رجال الأعمال لـ"التأسيسية": يجب تشجيع التجارة الحرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.. "البلتاجى": هناك حرص لدى جميع الفئات على وضع دستور لكل المصريين.. ونور يطالب بـ"دستور مجرد"

اجتمعت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصال المجتمعى بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الاثنين، بعدد من رجال الأعمال والاقتصاد لسماع مقترحاتهم حول الدستور الجديد والمتطلبات الأساسية التى يجب أن يتضمنها.

شملت مطالب رجال الأعمال ضرورة التأكيد على تشجيع التجارة الحرة، والاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة، لأنها تمثل 80% من خلق فرص العمل، ومكافحة الفساد، ومنع سيطرة الحكومة على الجمعيات الاقتصادية.

فيما اقترح الخبير الاقتصادى مصطفى عبيد استحداث وزارة جديدة للتعليم الفنى بعد التعليم الأساسى، وذلك لتطوير هذا النوع من التعليم وتوفير عمالة مدربة، مشيراً إلى أنه رغم وجود 10 ملايين عامل، إلا أن العمالة غير مدربة، مطالباً فى الوقت نفسه بضرورة محاربة الفساد الذى استشرى فى مختلف القطاعات.

فى حين طالب الاقتصادى إبراهيم الميرغنى أن ينص الدستور الجديد على اللامركزية وتفعيل الحكم المحلى، وبدلا من فكرة الحد الأدنى للأجور والأقصى ضرورة إصدار قانون عمل متوازن يربط العمل بالإنتاج، وضرورة استخدام السياسات الاقتصادية فى إلغاء نسبة البطالة من خلال تحفيز المستثمرين الذين يستوعبون أكبر عمالة من خلال تخفيض نسب التأمينات والضرائب.

كما طالب رجال الأعمال بضرورة أن تكون جميع المناصب فى الجمعيات الأهلية والشعبية بالانتخاب ولا يكون للحكومة سيطرة أو وصاية عليها من خلال فرض ثلث تشكيل مجالس الإدارات فقط من الحكومة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس اللجنة، أن جميع الفئات ثبت أنها تقدم اقتراحات لا تخص الفئة التى تنتمى إليها فقط، بل تقدم مقترحات للصياغة دستور لجميع المصريين.

فيما طالبت سيدات الأعمال ضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها المرأة، وأن يتضمن الدستور الجديد نسبة عادلة تمكن المرأة من التمثيل السياسى والاستفادة من المرأة فى الجيش والشرطة.

بينما أوضح الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، أن الدستور يجب أن يكون مجردا، ليستمر قرنا من الزمان وليس 10 سنوات، ويعطى حرية الحركة للأنظمة السياسية المتعاقبة ولا يحمل توجيها معينا لأى تيار.