بالفيديو.. مناقشة حول "تطبيق الشريعة الإسلامية".. بحيرى: الشريعة مطبقة بمصر قبل ثورة "يوليو".. والصحابة تعاملوا بربا الفضل.. النبى كان رسولا يتلقى الوحى وليس زعيما سياسيا

شهد برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، مناقشة ساخنة حول معنى الدولة المدنية ومفهوم الدولة فى الإسلام، وإمكانية تطبيق الحدود والشريعة الإسلامية، وهل كان النبى "صلى الله عليه وسلم" قائدا سياسيا أم قائدا دينيا، وتمت مناقشة هذه الأطروحات المختلفة مع الكاتب والباحث فى التاريخ الإسلامى، إسلام بحيرى، الذى أورد آراءه فى هذه الأطروحات، والمهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، والدكتور حسام أبو البخارى، المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، والدكتور ناجح إبراهيم، القيادى البارز بالجماعة الإسلامية.

قال إسلام بحيرى، الكاتب والباحث الإسلامى، إن هناك فرقا بين التيار الإسلامى بالفكر السلفى، والتيار السياسى الإسلامى بالفكر "الإخوانى"، مشيرا إلى أن دولة مبارك لم تكن دولة "علمانية"، وأن الشريعة الإسلامية موجودة فى مصر ومطبقة من قبل ثورة يوليو، لافتا إلى أنه بعد ثورة يناير، يريد التيار الإسلامى السياسى تطبيق القانون بوجهة نظرهم.

وأضاف بحيرى، أن هناك جهادا لمنع تطبيق الشريعة بالتصور "السلفى"، لافتا إلى أن هذا التصور قائم على خطأ تاريخى منذ القرن الرابع الهجرى، وأن العقيدة التى يتبعها الأزهر وهى العقيدة "الأشعرية" بالنسبة للفكر السلفى العقائدى عقيدة فاسدة، وأنهم لم يتحدثوا فى العقيدة حتى الآن، ولكنهم يحاولون تقنين فكرهم.

وأوضح البحيرى، أن آيات الربا هى آخر آيات نزلت فى القرآن الكريم، فى العام الثامن الهجرى، وأن أول ربا أسقطه النبى هو ربا العباس بن عبد المطلب، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الربا كان قائما حتى أسقطه النبى فى العام الثامن من الهجرة، وعندما توفى الرسول "صلى الله عليه وسلم"، قال الفاروق عمر، مات النبى ولم يبين لنا أحوال الربا، مستنكرا أن نأتى نحن الآن ونقول فى أموال البنوك من حالات الربا، فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعرفوا أوجه الربا.

وأكد بحيرى، أن هناك فرقا بين ربا الفضل وربا النسيئة، فربا الفضل كان يتعامل به الصحابة، ومعناه تجارة الذهب بالذهب، أما ربا النسيئة، فهو زيادة الأموال أضعافا مضاعفة والذى يكون فيه ما فيه من الذل والمهانة، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان فى الفقه القديم، وقت أن كانت العملة هى الذهب، قائلا: "بعد ظهور العملات النقدية، فإن هناك 3 مذاهب فقهية تؤكد أن المعاملات النقدية لا يدخل فيها الربا".

وأشار بحيرى إلى أن مصطلح الدولة بالشكل الحديث لم يكن موجودا فى الإسلام حتى قبيل عام 1860، مشيرا إلى أن الدولة الأم وفكرة المواطنة لم تكن قبل هذا التاريخ، منتقدا ما قاله الدكتور ياسر برهامى، بأنه لا ولاية لمسلم على كافر، مشيرا إلى أنه بهذا الأمر أهان أحد أبناء وطنه.

