القوى الإسلامية ترجح كفة مرسى فى مواجهة العسكرى .. أنصار أبوإسماعيل أعلنوا اعتصاما مفتوحا لإسقاط المكمل.. و«القطبيين» دعوا الرئيس لمواجهة «المجلس ».. والجماعة الإسلامية تشارك فى تنفيذ خطة الـ100 يوم

لا يزال لدى القوى الإسلامية المختلفة ما تقدمه للرئيس الدكتور محمد مرسى قبل أن تبدأ مرحلة «رد الجميل» والتفتيش فى «دفتر التعهدات» التى قدمها الدكتور مرسى لهذه القوى للحصول على دعمها فى الانتخابات الرئاسية خاصة فى جولة الإعادة التى خاضها فى مواجهة المرشح المحسوب على النظام المخلوع الفريق أحمد شفيق.. وتبدو المعركة الحالية ضد الإعلان الدستورى المكمل وسعى الرئيس لاستخلاص سلطاته من أيدى المجلس العسكرى واحدة من مظاهر هذا الدعم، فأنصار المرشح الرئاسى السابق الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بادروا بما لم تقدم عليه جماعة الإخوان المسلمين «الداعم الرئيسى لمرسى» نفسها، بإعلان الاعتصام المفتوح فى ميدان التحرير حتى يتحقق إسقاط «المكمل»، واعتبر الشيخ أبوإسماعيل فى تصريحات له أن معركة إسقاط المكمل يجب أن تكون معركة كل القوى والأحزاب السياسية وأن الشعب يجب أن يكون داعما لهم فيها.
دعوة أهل السنة والجماعة المعروفة بـ«تيار القطبيين» ظهرت هى الأخرى فى الصورة ووجه رئيسها الشيخ عبد المجيد الشاذلى عدة رسائل إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أكد فيها رفض جماعته للتجاوزات التى تحدث فى حق الرئيس من قبل الإعلام أو من قبل القضاء –قال إن الشعب يرفض ذلك أيضا – مضيفا أن الإعلان الدستورى المكمل هو استمرار لسلطة العسكر، و«الشعب لا يرغب فيه»، وشدد فى بيان له على أن الشعب لا يريد رئيسا منزوع الصلاحيات وخاطب مرسى قائلا: «أنت لا تريد أن تكون مثالا للنظام الباكستانى أو التركى قبل ما فعله أردوغان إذ حرر تركيا من سيطرة العسكر والقضاة» مطالبا إياه بالإفراج فورا عن أربعة عشر ألفا من المعتقلين فى سجون السلطة العسكرية حوكموا بالقوانين العسكرية، مشدداً على ضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء المحكمة الدستورية العليا وضم أعمالها إلى محكمة النقض أو تبديل أعضائها بالكامل، وذهب إلى أن «الدستورية» أنشئت فى ظروف مريبة وشابها طول الوقت تجاوزات ومخالفات قانونية فادحة وفاضحة.
دعم «القطبيين» لمرسى بدا واضحا فى تأكيد الشاذلى على أن: «الشعب يريد عودة المجلس العسكرى إلى ثكناته، وعودة المجلس النيابى لمباشرة عمله»، معتبراً أنه ليس مقبولا أن يلغى مجلس معين مجلسا منتخبا من أكثر من 30 مليونا من المواطنين، ولم تكتف «الدعوة» بذلك لكنها وجهت إليه نصائح بأن يتعامل مع المجلس العسكرى بنفس الطريقة التى أطاح بها الرئيس الراحل أنور السادات مع مراكز القوى فى عام 1971، مذكرة إياه بتصريحات لنائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهانى الجبالى ألمحت فيها إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الانتهاء من كتابة الدستور، ورأت «دعوة أهل السنة والجماعة» فى تلك التصريحات ما يذكر بسيناريو تخلص مجلس قيادة ثورة 23 يوليو من محمد نجيب، فخاطب رئيسها الشاذلى الرئيس مرسى قائلا: «إما أن تكون كأنور السادات فتحكم الدولة منفردا (كامل الصلاحيات بلا وصاية من العسكر أو غيره) بشجاعة وإما أن تكون كمحمد نجيب تقضى بقية حياتك فى الأسر».
الجماعة الإسلامية بدورها أعلنت أنها تساند جميع الخطوات التى يتخذها الدكتور محمد مرسى لتحجيم دور المجلس العسكرى فى القضايا ذات الشأن السياسى، مؤكدة أن دور المجلس انتهى على الساحة السياسية تماما بعد وصول مرسى لكرسى الرئاسة، كما سبق لمجلس شورى الجماعة الإسلامية أن أعلن دعمه بكل قوة لقرار مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى وإلغاء قرار المشير طنطاوى بحل المجلس، وأكد أيضا أن الجماعة ستشارك بقوة فى التعاون مع حزب الحرية والعدالة فى إنجاح الخطة الرئاسية للمائة يوم الأولى من حكم مصر.
ويبدو حزب «النور» وصيف «الحرية والعدالة» فى عدد المقاعد البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى متوافقا حتى الآن مع قرارات الدكتور مرسى وداعما له فى سعيه إلى تنفيذ خطة المائة يوم، فضلا عن دعمه لمطالب إسقاط الإعلان الدستورى المكمل، لكن موقف «النور» يتسم حتى الآن بالاكتفاء بتصريحات قياداته البارزة تأييدا لمرسى دون المشاركة فى الفعاليات الجارية على الأرض، وبينها المليونيات «الإخوانية» لدعم الرئيس.
ويقول مراقبون إن دعم فصائل وقوى الإسلام السياسى للرئيس «الإخوانى» الدكتور محمد مرسى هو أمر متوقع فى المرحلة الأولى من حكم الأخير سعيا إلى تثبيت أقدام «الحكم الإسلامى» لمصر، ويؤكدون أن الفصائل الإسلامية تتعامل بذكاء وحساسية فى هذه المرحلة الحرجة فى ظل ما يعتقده قادتها من وجود حالة تربص واسعة بهم بين بقية القوى والفصائل السياسية، ما يدفعهم إلى تجنب إثارة ما من شأنه إحداث شروخ فى جدار العلاقة بين الإسلاميين، وعدم مطالبة مرسى بما سبق أن تعهد به لهم خلال لقاءات الانتخابية، ومن ذلك التعهد بتطبيق الشريعة الإسلامية، ويبدو الحرص واضحا فى عدم التصعيد من نغمة المعارضة لتعهدات رئاسية تبدو متصادمة مع ثوابت لدى بعض هذه الفصائل الإسلامية، ومن ذلك إعلانه سعيه لاختيار نائب قبطى ونائب امرأة ضمن فريقه الرئاسى، وهو الأمر الذى يلقى معارضة لدى عديد من القوى السلفية، لكنها تبقى معارضة «مؤجلة» إلى حين الانتهاء من معارك يرون أن لها الأولوية حاليا