إحالة دعاوى إلغاء قرار العسكرى بحل البرلمان لمفوضى الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعاوى التى أقامها عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتمين للإخوان المسلمين والتيار السلفى وعدد من المحامين، لإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل مجلس الشعب، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وقد تنازل المحامون عن طلبهم بترك الخصومة فى الدعاوى.


وكان أصحاب الدعاوى قد طلبوا فى الجلسة الماضية إثبات ترك الخصومة فى الدعاوى التى أقاموها، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، إلا أنه بعد صدور حكم الدستورية بإلغاء قرار العودة، تراجع المحامين عن طلب التنازل، وقرروا الاستمرار فى القضايا.


وكان عدد من أعضاء مجلس الشعب قد أقاموا دعاوى لإلغاء قرار العسكرى بحل البرلمان، مؤكدين أن القرار مخالف للقانون، وأن العسكرى ليس من ضمن اختصاصاته حل البرلمان.