تقدم يسرى عبدالرازق ومحمد عبدالرازق المحاميان، ظهر اليوم الثلاثاء، عضوا هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يحمله المسئولية الجنائية عن تدهور صحة الرئيس السابق مبارك بسبب قراره الصادر بنقله من مستشفى المعادى العسكرى إلى مستشفى سجن "طرة".
ذكر البلاغ أن قرار نقل الرئيس السابق جاء بناء على قرار اللجنة الطبية المشكلة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، وعضوية اثنين من مساعديه، ومدير القطاع الطبى لمصلحة السجون، واثنين من أساتذة كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله إلى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية، لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده، وأن هذه اللجنة وضعت تقريراً غير محايد.
كما أوضحا فى بلاغهما أن النائب العام خالف القانون رقم 35 لسنة 1979 الصادار بشأن تكريم قادة حرب 6 أكتوبر وفقا لنص المادة 2 من نص القانون، وكذلك الامتناع عن تطبيق نص المادة 108 من قانون القضاء العسكرى التى تمنع إيداعهم أى سجن مدنى.
وطالب البلاغ النائب العام بإصدار قرار بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى المركز الطبى العالمى، أو أى مستشفى عسكرى فورا وفقا لأحكام القانون المذكورة، محملينه المسئولية الكاملة فى حالة التأخر فى نقله نظرا لسوء حالته الصحية، وأن أى تدهور فى حالته الصحية سيكون النائب العام المسئول الأول والأخير أمام الله ثم القانون.
