بعثة المراقبين تدعو السلطات السورية مجددا لوقف الأسلحة الثقيلة

دعت بعثة المراقبين الدوليين، الأحد، بُعيد زيارتها الثانية إلى بلدة التريمسة فى ريف حماة السلطات السورية إلى "التوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة" ضد التجمعات السكنية فى سوريا، بعد أن أكدت أن هذه السلطات استخدمت الأسلحة الثقيلة فى هجومها على هذه البلدة فى الثانى عشر من يوليو، ما أدى حسب ناشطين إلى مقتل نحو 150 شخصا.

وجاء، فى بيان صادر عن المتحدثة باسم هذه البعثة سوسن غوشه، أن بعثة المراقبين "تدعو الحكومة السورية إلى التوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة فى التجمعات السكنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الإصابات فى صفوف المدنيين".

وأكد البيان، أن القوات النظامية السورية "استخدمت أسلحة مباشرة وغير مباشرة ومن ضمنها المدفعية والهاون وأسلحة خفيفة" فى هجومها على التريمسة.

وأضاف البيان أن الخبراء العسكريين والمدنيين الذين شاركوا فى زيارة البلدة أكدوا أن "أكثر من 50 منزلا أحرقت أو دمرت "فى التريمسة وأن "بقعا من الدماء وأشلاء بشرية شوهدت فى عدد من المنازل".

وكان الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسى أكد، فى مؤتمر صحافى عقده الأحد، أن القوات السورية "لم تستخدم الطائرات ولا الدبابات ولا المدفعية"، فى مهاجمة التريمسة، معتبرا أن "كل كلام عن استخدام أسلحة ثقيلة فى الهجوم على التريمسة عارٍ عن الصحة".

كما أكد أن "خمسة مبان فقط هى التى تعرضت للهجوم من قبل قوات حفظ النظام" فى التريمسة، مشيرا إلى أن "الأضرار" فى البلدة "اقتصرت على هذه المبانى فقط التى اتخذها المسلحون مراكز للقيادة"، وهى الزيارة الثانية لبعثة المراقبين إلى بلدة التريمسة، بعد زيارة أولى حصلت السبت.

وأوضحت البعثة فى بيانها أنها استمعت إلى أقوال 27 شخصا من أبناء البلدة كشفت أن "الهجوم بدأ الساعة الخامسة من صباح الثانى عشر من يوليو بقصف للبلدة أعقبه عمليات برية".

وأضاف البيان أنه حسب الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم فإن "الجيش كان يداهم البيوت بيتا بيتا بحثا عن أشخاص ومستفسرا عن هوياتهم، ونقلوا أن بعض هؤلاء قتل بعد التحقق من هوياتهم وأن آخرين نقلوا إلى خارج البلدة".

وكررت البعثة ما قالته السبت، أنه "استنادا إلى بعض الدمار فى البلدة وروايات شهود يبدو أن الهجوم كان يستهدف منشقي وناشطين".

وأوضح البيان أن "عدد الإصابات لا يزال غير واضح، وأن البعثة تسعى إلى مزيد من التحقيق" لمعرفة عدد القتلى.

كما دعا البيان "الأطراف إلى إنهاء العنف والسعى إلى مرحلة انتقالية سورية سلمية تلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى".