جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى أقامتها مؤسسة وادى النيل لرعاية عمال المحاجر بالمنيا حول الحق فى التأمين الصحى والاجتماعى للعمالة غير المنتظمة (عمال المحاجر) بحضور عدد كبير من عمال المحاجر.
وأضاف أن حقوق البشر محمية عبر طريقين هما القانون العادل، وكذلك الأشكال النقابية بهدف تنظيم الناس فى جماعات تعبر عنهم وتطالب بحقوقهم،وطالب بضرورة عقد ورش عمل لموظفى القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لسماع وجهة نظرهم فى القانون الجديد والتعديلات الخاصة به .
بينما أشار ماهر بشرى مدير مؤسسة الحياة الأفضل أن قضية التأمين الصحى والاجتماعى للعمالة غير المنتظمة من أكثر القضايا التى تشغل فكر مؤسسة الحياة الأفضل ومؤسسة وادى النيل، لأنها تعد حق من حقوق الإنسان، وخاصة أن عمال المحاجر يعملون فى ظل ظروف صعبة ينتج عنها إصابات خطيرة ولا يوجد مظلة تأمينية تحمى هؤلاء العمال مطالبا بضرورة صياغة قوانين تنحاز بالدرجة الأولى للفقراء لأنهم الأولى بالرعاية والحماية وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف استشارى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية صابر بركات إلى أن القانون الاجتماعى يجب أن ينحاز إلى الفقراء مؤكدا وجود خلط فى المعنى بين الضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى وقال أن قوانين الضمان الاجتماعى فى حاجة ماسة للتعديل.
وطالب الناشط العمالى محمد عبد السلام خلال المائدة بضرورة إلغاء قانون التأمين الاجتماعى الجديد والذى كان مقررا العمل به فى يناير 2012 إلا أنه معلقا حتى الآن واصفا إياه بأنه كارثة على العمال مؤكدا على ضرورة عمل قانون جديد .
وأكد استشارى التدريب والتنمية عبد المولى إسماعيل انه لا توجد إحصائيات رسمية حتى الآن توضح أعداد العمالة غير المنتظمة فى مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
الشعب لا يقهر
بعد عمر طويل