"المتحدة للسكر": إضراب عمال الشركة غير قانونى ولا مبرر له

أكدت الشركة المصرية المتحدة للسكر، أن الإضراب الذى يقوم به عمال الشركة غير قانونى وتناولته وسائل الإعلام من جانب واحد فقط، مشيرة إلى أن التعامل بشفافية وصراحة ووضوح مع قضاياها المختلفة هو منهج تسير عليه مع الجميع، سواء مع العمال أو مع وسائل الإعلام، وترفض باستمرار اللجوء إلى الطرق الملتوية والتضليل.

وأوضحت الشركة، أن اللجنة النقابية للعاملين بمصنع الشركة المصرية للسكر بالسويس قامت بخرق اتفاقهم الكتابى الموقع يوم الأحد 15 يوليو 2012 مع رفعت حسن وزير القوى العاملة، الذى كان يقضى بضرورة إعادة تشغيل المصنع المحتجز بمعرفتهم.

وتؤكد الشركة، أن خرق الاتفاق لم يكن الأول مع اللجنة النقابية، بل سبقه خرق لاتفاقات كثيرة تمت بحضور ومشاركة قيادات برلمانية وشعبية وعسكرية فى محافظة السويس، ورغم التزام الشركة بما تم الاتفاق عليه بكل دقة فى كل مرة، إلا أنها كانت تفاجأ بعدم وفاء اللجنة النقابية بتلك الاتفاقات واحداً تلو الآخر دون سبب واضح، وكان آخرها الاتفاق المشار إليه مسبقاً، كما رفضوا مطالب محافظ السويس بعدم الاستمرار فى الإضراب غير القانونى وبدء التشغيل، مما تسبب فى إيقاف العمل بالمصنع منذ 27 يونيو الماضى حتى تاريخه بما ساهم فى تكبيد الشركة خسائر فادحة بلغت عشرات الملايين من الجنيهات.

وتنوه الشركة إلى أن اللجنة النقابية واصلت سياستها فى عدم الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات المكتوبة، والإصرار على مواصلة الإضراب غير القانونى، وذلك رغم حرص الشركة على توفير أفضل مناخ للعمل والإنتاج بدليل أن العاملين بالشركة المصرية للسكر من أعلى العمالة دخلاً فى مصر إن لم تكن الأعلى على الإطلاق طبقاً لإحصائيات شركات متخصصة ومحايدة، ويكفى أن نشير إلى أن عامل البوفيه فى المصنع يحصل على ألفين وخمسمائة جنيه دخل شهرى.