الاستيراد.