وأضاف البحيرى، أن شكل الدولة لم يكن معروفا بحدود أو هيئات أو مصادر، منتقدا خلط الدين بالسياسة، وما قاله الشيخ برهامى، بأن لديهم ثوابت فى السياسة، وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحكم الدولة بالدين، مشيرا إلى أن معنى الدولة فى اللغة العربية وقتها لم يكن بالمعنى المتعارف عليه، وأن هذا اللفظ لم يرد فى القرآن الكريم إلا مرة واحدة فى قوله تعالى "لكى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم"، لافتا إلى أن معناها هنا هو التداول.

واستشهد بحيرى على ما قاله بموقف الصحابى الخباب بن المنذر فى غزوة بدر، عندما أراد النبى "صلى الله عليه وسلم"، أن ينزل فى موضع معين، فقال للنبى "أهذا منزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، أم هو الرأى والحرب والمكيدة، فأجابه النبى بأنه الحرب والرأى والمكيدة، فأشار عليه الخباب بالنزول فى موضع آخر قريب من الماء لقطع السبيل على المشركين فى الوصول إليه".

وتابع بحيرى، قائلا: "فى صلح الحديبية كان الصحابة كلهم رافضين، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم وافق على عقد الصلح"، معللا ذلك بأنه كان مؤيدا من السماء.

وأطلق بحيرى على ما يعرف تاريخيا بحروب الردة، "حروب مانعى الزكاة"، قائلا إنهم منعوها لأنهم أولوا النص "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" بأن النص يأمر بتأدية الزكاة إلى النبى، وها هو قد مات، فكان موقف الخليفة "أبو بكر" أنه قال "والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم من أجله"، مشيرا إلى أن عمر رضى الله عنه اعترض على هذا فى بادئ الأمر، إلا أنه بعد ذلك قال "لقد شرح الله صدرى لما قاله أبو بكر"، مشيرا إلى أن عدول عمر عن رأيه لم يكن وفقا لنص، وإنما كان بناء على شرح صدر.

من جانبه، تساءل الدكتور حسام أبو البخارى، المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامى العام، عن مؤهلات بحيرى الذى يتحدث عن مفهوم الدولة، سائلا بحيرى ما هو مفهوم الدولة، الأمر الذى دعا بحيرى أن يفرق بين مفهوم الدولة فى عصر النهضة، ومجتمع له قائد، وهو ما دعا البخارى أن يقول إن بحيرى لا يفهم معنى الدولة.

وأضاف أبو البخارى، خلال مداخلة هاتفية، إن مفهوم الدولة هو كيان سياسى وقانونى منظم، والذى يقوم عليه مجموعة من الأفراد تربطهم علاقات وقوانين معينة، قائلا إن فكرة نحت المصطلحات تأتى لاحقا، مشيرا إلى أن العرب كانوا يتحدثون اللغة العربية دون معرفة قواعدها.

وأوضح أبو البخارى أنه كانت هناك دولة قائمة على عهد النبى، بما فيها من علاقات مجتمعية وإقليمية، قائلا إن كل من يتكلم بأنه لا وجود لدولة فى الإسلام، يريدون أن يكون الدين داخل القلوب فقط، على نهج الديانة المسيحية.

واستشهد أبو البخارى، بقوله تعالى "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"، وقوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم"، فالنبى صلى الله عليه وسلم كان قائدا للجيوش وكان حاكما سياسيا.

وقال أبو البخارى، إن شكل الدولة كان متواجدا فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم، وإن كان اللفظ غير متواجد وقتها، لافتا إلى أن الألفاظ نحتت وتقعدت بتطور العلوم، وتتطور الزمان والمكان.

وأضاف أبو البخارى، أن مفهوم الدولة المدنية لا بد أن يخالف مفهوم الدولة العسكرية، أو الدولة "الثيو قراطية"، وهى دولة البابا والتى كانت فى القرن الخامس عشر الميلادى، والتى كان يحرق فيها كل من يخالف رأى الدولة أو العقيدة، قائلا: "مفهومنا للدولة المدنية هى الدولة الحديثة بمؤسساتها والتى تكون القوة مستمدة فيها من الشعب، ويكون الحكم فيها بمرجعية إسلامية".

