خبير: لاسبيل لإنقاذ الاقتصاد إلا بجذب استثمارات جديدة مباشرة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.

أشار عادل فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن التظاهرات والإضرابات أدت إلى تباطؤ الإنتاج وإضعاف الإنتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات، وهو ما يستلزم حلا عاجلا لإيقاف هذه الإضرابات فورا من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل، وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة، وطالب بالقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، موضحا أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار فى الضغط على المالية العامة فى بلد يخصص القسم الأكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.

ودعا عادل إلى تبنى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعى الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم بنحو 90 % من إجمالى فرص العمل فى كل من تركيا وماليزيا، فى حين لا تجاوز النسبة 40% فى المنطقة العربية.

وأكد عادل وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة الجديدة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية.

وقال إن الفجوة التمويلية ناتجة عن الفرق بين جملة الاستثمارات والمدخرات، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالبا بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها.

ونوه إلى ضرورة زيادة معدلات النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 5% و7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل على الأقل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، بالإضافة إلى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دولار سنويا.