القمامة تشعل معركة العقود بين الشركات الوطنية والأجنبية بالجيزة.. نائب المحافظ: قرار فسخ التعاقد نهائى..والشركات: لم تصلنا القرارات ونعمل بكامل طاقتنا..وتتهم المحافظ بمجاملة الأجانب على حساب المصريين

بعد مرور قرابة 48 ساعة على قرار الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بفسخ تعاقد 3 شركات وطنية للنظافة، لإهمالها الشديد فى أعمال رفع المخلفات والقمامة خاصة بعد تكليفات رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الـ100 يوم لمواجهة القمامة، تبادلت الشركات الوطنية الاتهامات مع محافظة الجيزة، حيث أكد محمد عبد الحميد صاحب شركة فيف أستار العاملة فى حى جنوب الجيزة، أن قرارات الفسخ لشركته وشركتى المصرية للخدمات البيئية العاملة فى قطاع واحد بحى الهرم والتى يملكها محمد عبد العال وشركة جيرن لاند العاملة بقطاع جنوب الجيزة ويملكها محمد عبد اللطيف، لم تتسلم أى قرارات للفسخ، كما أنها تعمل الآن بكامل طاقتها، وأن ما فعله محافظ الجيزة ومسئولية أمر مخالف لقانون المناقصات والعقد المبرم معهم، حيث ينص العقد على فسخ التعاقد فى حال انقطاع الشركة يومين كاملين بكامل طاقتها وهذا لم يحدث على الإطلاق، كما أن المحافظة تقوم بمعاقبة المقصرين بالخصم.

وأضاف عبد الحميد أن محافظة الجيزة لم تتخذ قرار فسخ مع الشركة الأجنبية للنظافة، رغم أنها انقطعت 5 أيام متواصلة من قبل عن العمل وكان العقد يسمح لها بالفسخ، لكن لأنهم أجانب ونحن مصريون تم الفسخ بالمخالفة للعقد المبرم وقانون المناقصات، لافتا أن مسئولى الشركات الثلاثة التقوا نائب المحافظ اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى، وتم مطالبته بتطبيق مبدأ الخصومات بدل الفسخ الذى يهدد حرمان الشركات لمدة 5 سنوات من العمل فى القطاع الحكومى.

وتساءل عبد الحميد: لماذا تم الفسخ للشركات الوطنية رغم أنها تعمل ولم يتم الفسخ للشركة الأجنبية، ولماذا تم معاقبة الشركات الوطنية مرتين بالخصم والفسخ؟ فى وقت ينص العقد على الفسخ إذا امتنعت الشركات عن العمل لمدة 48 ساعة.

ومن جانبه قال اللواء محمود عبد الرحمن عشماوى نائب محافظ الجيزة لـ"اليوم السابع"، إن قرار فسخ التعاقد هو قرار نهائى لا رجعة فيه، وأن مهام الشركات الوطنية ستقوم به الهيئة العامة للنظافة والتجميل، لافتا إلى أن تأخير استلام الشركات القرار قد يكون سببه تأخره فى البريد.

ومن جانبه قال طارق عبد الشافى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، إن قرار فسخ التعاقد مع الشركات الوطنية هو قرار له أسانيده القانونية، لكن ما حدث مع الشركات فى ظل الظروف الحالية ليس مناسبا، وكان من المفترض أن يطبق معهم مبدأ الشركة الأجنبية وهو الخصم وصرف مبالغ بقدر الأعمال التى يقومون بها، خاصة وأنه لم يتبقَ سوى 4 أشهر فقط.

وأضاف عبد الشافى لـ"اليوم السابع" أن الهيئة لديها ما يمكنها من القيام بأعمال الشركات، ولكن ننتظر تدخل محافظ الجيزة لإعادة عمل هذه الشركات.

وكانت محافظة الجيزة قامت بفسخ تعاقد 3 شركات وطنية للنظافة بسبب إهمالها الشديد فى أعمال رفع المخلفات والقمامة خلال الفترة الماضية، وتتخذ المحافظة حاليا إجراءات سريعة لسد العجز فى أعمال شركات النظافة الوطنية الثلاثة التى فسخت المحافظة عقودها معها.

وكلف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، المحاسب طارق عبد الشافى رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، بتشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة للقيام بأعمال الجمع المنزلى بنطاق أعمال الـ3 شركات للنظافة الوطنية التى تقع أعمالها بنطاق، كل من حى بولاق الدكرور وحى العمرانية، بالإضافة إلى تخصيص معدات نظافة تشمل سيارات نقل ولوادر لنقل المخلفات والقمامة من الشوارع.

ووعد عبد الرحمن عاملى الهيئة فى حالة نجاحهم فى سد هذا العجز ورفع مستوى النظافة بنطاق هذه الشركات خلال هذه الأيام بمكافأتهم بالمقابل الذى كانت تحصل عليه هذه الشركات، تشجيعاً لهم على الاجتهاد فى العمل.

وقال عبد الرحمن إنه سبق وأن تم توجيه عدة إنذارات لهذه الشركات بتواريخ 23 مايو، 27 مايو2012، بضرورة تنفيذ التزاماتها التعاقدية ورفع مستوى النظافة بعد أن وصلت إلى حالة لم تنل رضاء المواطنين ولا أجهزة المحافظة وتراكمت القمامة بالشوارع بصورة ملحوظة بنطاق أعمالها، كما تم إخطارها بالملاحظات اليومية من خلال التقارير التى ترصدها الأجهزة التابعة للمحافظة، إلا أنها لم تستجب لكل هذه الإنذارات والملاحظات .

وأضاف عبد الرحمن أن العقد المبرم مع هذه الشركات يعطى الحق للمحافظة فى فسخ التعاقد فى حالة الإهمال فى أداء العمل، وتكرار الشكوى من المواطنين والإخلال ببنود التعاقد .

وأكد المحافظ تمسك أجهزة المحافظة بشركات النظافة الملتزمة والتى تؤدى أعمالها بشكل مرضى وفى نفس الوقت لا مكان لأى شركة تتقاعس عن أداء أعمالها، ومهامها المنوط بها والتى تعد حق أصيل للمواطن.

يذكر أن محافظة الجيزة قد تعاقدت بدءاً من يناير الماضى مع 16 شركة وطنية للعمل بأحياء بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة والهرم، وتم تقسيم هذه الأحياء إلى 25 قطاعا على أن يتم مراقبة أعمال هذه الشركات عن طريق 3 جهات تشمل المحافظة وأجهزة الرصد والمتابعة بالهيئة، إلى جانب تعيين 25 من شباب الخريجين لتقييم هذه الشركات من خلال الواقع العملى.