فيما رد بحيرى على أبو البخارى بأن مفهوم الدولة المدنية أن يقف الحاكم فيها على مسافة واحدة من جميع الأديان، قائلا: إن السلفيين ترهبهم كلمة "مدنية الدولة"، وإنهم ينكرون أن تطبيقهم للشريعة بتصورهم سيجعل من شكل الدولة دولة دينية.

وأضاف بحيرى أن النبى صل الله عليه وسلم لم يكن قائدا عسكريا، بل إنه كان قائدا دينيا، قائلا: إن جميع الأنبياء قد حاربوا وجميعهم كانوا قادة عسكريين، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أحاديث نبوية فى مكة، وأن جميع الأحاديث النبوية كانت بالمدينة المنورة.

على جانب آخر، قال ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، إن تطبيق الحدود يتحدد حسب طبيعة كل مجتمع، وأرى أن المجتمع المصرى لا يتلاءم مع تطبيق الحدود الآن، وفى الوقت الحالى الشعب المصرى محتاج إلى العدل، وإقرار العدل السياسى والعدالة الاجتماعية والحريات العامة ثم البدء فى إقرار القانون المدنى ومعالجة حالات الفقر وما إلى ذلك، مضيفا أن الإسلام جاء فوجد واقعا فيه خير وفيه شر فأقر الخير وعالج الشر ولم يأت النبى صلى الله عليه وسلم ليهدم الدولة ثم يعيد بناءها، ولكن وجهها إلى الخير ليزيل اللبنة الفاسدة ويضع اللبنة الصالحة، مؤكدا أن تطبيق الحدود فى الإسلام يأتى وفقا للسعة المجتمعية لتحمل هذه الحدود.

وأضاف إبراهيم، أن كل أحكام الشريعة الإسلامية مرتبطة بالوسع الاجتماعى على قواعد صحيحة ولكن لا يغير شكل العقوبة المحددة، كما ورد فى القرآن الكريم كقطع اليد الذى يختلف فيه الكثير من الفقهاء، وبالتالى أحكام الشريعة الإسلامية جاءت متدرجة مثل الخمر والسرقة جاء تحريمها على عدة مراحل قبل الأمر بالعقوبة من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وهذا هو التركيب الطبيعى للأمم.


ومن جهته قال عاصم عبد الماجد القيادى الإسلامى، عضو الجماعة الإسلامية، إن تطبيق العقوبات لا ينطوى فى الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى قدرة واستطاعة المجتمع بعد الابتعاد عن الشريعة الإسلامية بعد مئات السنين أن يتقبل بعض الأمور فى الشريعة الإسلامية من عدمها.

وتساءل عبد الماجد هل توفرت شروط إقامة الحد وانتفت موانعه لتطبيقها فى المجتمع أم لا؟، مستشهدا بإسقاط الخليفة عمرو بن الخطاب حد السرقة فى عام "الرمادة"، لأنه رأى أنه لا يتوافق تطبيق الحد مع ما هو عليه الحال فى عموم المجتمع.

واستنكر عبد الماجد ما قاله الباحث إسلام بحيرى خلال نفس الحلقة، من أنه لا وجود لمعنى الدولة فى الإسلام، وما قاله عن "التورق"، وتعامل الصحابة بربا الفضل، قائلا: إن هذا كذب واضح على صحابة النبى.

كما انتقد عبد الماجد ما قاله بحيرى عن عقيدة الأزهر الأشعرية، وعقيدة المعتزلة فى مسألة خلق القرآن، مشيرا إلى أن الأزهر يختلف اختلافا كليا مع المعتزلة فى هذه المسألة.

وأشار عبد الماجد، إلى أن بحيرى قال إن صلح الحديبية لم يرض عنه جميع الصحابة، وقبله النبى، وإن بعض الصحابة من صرح بهذه المعارضة مثل عمر، ومنهم من لم يصرح كأبى بكر، معقبا: "هذا أيضا كذب وافتراء".

