"عطية" يتحدث عن قانون الإدارة المحلية الجديد: يسمح للمحليات بزيادة مواردها.. وإنشاء هيئة موازية للمجالس الشعبية على مستوى المحافظات والمراكز.. والتشريع يوحد النظام المالى للصناديق الخاصة

أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن لجنة الصياغة النهائية لتعديل قانون الإدارة المحلية الجديد استكملت، اليوم، مناقشة الصياغة النهائية للمحاور الثلاثة التى يرتكز عليها القانون، لافتا إلى أن المحور الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية وتفعيل اختصاصات وأدوار الوزير المختص بالإدارة المحلية، فيما يتعلق المحور الثانى بالمجالس المحلية الشعبية واختصاصاتها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها، وتمكين المحافظين من الولاية على كافة الهيئات المتواجدة داخل نطاق محافظته، فيما ناقش المحور الثالث التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية.

وأضاف عطية، فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، أنه تناول صياغة التعديلات الخاصة بالمحور الثالث، وأهمها تحديد وزارة المالية للدعم المركزى للمحافظات وفقا لتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية ووحدات الإدارة المحلية، على أن يوزع الدعم على الوحدات المحلية المختلفة وفقا لنسب توزيع تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويعاد النظر فى تلك اللائحة كل 3 سنوات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التعديلات تناولت أيضا ربط التمويل بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات على تنمية مواردها الذاتية، من خلال استحداث الرسوم ذات الطابع المحلى والتى تستخدم لتمويل الخدمات المحلية وزيادة الرسوم المحلية كل 5 سنوات وربطها بمعدل التضخم، وإنشاء هيئة موازنية للمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمركز، وإعطاء المجالس المحلية الشعبية دورا أكبر فى وضع الموازنات والرقابة عليها، وتجميع كافة الحسابات الخاصة فى حساب واحد "حساب الخدمات المحلية"، على أن يتم توزيع حصيلة هذا الحساب على المحافظات والمراكز وفقا لصيغة تمويله، وتتم مراجعتها كل 5 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد النظام المالى الذى يحكم الصناديق الخاصة على مستوى المحافظات والمراكز.


وأشار الوزير إلى أن القانون يعمل على استعادة دور الأقاليم الاقتصادية فى التنمية والتخطيط المحلى كإطار ومستوى تخطيطى وليس كمستوى محلى له الشخصية الاعتبارية السياسية، وتفعيل المخططات الإستراتيجية وربطها بالخطط الإقليمية من ناحية وبالخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة من ناحية أخرى وبالموازنات المحلية، ومنح السلطات المحلية مزيدا من الصلاحيات لجذب الاستثمار ومساندته خلال مراحل التأسيس والتشغيل المختلفة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح السلطات المحلية صلاحيات أصلية فى التخطيط وإدارة الموازنات بالنسبة للأنشطة ذات الطبيعة المحلية.

كان المستشار عطية التقى صباح أمس الأحد باللجنة المشكلة لتعديل القانون لوضع الملامح النهائية للقانون الجديد قبل تقديمه لمجلس الوزراء.