الشورى يوافق على تقرير الشئون الدستورية بشأن الحريات وسيادة القانون

وافق مجلس الشورى خلال جلسته مساء اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على التقرير المبدئى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة، والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور المنشود، وأكد الأعضاء خلال مناقشة التقرير على ضرورة إضافة مادة فى الدستور تنص على عدم جواز الإطاحة بأى مؤسسة منتخبه إلا باستفتاء شعبى، حتى توقف حملة الإطاحة بالمؤسسات المنتخبة.

واقترح العديد من الأعضاء على زيادة مدة الرئاسة فى الدستور الجديد إلى 5 سنوات تتوافق مع الخطة الخمسية للدولة، كما أكد النواب ضرورة عدم إطلاق الحريات فى مشروع الدستور الجديد، خاصة فى الصحافة عندما تتطاول على أعراض الناس، ولذلك يجب تقنيين هذه الحريات، وأن تخضع الصحافة القومية والمستقلة لسلطة المجالس المنتخبة.

وطالب الأعضاء بضرورة أن يتضمن مشروع الدستور الجديد على "أن الوحدة الوطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها"، كما طالبوا بتفعيل دور مجلس الشورى بحيث يكون له دور فاعل، مثلما كان فى الماضى، عندما كان يسمى مجلس الشيوخ، بأن تضاف له سلطات أخرى، وأن يكون له سلطات واسعة.