وأوضح عبد الماجد خطأ بحيرى، فى قوله، إن جميع الأنبياء قد حاربوا، متسائلا: هل عيسى قد حارب، وهل نوح قد حارب، وهل إبراهيم قد حارب، مستنكرا أيضا قوله بأنه لم تكن هناك أحاديث فى مكة وأن الأحاديث كلها كانت فى المدينة.

وانتقد عبد الماجد قول بحيرى بأن لفظ "يأمر" فى القرآن لم يرد إلا مرة واحدة فى قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى"، موجها حديثه إلى بحيرى قائلا: "اقرأ القرآن جيدا واقرأ المعاجم فى مفردات وكلمات القرآن، فأين قول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

ووجه عبد الماجد حديثه إلى خالد صلاح، قائلا: "صاحبك ينتمى إلى مدرسة علمانية، تحارب التيار الإسلامى، ولم يستطع أن يقارع الحجة بالحجة، فلجأ إلى وسيلة قديمة سلكها على عبد الرازق، بادعائه أنه باحث إسلامى"، قائلا بحيرى: "تكلم فى علمك وفى فنك فمن تكلم فى غير علمه أتى بالعجائب".

واختتم عبد الماجد، قائلا: "إذا لم تكن هناك دولة فى الإسلام، فكيف أخر الصحابة دفن النبى حتى يختاروا أميرا، لأنهم يعلمون أن الدولة لن تسير بدون قائد، وعندما قال أحد الأنصار منا أمير ومنكم أمير، رفض هذا القول لأن "المركب اللى فيها ريسين بتغرق"، وهذا أيضا شكل من أشكال المحافظة على بنية الدولة".

وقال بحيرى، إن العقيدة الأشعرية هى المعتمدة من قبل الأزهر، وإن الشورى لم تكن ديمقراطية، فالنبى صلى الله عليه وسلم لم يكن "شورى" مستشهدا بقوله تعالى: "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت.."، ولذلك لا يجب إفساد مجتمع النبوة بفكرة الدولة.

وأشار بحيرى، إلى أن مصطلح الدولة يشير إلى التداول كالمال يتداول بين فئة خاصة، وذلك ما قصده وورد فى القرآن الكريم وفى المصطلح اللغوى، وأن المقصود من الدولة هى تداول السلطة وذلك فى المصدر الاصطلاحى، لافتا إلى أنه ذكر مسبقا أن الآيات المطلقة المأخوذ منها الأمر وهى من الآيات القليلة المذكورة فى القرآن الكريم التى من الممكن أن تبنى دولة وهى ليست آيات محلية التوجه أى آيات مكية، وأن الأحاديث الشريفة ظهرت فى المدينة المنورة.

واختتم بحيرى قوله بأنه يمكن النظر إلى الحدود من ثلاث زوايا وينظر إليها أنها ضد الإسلام، حيث وصف الله تعالى اليهود بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بأن لا عقوبة من أصله، وبالتالى الإسلام أقر بعض العقوبات وهى عقوبات مكية مثل عقوبة السجن لسيدنا يوسف النبى، كما ورد فى القرآن الكريم وهى عقوبة شرعية أقرها الله تعالى لأنها لم تكن من بناء قوى ومحكم وهى عقوبة رملية، مشيرا إلى أن سيدنا أبو بكر الصديق لم يوقف حد السرقة لأنه لم يكن هناك عدالة، وهذا كلام غير صحيح، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية فى عقوبة قطع يد السارق تحقيق العدالة، ولذلك رأى أن تفعيل النص الحرفى ضد المقصد الاسمى أوقف النص لأن وقتها لن يحقق العدالة، ولكن النص لا يطبق لأن العصر وقتها كان عصرا مكفولا، ولذلك قرر سيدنا عمر أن يوقف النص ولا يقاس عليه، وبعد ذلك ظهر فى العصور التالية وقت الفقهاء القدامى عصر الشبهة التى كانت لها قوانين محددة.