"القاهرة اليوم": مواجهة ساخنة بين الحريرى والحسينى.. أبو العز: مرسى لا يمتلك برنامجا انتخابيا ومشروع النهضة "مجرد كلام على ورق".. وسعد: نمتلك برنامجا ومشروعا نهضويا وإعلان الحكومة الخميس المقبل
متابعة محمود رضا وإسلام جمال
قال أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسى تأخر فى تشكيل الحكومة حتى الآن، لا يمتلك برنامجا انتخابيا، مضيفا: "مفيش برنامج للرئيس لأنه يسير ببرنامج حسنى مبارك وبالنسبة لمشروع النهضة كله كلام".
وتابع الحريرى خلال مداخلة هاتفية قائلا: "برنامج مرسى لا يختلف عن برنامج مبارك، ويتطابق معه فى الجانب السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والإخوان لم يختلفوا مع مبارك طول عمرهم، ووافقوا على قوانين الخصخصة والمعاش المبكر".
وأضاف أبو الحريرى قائلا: "مش كل واحد حط برنامج انتخابى يبقى اسمه برنامج انتخابى، الحكومة القادمة طبقا للإعلان الدستورى ستعمل على تطبيق برنامج الرئيس المنوط بتحديد الملامح العامة لسياسات الدولة، وبالتالى أنا لا تعنينى ماهية الحكومة القادمة تكنوقراط أو غير ذلك، والمهم هو البرنامج الذى ستنفذه".
فى المقابل، قال المهندس سعد الحسينى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس مرسى يجرى مشاوراته حول الحكومة المقبلة، وأنها ستعلن يوم الخميس القادم على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع أن يتحمل المسئولية، وأن حزب الحرية والعدالة قد لا يكون لديه من الكفاءات ما تحتاجه مصر كلها، مؤكدا أن منصبى وزير الدفاع والداخلية يكون من وسط القيادات الفاعلة فى الوزارتين، مضيفا: "قد لا يكون الحزب لديه كفاءات ونحتاجها من الأحزاب الأخرى، ومن وجهة نظرى أن منصب الداخلية يكون من القيادات الفاعلة فى الداخلية أو الجيش ولدينا أعراف واسعة وليس لدينا كفاءات فى الخارجية ووزارة الخارجية بها كفاءات قادرة على تسيير الأمور".
وأكد الحسينى أن ما تردد عن توليه وزارة المالية هو مجرد شائعات، وكذلك ما تردد عن تولى الدكتور عصام العريان وزارة الخارجية، مضيفا "أيام قليلة وهيعلن التشكيل الوزارى وسيكون مرضيا لكل الأطراف".
وحول تأخر الرئيس فى تشكيل الحكومة قال إن الرئيس يسعى إلى حكومة ائتلافية بشرط ألا تكون للحرية والعدالة الأغلبية أو يكون رئيس الحكومة من الحرية والعدالة، وهذه عقبة موضوعية، ونتحدث عن حكومة ائتلافية واسعة، وحاليا نجد صعوبة فى هذا الأمر وفى أيام قليلة جدا سيعلن اسم رئيس الوزراء.
وردا على ما قاله الحريرى قال الحسينى: "لا يوجد مانع أنه يبقى فيه واحد من التسعين مليون بيقول هذا الكلام، وأبو العز جواه حاجات بتبان كدا يعنى، وهذا الأسلوب الذى يتبعه فى الحوار هو الذى جعله يحصل على 100 ألف صوت انتخابى فقط فى الانتخابات، والحرية والعدالة له برنامج واضح ورئيسنا المدنى المنتخب الأمين التقى المؤهل لمنصبه وسنحاسب الرئيس بعد مرور الأربعة سنوات وتحركاته حاليا تبشر بخير ويجب أن نصبر على الرجل فهو لم يبع غازنا للصها ينه ولم يقتل أو يعذب أحد".
واختتم قائلا: "صعب أنى أرد على أبو العز وأن أسلوبه لم يعتمد على القراءة الدقيقة بين البرنامجين ونحتاج موضوعية فى النقد وليس مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
قال يسرى حماد المتحدث الرسمى لحزب النور لا نطمع فى أى مناصب فى الحكومة القادمة، وأن الطموح السياسى لدينا جيد جدا وقد حصلنا على ثانى أكبر حزب فى البرلمان وداخل الحزب نرى أن الدولة همشت قامت كبيرة طوال الستين عاما وسنكون أسعد الناس حين يصل أفضل الكفاءات سواء ينتمى لحزب النور أو لا وحزبنا يمتلك كفاءات كبيرة.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب النور خلال مداخلة هاتفية لقد عشنا كثيرا دون كفاءات وتهجير شبابنا إلى الخارج وبعد الثورة نقول لن يستطيع فصيل واحد السيطرة على كل شىء، ونريد جميع شباب مصر يعملون فنحن لا نريد 85 مليون قائد بل نريد يد عاملة ويكفينا قائد واحد.
وتساءل حماد أين حزب التجمع أو حزب الوفد، فهما لم يكن لديهما وزارة ظل مطلعة على خطط أجهزة الدولة، ولو تكلمنا عن المرشحين سأقدم له سيفيهات مرشحينا، وأفضل الناس لدينا يجب أن يقارن الرئيس بينهم وبين ولدينا عدة جبهات.
الفقرة الرئيسية
التحديات التى تواجه الحكومة القادمة
الضيوف
د . سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية
د . أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة السابق
د . مصطفى سعيد وزير الاقتصاد السابق
قال مصطفى سعيد وزير الاقتصاد السابق إن الأصل فى التجارب الديمقراطية العريقة، هو أن حزب الأغلبية له الحق فى تشكيل غالبية الحكومة من حزبه، ولكن الظروف الحالية التى تمر بها مصر تقتضى الخروج من هذا الأصل.
وأضاف وزير الاقتصاد السابق خلال حواره حزب الحرية والعدالة يريد نفى الاتهامات المثارة حوله بأنه يريد الاستحواذ على كل شىء بتشكيل حكومة ائتلافية.
وأوضح سعيد أن برنامج الحرية والعدالة هو برنامج ليبرالى وعند التنفيذ سيجد الرئيس بعض العراقيل بسبب تعارض فكر المنفذ وما يحويه البرنامج من توجه ليبرالى، لذا أتوقع أن رئيس الوزراء القادم شخصية ليبرالية لأن برنامج النهضة ذو طابع ليبرالى فى الاقتصاد.
ومن جانبه، تمنى أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة السابق أن تكون الحكومة القادمة تكنوقراط بما فيهم رئيس الحكومة فأرى أن الأنسب الآن لمصر حكومة تكنوقراط وأخشى أن تنتقل المشاكل السياسية بين الأحزاب إلى الحكومة القادمة.
وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة السابق أن الإخوان قادمون بمشروع ليبرالى اقتصادى ويجب عليهم مراعاة العدالة الاجتماعية فى برنامجهم.
ومن جهته، قال سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية أن الجبهة الوطنية قررت ألا ترشح أى من أفرادها فى الحكومة القادمة والحكومة ستكون ضمن إطار ضيق.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الحكومة القادمة هى حكومة إدارة أزمة وليست حكومة تنفيذ برنامج وأكبر تحدياتها ملفى الأمن والاقتصاد.
"آخر النهار": محسوب والجارحى: من حق مرسى إصدار إعلان دستورى.. "لكح": ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس قبطياً.. وتدمير العلاقة بين الإخوان الأقباط تدمير لمصر.. وأطالب بحل التأسيسية للدستور
متابعة أحمد عبد الراضى
أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أننا سنحترم حكم القضاء أيا كان حتى لو كان بحل تأسيسية الدستور، مشيرا إلى أن أعضاء التأسيسية لو كان بها عوار قانونى واضح لما شاركوا فيها، ولكن الكلمة فى النهائية للقضاء، ويجب أن نحترم أحكام القضاء المصرى ومجلس الدولة، وإذا كان الحكم باستمرار الجمعية التأسيسية سنرحب ونعتد به.
وأضاف محسوب خلال مداخلة هاتفية، أن المجلس العسكرى هو الذى يقوم بتشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة وليس هناك اختيار آخر بحكم دستور 17 يونيه، وبالتالى من حق الرئيس محمد مرسى أن يقوم بإعلان دستورى جديد، لأن المجلس العسكرى قام بإصدار إعلان دستورى وهى سابقة دستورية الأولى التى لم يشهدها التاريخ المصرى بحكم انتقال إليه السلطات التنفيذية من المجلس العسكرى، ولو أقدم الرئيس مرسى على إعلان دستورى جديد يجب أن يستفتى عليه الشعب المصرى فهو صاحب الحق الأصيل.
وعلى جانب آخر، أكد المستشار محمد الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يحق للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا بحكمه رئيس الجمهورية ويملك السلطة التشريعية الدستورية، والإعلان الدستورى السابق تم بدون استفتاء وبالتالى الاستفتاء القادم لا يوجد شىء ينظمه ولا يوجد شرط الاستفتاء، مشيرا إلى أن التأثير على قضية منظورة يعتبر تدخلا فى عمل القضاء المصرى ولا يصح أن نقول توقعات عن الأحكام القضائية.
الفقرة الرئيسية
حوار مع رامى لكح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
أكد رامى لكح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه دعى إلى اللقاء مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بصفته نائب رئيس حزب البناء والتنمية، وكقبطى، مشيرا إلى أنها كانت تريد أن تتساءل عن الأوضاع الحالية فى مصر، منتقدا من رفض حضور اللقاء بحجة التدخل فى الشئون المصرية، قائلا: "هو دلوقتى بقى تدخل ما كانوا بيقعدوا معاهم قبل كده وبايخدو ملايين الدولارات".
وأضاف لكح، أن المسئولين عن الأحزاب السياسية يجتمعون مع أى وفد من الخارج أو فى مكاتبها السياسية، مشيرا إلى أن أمريكا هى مصدر المشروعات الاقتصادية فى مصر، وهى رأس الاقتصاد فى العالم.
ونفى لكح أن تكون الدعوة بناء على تقسيم أو تمثيل طائفى، مؤكدا أن ما قيل خلال اللقاء أن الحضور جميعا أتوا بصفتهم مصريين، وأنهم قاموا بطرح نقاط الخلاف بين القوى السياسية، ووجهات النظر المختلفة بين مؤسسة الرئاسة والجيش، مشيرا إلى أنه يقف بجانب التوافق بين مؤسسة الرئاسة والجيش.
وأشار إلى أن كلينتون تساءلت عن أن هناك من يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، فمن البديل عن الإخوان لتدعيمهم، مؤكدا نفى كلينتون دعم الحكومة الأمريكية للأمريكان بمبلغ 50 مليون دولار، مؤكدا أن هناك اتهاما أثير خلال اللقاء بمساندة وزيرة الخارجية الأمريكية للدكتور محمد مرسى كرئيس للجمهورية، مشيرا إلى أنها أنكرت هذا الأمر تماما، وأنه اقتنع بهذا الإنكار.
وأوضح لكح أن كلينتون كانت تعلق على الموضوعات، قائلا: "القعدة كانت للتوضيح"، مشيرا إلى أن البعض أثار جريمة القتل البشعة لطالب السويس، والتخوف من سقوط الداخلية مرة أخرى، ودور الشيوخ والسلفيين فى وأد هذه الجرائم، موضحا أن وزيرة الخارجية الأمريكية أكدت أنها لن تستمر فى البقاء فى منصبها بعد 3 شهور، وذلك لرغبتها فى التخلى عن موقعها.
وتابع لكح قائلا: "أظن أن ما كانت كلينتون متخوفة منه هو أصوات أقباط المهجر فى الانتخابات الأمريكية القادمة، وأنهم يتهمون الإدارة الأمريكية بالضغط على المجلس العسكرى لتمكين جماعة الإخوان المسلمين بالحكم فى مصر"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تؤخذ بالنية وتؤخذ بالأفعال، وثقتها فى أن حزب الحرية والعدالة حزب مدنى وسيتمر كذلك كانت كبيرة، وهم مستمرون فى تتبع هذه الوعود من جانب الإخوان المسلمين.
وأردف لكح قائلا: "تربيت فى أسرة كان البعبع لها جماعة الإخوان المسلمين، ودخلت مجلس الشعب وأصبح منهم أصدقاء لى، ومنهم الدكتور عصام العريان، مشيرا إلى أن بعد اقترابه منهم تأكد أنهم جماعة محترمة وأن لهم برنامجا، مشيرا إلى أنه عندما تقدم بقانون الأحوال الشخصية المسيحية عام 2000، قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتوقيع عليها، قائلا: "مكنتش مصدق وأنا كنت أطلب منهم يوقعون على الطلب بهزار"، مشيرا إلى أنه اختلط مع بعض الأشخاص فى الغربة أمثال الدكتور حسن مالك، مشيرا إلى أن ما تعرض له من إقصاء واتهامات باطلة، جعله يتعاطف معهم لأنهم واجهوا نفس هذا الإقصاء.
وأكد لكح، أنه دائما يجاهد من أجل القضية القبطية، وأنه لم ولن يتخلى عنها طوال عمره، مشيرا إلى أنه أول نائب قبطى انتخب بالاقتراع السرى المباشر، مضيفا: "أى شقاق بين الأقباط والإخوان المسلمين لن يكون فى صالح مصر وسيؤثر فى هدم الوطن".
وأضاف لكح، أننا نحن جماعة الأقباط أكدنا للسفيرة الأمريكية أننا نؤيد بكل الحب والتقدير رئيسنا المنتخب من قبل الشعب المصرى، ولكن يجب أن نعترف أن رئيسنا هو الدكتور محمد مرسى وهو رئيس لكل المصريين، مؤكدا أن الخلافات بينه وبين حزب الحرية هى اختلافات فكرية فقط ليس لها علاقة بالأشخاص فهم لهم حقوق مثلنا تماما وظلموا وظلمنا فى النظام السابق وتعايشنا معا هذا الظلم.
وأشار لكح، إلى أن مقابلة هيلارى كلينتون لم تكن مقابلة صراع بل هى محاور تمت مناقشتها بكل ود بين جميع الأطراف، ومن أجل نهضة مصر فهم فصيل موجود فى مصر ونحن فصيل فى مصر، ولكن يجب علينا التعاون، قائلا "نحن فى مركب واحد ويجب التخلص من العداوة ومصر ليست فصيلا بل هى وطننا نعيش فيه".
وقال لكح إن هناك أحداثا فردية تؤدى إلى زيادة التفاقم بين المسلمين والأقباط ويجب التخلص من هذه الأزمات مثل حادث كنسية صول، موضحا أن جميع الكنائس فى مصر خاضعة لقداسة البابا شنودة الثالث حتى وفاته، وأنه لا يوجد أى خلاف مع الحوار الأساقفى وأقبل أياديهم عند مقابلتهم، ولكن الكنيسة ينقصها رئيس ولا يوجد أقلية الأقلية عند المسحيين.
وطالب رامى لكح نائب رئيس حزب البناء والتنمية، بحل الجمعية التأسيسية للدستور رافضا تشكيل هذه اللجنة تماما بحكم مراجعته للدساتير السابقة وهى ليست اختراعا بل يمكن أن نتجاوز هذا الاختلاف بأن يقوم بوضعها أشخاص متخصصة من العلماء فى وضع الدستور لا خلاف عليهم إلا على نقاط محددة وأن نبتعد عن العشوائيات، مدللا على ذلك بأن الدستور لا يمثل جميع الطوائف المصرى، وأن والإعلان الدستورى أساسا بدعة، رافضا أن يشكل المجلس العسكرى الجمعية التأسيسية للدستور، وأرفض أيضا أن يشكلها الدكتور مرسى، متمنيا أن يكون المجلس العسكرى حكم عند وضع تأسيسية الدستور ليضمن مشاركة كل طوائف المجتمع حتى نتعلم الديمقراطية.
وعن تشكيل الحكومة القادمة، أفصح لكح عن كواليس التشكيل الوزارى الجديد والفريق الرئاسى المقترح، مؤكدا أن رئيس الحكومة الجديدة يجب أن يكون من خارج النظام القديم، متوقعا أن يكون السيد عمرو موسى النائب الأول للرئيس أو مسئول العلاقات الخارجية، والدكتور محمد سليم العوا كأحد النواب أو مسئول العلاقات القانونية.
وأضاف لكح، أن من بين المقربين للترشح لرئيس الوزراء الدكتور محمد العريان الذى يحمل فى جعبته أفكارا اقتصادية تنمى البلاد إلى الأمام وهى أول الوجوه المرشحة ويدير محفظة مالية كبيرة وأحد رواد الاقتصاد المصرى، وأيضا الدكتور عادل اللبان رئيس بنك الأهلى المتحد بالكويت، وشارك فى التحول الاقتصادى المصرى وله فكر سياسى واقتصادى متميز، مشيرا إلى أن الرئيس مرسى تشاور مع أحد المقربين له حول تشكيل الحكومة القادمة منها رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقال لكح، إنه من المتوقع أن يكون هناك نواب لرئيس الوزراء من جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ مشروع النهضة، مرجحا أن يكون الدكتور أحمد سليمان المشرف على مشروع النهضة، وأن يكون هناك نواب آخرون، وقد يكون وزير الخارجية هو الدكتور عصام العريان، والاختلاف الأساسى هنا وجود المشير طنطاوى فى موقعه كوزير للدفاع أو إنهاء خدمته، حيث يقال إنه قام بتسليم مهمته إلى رئيس منتخب وقد يرشح أحدا مكانه ويظل القائد الأعلى للقوات المسلحة بتشكيله الحالى حسب الإعلان الدستورى المكمل.
وحول وجود نائب قبطى أو امرأة، قال لكح إن وجودهما فى القصر الرئاسى سيزيد من الجرح فى مصر وسيغضب السفليين ولن يرضى الأقباط وغير مرحب به فى الوسط القبطى، وليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس قبطيا بل يجب أن يكون حسب الكفاءة والإنتاج، بأن يكون هناك مساعد لتوثيق العلاقات والروابط بين الشعب القبطى والرئاسة، على أن تكون الكنيسة مشغولة فى النشاط الدينى وليس السياسى أو لنجاحه فى موضوع معين وهذا أمر مقبول وقد رشحت الحزب شخصا معينا، ولكن بعد عام ليكون مرسى قد ثبت أقدامه فى المؤسسة الرئاسية.
"90 دقيقة": "البلتاجى": ملتزمون بقرار القضاء إذا حكم ببطلان تأسيسية الدستور.. حسام بدراوى: علينا مساندة الرئيس.. ولست مستعداً لقبول منصب وزارى
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى
قراءة فى المشهد الحالى
"حوار مع المفكر السياسى د.حسام بدراوى"
قال المفكر السياسى د.حسام بدراوى علينا كمصريين مساندة الرئيس المنتخب ليتمكن من القيام بأداء مهام عمله على الوجه الأكمل فى رئاسة الجمهورية، وأنه يجب علينا احترام المجلس العسكرى فى إدارته للبلاد والعبور بها لبر الأمان وكما قال إن رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون له صفة تنفيذية فى أى حزب.
وأضاف بدراوى أنه يجب احترام الرأى الآخر واحترام من لم يصوت لصالح الرئيس محمد مرسى، كما أضاف أن علاقته بالإخوان كانت طيبة منذ أن كان فى الحزب الوطنى، وأنه ليس مستعدا لقبول وزارة فى الحكومة الجديدة، لافتا النظر إلى أنه تم ترشيحه لمناصب وزارية لكثرة معارضاته للنظام السابق.
وأشار بدراوى إلى أنه كان أول من دعى إلى تطبيق الجودة فى التعليم وأنه أرسل برنامج لإنقاذ التعليم إلى الرئيس مرسى، كما أشار إلى أن تداول السلطة سيخلق معارضة قوية وكثرة الأحزاب فى الوقت الحالى ليست من مصلحة مصر، وأن الفاصل بين الفوضى والحرية هو القانون ومصر لا يمكن أن تدار عن طريق المظاهرات.
وأكد بدراوى على أن هناك تدخلا من الدول الكبرى فى الشئون الداخلية لمصر، ويخشى أن يكون هناك ذريعة لإسرائيل بمحاولة من خلال تهديدات على الحدود، نظرا لظروف مصر الداخلية الحالية، وأكد أيضا على أن وزيرة الخارجية الأمريكية من حقها زيارة مصر، ولكن ليس مقبولا من القوى السياسية أن تتدخل فى شئون مصر.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة"
قال د.محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إنه ليس لديه نية لتولى أى منصب وزارى فى الحكومة الجديدة، وأن واجبه الوطنى فى هذه المرحلة هو الحفاظ على إيجاد حالة توافق وطنى لدفع واستكمال مسيرة الثورة، ولأن هناك أطرافا تحاول مسيرة الرئيس محمد مرسى بالتشويه والإساءة أو التمهيد لمرحلة أخرى، كما قال البلتاجى إنه لا يوجد نموذج واحد على وجه الكرة الأرضية انتقلت فيها السلطة التشريعية لمؤسسة عسكرية إلا إذا كانت انقلابا عسكريا.
وأضاف البلتاجى أن اختيار رئيس وزراء من خارج الإخوان هو سبب تأخر تشكيل الحكومة إلى الآن، والتى من معايير اختياره أن يكون لديه القدرة على إدارة التنوع الوطنى بين التيارات المختلفة والقدرة على إنجاح مشروع النهضة، كما أضاف أنه إذا حكم بحل التأسيسية سنتعامل مع الموقف بحسب ما فيه تأكيدا على الاحترام الكامل لأحكام القضاء، ولكنه ليس قناعة بالحكم غير المنطقى وغير المقبول.
وتساءل البلتاجى لحساب من يتم تعطيل مثل هذا الإنجاز فى التأسيسية بعد هذا الجهد والعناء وما البديل عن هذه الجمعية المنتخبة من البرلمان، ومن الذى سيكون له صلاحيات وضع مثل هذه الجمعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة