"اقتصادية الشورى" تفتح ملف الاستثمار ووضع معايير لجذب المستثمرين

فتحت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقى، ملف الاستثمار فى مصر وعلاج مشكلة البطالة من خلال التركيز ضرورة الاهتمام بالاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة، والوقوف على خريطة الاستثمار وفرصه، وتشجيع المستثمرين المصريين ثم جذب المستثمر الأجنبى.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد الفقى رئيس اللجنة إن هناك فرص استثمارية كبيرة فى مصر خاصة فى ظل المميزات التى لم توجد فى أى دولة أخرى ومنها على سبيل المثال توافر العمالة منخفضة الأجر، وتوفر الطاقة المدعمة بربع الأسعار العالمية، فضلا عن مودة وترحاب الشعب المصرى بعناصر الاستثمار العالمية والتعاون معها وتوفر السوق الكبيرة التى تسع 90 مليون مستهلك، فضلا عن موقع مصر الجغرافى الذى لم يوجد لدولة مثلها بحيث تستطيع الدول الصناعية الكبرى أن تجعل مصر محطة لوصول منتجاتها إلى المصانع المصرية ومنها إلى دول أفريقيا والمشرق العربى.

وطالب أعضاء اللجنة بتشجيع التجارة الحرة فى البلاد وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة لأهميتها فى عوامل جذب الاستثمار، نظرا لمهارة الأيدى المصرية العاملة، مؤكدين أهمية ربط معدلات البطالة بالسياسيات الاقتصادية لمكافحة الفساد.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الاقتصادية والهيئة المصرية للاستثمار مساء الليلة اجتماعا لبحث سبل جذب المستثمرين المصريين والأجانب، حيث أكدت اللجنة أنها ستخرج بتقرير وتوصيات سيتم رفعها للوزارة الجديدة للاستفادة منها.