أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، على أنه ليس أمام جموع الشعب المصرى، بمختلف تياراته وتوجهاته السياسية، سوى العمل من أجل مصلحة مصر.
وقال فاروق فى تصريحات له اليوم، تعليقا على المشهد السياسى الحالى فى البلاد، إنه لابد من احترام الآلية الديمقراطية فى اختيار رئيس الجمهورية واتخاذ الطرق الشرعية فى محاسبته أو الاختلاف معه، وهو ما يحدث باكتمال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، ووضع الدستور الذى ينظم العلاقة بين هذه المؤسسات التى يجب تفعيلها فى الرقابة والمحاسبة، مشيرا إلى وجود شبه توافق بين كل القوى الوطنية، على أن تكون مده الرئاسة أربع سنوات، وألا تجدد سوى مرة واحدة فقط، وهذا تم تعديله بالفعل فى إعلان 30 مارس.
ومن ناحية أخرى، شدد فاروق على ان انسحاب أعضاء مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية للدستور يضمن خلو الجمعية من النواب حيث أن مجلس الشعب تم حله، وبذلك تكون صفة النواب السابقين بالمجلس صفة سياسية وحزبية وليست صفة نيابية، ويكون بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز وجود أعضاء من البرلمان بالجمعية نافذا أو محققا.
وقال فاروق انه بالرغم من اختلافنا فى الأصل مع هذا الحكم، حيث أن المادة 60 بالإعلان الدستورى ليس بها ما يمنع وجود أعضاء من البرلمان، ولكن احتراما لهذا الحكم تكون الجمعية قد شملته بالتنفيذ، مضيفا أن قرار الرئيس محمد مرسى بالتصديق على القانون الخاص بمعايير الجمعية التأسيسية الصادر عن مجلس الشعب قبل حله فى نفس الوقت الذى لم يتم التصديق عليه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعنى انه لم يعد أمام "مجلس الدولة" سوى العمل به، ورفض الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية.
"الوسط": لا بد من احترام الآلية الديمقراطية فى اختيار رئيس الجمهورية
الثلاثاء، 17 يوليو 2012 05:05 م
المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط